جنرال حمید گل میگوید :
ما به بازگشت مشرف خیر مقدم نگفتیم و حالا که باز گشته، خود ش باید جواب بدهد
همان چیزی رخ داد که قرار بود رخ بدهد.دراوایل هفته گذشته دادگاه،ثبت نام «پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق پاکستان بعنوان نامزد نماینده پارلمان در یکی از مناطق اخیری که در آنجا هنوز ثبت نام نشده بود را لغو کرد.روز پنجشنبه دادگاه دیگری دستور بازداشت مشرف را صادر کرد و قرار قبلی خود را در باره آزاد بودن وی در ازای پرداخت وثیقه را ملغی اعلام کرد.
ابتدا مشرف در اقامتگاه خود پناه گرفته اما روز جمعه به مقامات تسلیم شد و حالا در خانه خود محبوس است و در دو روز باید در دادگاهی حضور یابد که به پرونده شرکت وی در اعمال تروریستی رسیده گی می‌کند.
دادگاه اعمال او در سال ۲۰۰۷ را چنین ارزیابی کرد،مشرف آن وقت اختیارات چند تن از قاضیان دادگاه عالی را متوقف کرده و دستور داد برخی از آن‌ها را بازداشت کنند.هر چند مشرف کسی را نکشته بود اما دادگاه توصیف آن اعمال بعنوان تروریسم را بجا دانست زیرا این اقدام‌ها علیه مقامات حکومتی قانونی متوجه شده بودند.
رسیدگی به نکات و ظرایف آن پرونده کار دادگاه است و مشرف اعلام کرد که سعی خواهد کرد که این تصمیم در دادگاه عالی بازنگری و لغو شود،حالا این امر اهمیت دارد که موقعیت پدید آمده از نظر سیاسی چه ارزشی دارد؟ بوریس والخونسکی پژوهشگر انستیتوت پژوهش های راهبردی روسیه چنین میگوید:
« ظاهراً سرنوشت مشرف در ماه گذشته مشخص شد هنگامیکه وی پس از تبعید چهار ساله به میهن بازگشت. مشرف آشکارا در فکر استقبال پر شوری بود زیرا از نارضایتی مردم از حاکمیت پنج ساله مقامات کنونی بخوبی آگاه بود. اما نشد. فقط چند صد نفر از طرفداران مشرف از او استقبال کردند و اما اکثر اهالی از وی با سردی و حتا با خصومت پذیرایی کردند.».
حالا اکثر اتهامات وارده برمشرف مربوط به روابط او با مقامات کنونی است،از جمله اتهام دست داشتن وی در ترور خانم بینظیر بوتو همسر رییس جمهور کنونی پاکستان در سال ۲۰۰۷ . البته مشرف می‌توانست به نوعی اغماض امید داشته باشد در صورت تعویض حکومت در انتخابات ماه می سال جاری، اما یک مانع هست. بوریس والخونسکی میگوید:
« مدعی اساسی پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پاکستان «نواز شریف» نخست وزیر سابق است که پرویز مشرف او را بر اثر کودتای نظامی سال ۱۹۹۹ از حکومت برکنار کرد و بعید است که وی به این اقدام مشرف چشم‌پوشی کند. وی هم اینک کل مصوباتدادگاه مربوط به پرونده مشرف را تایید کرد. بعید است که مشرف مانند ذولفقار بوتو از طرف ضیا الحق اعدام شود اما شکی نیست که در شرایط روحیات خصومت آمیز نسبت به مشرف دادگاه او را محکوم خواهد کرد. »
راستش این امکان هنوز حفظ می‌شود که ارتش پاکستان که مشرف سال‌های مدید فرمانده آن بود به حمایت از او دست بزند. منتها ارتش پاکستان در سال‌های اخیر از سیاست فاصله گرفته و نظامیان اصلاً علاقمند به دفاع از فرمانده پیشین خود نیستند.جنرال حمید گل یکی از امرای ارتشی اظهار داشت: « ما به بازگشت مشرف خیر مقدم نگفتیم و حالا که باز گشته، خود ش باید جواب بدهد . ارتش خارج از سیاست باقی می‌ماند.»
به نظر می‌رسد که پاکستان از رسم ۶۰ سال اخیر عدول می کند، رسمی که در آن درجه داران و غیر نظامیان زمام حکومت را به نوبت می گرفتند.
والخونسکی گفت: « از نظر ظاهری شاهد روند تعویض حکومت مطابق قانون اساسی هستیم اما قبلاً دیدیم که حکومت غیر نظامی پاکستان حتی در مقایسه با حکومت مشرف ضعیف بود. این سووال پیش می‌آید که آیا مقامات حکومتی آینده خواهند توانست تعداد بزرگ و فزاینده مسایل اقتصادی،مذهبی و قومی و نیز خطر تروریستی را که در پیش روی آن کشور قرار گرفته‌اند رفع کنند؟ »
آیا این اتفاق نخواهد افتاد که دیر یا زود مردم پاکستان باز هم به ناچار از ارتش کمک خواهند خواست؟ مسلماً آن وقت نه مشرف بلکه یک فرد منجی دیگری به کمک خواهد شتافت ، اما وی با مشرف فرق زیادی نخواهد داشت.