وقتی دولت بریتانیا « بزرگ ترین جنایت کارحقوق بشری » را آزاد می کند از دولت افغانستان چه باید انتظار داشت؟
ملک ستیز
به یاد دارم در اوایل سال ۲۰۰۵ ژورنالیست سرشناس امور بین‌المللی «بی بی سی» جان سیمپسن (John Simpson) مستندی ساخت از زرداد فریادی و اسمش را گذاشت « بزرگ ترین جنایت‌کار حقوق بشردر افغانستان». این فلم که در سرویس جهانی بی بی سی (BBC World) به زبان انگلیسی به نشر رفت، به سایر رسانه‌های معروف دنیا رخنه کرد و زیادی از رسانه‌های جهانی آن را به نشر رسانیدند. این مستند به گونه کمره مخفی تهیه شده بود که خانه و زنده گی زرداد را در بریتانیا به نمایش می گذاشت. جان سیمپسن که افغانستان شناس خوبی است تلاش کرد نشان دهد که بزرگ ترین جنایت کار افغانستان در جاده‌های لندن آزاد گشت و گذار می کند، درحالی که قربانیان جنایات وی در افغانستان به یاد رفته گان این جنایت اشک می ریزند. این فلم بحث‌های جدی را در دهلیز‌های سیاسی جهان خلق کرد. این فلم دامی شد برای زرداد و این جنایت کار به جنگ قانون درآمد. سپس نهاد های حقوق بشر سازمان عفو بین الملل (Amnesty International)، دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch) جامعه مردمان زیر تهدید (Society for Threatened Peoples) فدراسیون بین‌المللی حمایت از حقوق بشر (International Federation for Human Rights) و نهاد بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه و خشونت (International Rehabilitation Council for Torture Victims) در گزارشات سالانه و اعلامیه های رسمی خود از دست گیری این جنایت‌کار توسط دولت بریتانیا استقبال کرده و تقاضای حکم عدالت بر جنایت کردند.
دادگاه بریتانیا زرداد را به تخطی آشکار از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی یعنی سلب حق حیات انسان‌های بی گناه و بنا بر اسناد و شواهد موجه به بیست سال محکوم به زندان کرد.
مهم ترین اصل در رعایت حقوق بشر عدالت است. وقتی عدالت قربانی معاملات سیاسی می شود، هیچ جایگاهی برای حقوق بشر باقی نمی ماند و حقوق بشر بازیچه یی می شود برای سیاست. میثاق های بین المللی حقوق بشری از دولت‌های می طلبند تا کرامت انسانی و عدالت را به منابع حقوقی خود به ویژه حقوق شهروندی مبدل گردانند. کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژینوا در مورد حقوق بشرخواهانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از مردمان زیر تهدید که دولت بریتانیا به آن‌ها الحاق کرده است، حکم می کند که رعایت و احترام به کرامت انسانی و تامین عدالت قربانیان جنایات حقوق بشری باید هدف اصلی فیصله‌های دادگاه های عضو این کنوانسیون‌ها را شکل دهد.
حالا دولت بریتانیا یک جنایت‌کار جنگی و جنایت‌کار حقوق بشری را در نتیجه یک معامله سیاسی در دولت دوم آزاد می سازد. این روی کرد دولت بریتانیا برخلاف تمام ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین بین‌المللی، قوانین بین‌المللی حقوق بشری و قوانین بشرخواهانه بین‌المللی تفسیر می‌شود.
این روش دولت بریتانیا صدمه شدیدی به ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان می زند. این کار دولت بریتانیا در حالتی صورت گرفته که هیچ تفسیر حقوقی از این عمل کرد خود بر حکم حاکمیت قانون از دید حقوق بین‌الدول و قانون ملی بریتانیا برای مردم افغانستان به ویژه قربانیان جنایاتی‌که از طرف زرداد صورت گرفته ارایه نکرده است.
این روش محاکم بریتانیا می تواند تخطی آشکار دولت بریتانیا از منشور سازمان ملل متحد نیز تفسیر گردد. منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر و تامین عدالت را در مفاد خود به مثابه منابع اصلی به رسمیت پذیرفته است. بریتانیا که عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است نباید به ارزش‌ها و منابع سازمان ملل و حقوق بین‌الملل آسیب رساند.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۱۸۱۲