اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در نمونه هند
کشورهند طی سال های گذشته شاهد رخداد هایی دردباری اجتماعی بود که قربانیان فراوانی از خود به جاگذاشت : تجاوز های گسترده و بی مانند جنسی برزنان، تهدید و سرکوب جنبش های کارگری و دانشجویی ، افزایش قرضه های کشاورزان و رقم خود کشی در بین آنها ، گسترش برخود های قومی و صد ها آسیب دیگر اجتماعی که تارنمای بامداد در فاصله های مختلف زمانی در باره آن بررسی ها و گزارشاتی منظمی را به نشر رسانیده است. به تازه گی ها آقای سیتارام یچوری عضو مجلس سنای هند و یکی از سیاستمداران برازنده این کشور،به ریشه یابی این ناهنجاری ها پرداخته است؛ که آشنایی با آنرا برای خواننده گان گرانقدر بامداد و رهروان جنبش ترقی خواهی کشور خالی از سود نمی بینیم. ـ بامــداد
سیتارام یچوری
هواداران و هوراکشان نولیبرالیسم مدتی است که هیاهوی پرسروصدایی به راه انداخته اند و باافتخاراعلام می کنند که در بیست و پنج سال گذشته، از زمانی که دکتر مان موهان سینگ « وزیر مالیه » روند به اصطلاح « اصلاحات » اقتصادی نولیبرالی را در سال ۱۹۹۱ ترسایی آغاز کرد، در کشور شرایط خوبی پدید آمده است که در غیر آن صورت امکان پذیر نبود. به‌علاوه، ادعا می کنند که آن «اصلاحات » تنها راه نزدیک شدن هند. به اسطوره « اِل دورادو » سرزمین وفور شیر و عسل است. به همین دلیل، لازم است که نگاهی بیندازیم به وضعیت مردم کشور و جامعه و حکومت ناشی از این اصلاحات و ارزیابی عینی و واقع بینانه ای از آن کنیم.
واقعیت این است که روند « اصلاحات » نولیبرالی در بیست وپنج سال گذشته، فرآیند ایجاد دو هند متفاوت را رقم زده است: یک هند « درخشان » برای اقلیتی کوچک و یک هند « پر درد و رنج » برای اکثریت بزرگی از مردم کشور که روز به روز هم بدتر می شود. بدیهی است که شدت « درخشش » هند اول نسبت مستقیم با شدت رنج و مشقت اکثریت بزرگ مردم کشور دارد. این که چنین وضعی رخ داده است، البته تعجبی ندارد. هدف اصلی و عمده « اصلاحات » نولیبرالی، به حداکثر رساندن سود است که در واقع علت وجودی خود سرمایه داری است. حد اکثرسازی سود به طور عمده از راه تشدید استثمار اقتصادی اکثریت وسیع مردم امکان پذیر است. نتیجه نابرابری اقتصادی فزاینده ناشی از این روند، بازتوزیع درآمد و ثروت به سود ثروت مندان و فقیر( تر) کردن تنگ دستان است.
در اینجا، و در نوشته های مشابه به پیامد های اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی و تاثیر آنها در بیست و پنج سال گذشته پرداخته شده است. همین جا بد نیست به چند واقعیت اشاره کنیم که در پرتو آنها می توان چگونگی روند ایجاد این دو هند را ( که به سرعت هم از یک دیگر فاصله می گیرند) به خوبی دید. گزارش « کریدت سوییس » در مورد هند آشکار می کند که ثروتمند ترین یک درصد جمعیت مالک ۵۳ درصد کل ثروت کشوراند، و سهم ۱۰ درصد بالایی جامعه از لحاظ ثروت، ۷۶٫۳ درصد کل ثروت کشوراست. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد.
درمیان کشورهای بزرگ جهان، هند امروزه از لحاظ آهنگ افزایش تعداد میلیادرهای دلاری رتبه اول را دارد. از سوی دیگر، داده های اقتصادی سرشماری پنج سال پیش نشان می دهد که در ۹۰ درصد خانواده های هندی درآمد ماهانه « نان‌آور » خانواده در حدود ۱۰هزار روپیه یا کمتر است. بیست و پنج سال پیش، وقتی که « اصلاحات » نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش عمده نیروی کار هند به طور میانگین ۱۴۶ روپیه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۰۴ ترسایی (۱۲ سال پیش) به ۲۷۲ روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار کمتر از افزایش شاخص هزینه زنده گی بود. « علامه » های نولیبرال مرتب تکرار می کنند که در سال ۱۹۹۱ ترسایی ( بیست وپنج سال پیش) درآمد سرانه ناخالص ملی ۳۱۰ دلار بود که الان به ۱٫۵۰۰ دلار رسیده است. آنها با میانگین گیری از همه مردم و ارایه آمارهای « سرانه » از این نوع تلاش دارند که نابرابری فزاینده در جامعه و فقر و تنگ دستی عمومی حاصل از آن را با شعبده آمار پرده پوشی کنند، در حالی که واقعیت در مورد تک تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.
طبقه حاکم هند با پذیرش و کاربست خط مشی « اصلاحات » نولیبرالی اساساً از تلاش‌های پیشین خود در راه ایجاد فضایی مستقل و خودگردان برای توسعه سرمایه داری هندی، که البته در همان زمان هم با نظام سرمایه داری جهانی درهم آمیخته بود، دست برداشته است. در اوضاع جهانی معینی در بیست وپنج سال گذشته، درحالی که در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ظهور سرمایه مالی جهانی به اتکای انباشت عظیم سرمایه (که در نیم قرن توسعهٔ مسالمت‌آمیز سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم امکان پذیر شد)، مناسبات نیروهای سیاسی به سود امپریالیسم تغییر یافت، که در مجموع به این مرحله تهاجمی جهانی شدن امپریالیستی انجامید. تلاش در راه حداکثرسازی سود، منجر به تدوین و اعمال پرشتاب نسخه‌های برای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی شد که هدف آنها از میان برداشتن هرگونه مانع و کنترول در راه حرکت و عبور آزاد سرمایه از مرزهای ملی بود. این روند همراه بود با اختصاص دادن بودجه از منابع و نهادهای دولتی برای انباشت سرمایه خصوصی. چیزی نگذشت که این « اصلاحات » به بخش خدمات دولتی نیز رسید: خصوصی سازی آب و برق، حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، وغیره، باز هم به منظور حداکثرسازی سود. در چنین شرایطی، طبیعی است که طبقه سرمایه داری هند راه انباشت سود بیشتر و سریع تر در هماهنگی با جهانی شدن امپریالیستی را در پیش گرفت. این سمت گیری علاوه بر اقتصاد بر همه جنبه‌های زنده گی مردم هند، از جمله بر سیاست های خارجی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و جز آن نیز اثر گذاشته است.
تضعیف ضمانت‌های منظور شده در قانون اساسی
این سمت گیری سیاست نولیبرالی، پیش از هر چیز اعتبار و اساس مفهوم ملیت هندی را آن طور که در قانون اساسی جمهوری هند آمده است نفی می کند. در نتیجهٔ این سمت گیری، هدف عالی تقویت روند رشد همه شمول و فراگیر در جامعه( یعنی بالا کشیدن سطح زنده گی همه مردم ) از همه قشرها و لایه های بسیار گوناگون جامعه و نیز قربانیان ستم و محرومیت های شدید اجتماعی، و بردن آنها به مسیر اصلی و عمومی روند توسعه کشور( بر اثر نابرابری فزاینده در کشور یکسره و به طور کامل نفی می شود.) تضمین‌های داده شده در قانون اساسی در زمینه های برابری، آزادی، و برابری هرچه بیشتر مردم، از دسترس اکثریت بزرگ مردم کشور دورشده است. نابرابری‌های فزاینده، فرصت های برابر را از مردم می گیرد؛ محرومیت‌ها و ستم های فزاینده اجتماعی، از جمله محرومیت های ناشی از « کاست » اجتماعی ، نافی آزادی و برابری برای همه شهروندان است. قطبی شدن بیش از پیش جامعه به حس برادری و اشتراک آرمان در میان ملت ما که زمینه های مذهبی و فرهنگی بسیار گوناگونی دارد، ضربه می زند. به این ترتیب، این بیست و پنج سالی که در آن « اصلاحات » نولیبرالی صورت گرفته است، دوره ای بوده است که طی آن هند به جای پیشروی در مسیر تحکیم و تقویت مفهوم همگانی ملیت هندی و فرآیند توسعه همه شمول، در عمل از این هدف دور شده است.
ناهمترازی منطقه ای فزاینده
در روند اجرای « اصلاحات » نولیبرالی، سرمایه گذاری‌ها برای کسب سود حداکثر، به مناطق توسعه یافته‌ای که تاسیسات زیرساختی بهتری دارند سرازیر شده است. طبیعی است که این روند، و نیز نا برابری‌های فزاینده در کشور، موجب افزایش عقب مانده گی اقتصادی برخی از منطقه ها خواهد شد. ناهمترازی فزاینده در اقتصاد منطقه های گوناگون کشور دستمایه‌ای می شود برای تمایل منطقه های گوناگون به جدایی از این یا آن ایالت کشور که اغلب همراه است با جریان های خصومت آمیز و برادرکشانه بیش از پیش در میان اقوام و فرقه های گوناگون، و روشن است که این کشمکش‌های داخلی، به تفرقه بیشتر در میان مردم کشور منجر می شود. پیامد عقب‌افتاده گی و نابرابری‌های فزاینده، تشدید تقلای گروه‌های اجتماعی گوناگون جمعیت برای سهم بردن بیشتر از ثروت و امکاناتی می شود که مرتب در حال آب رفتن و کم شدن است. نمونه های این کشاکش میان گروه‌های اجتماعی را اخیراً در مورد خواستِ دسترسی بهتر به آموزش و امکان اشتغال بین مردم « پاتل ـ در ایالت ۶۳میلیونی گجرات در شمال غربی هند» و مردم « جَت ـ یا زَط، ساکن ایالت شمالی پنجاب» دیدیم. افزایش نابرابری و فاصله فقر و ثروت در کشور، امکان بروز خصومت و گرایش های برادرکشی در میان اقوام گوناگون را به طور تصاعدی زیاد می کند.
روند « اصلاحات » نولیبرانی بر محتوای فدرالی قانون اساسی کشور نیز تاثیر می گذارد و موجب تخریب و تضعیف رابطه میان ایالت ها و دولت مرکزی برای برقراری ساختار کشوری واحد می شود. دولت مرکزی هند زیر فشار محافل مالی بین‌المللی و در بخشی از این روند « اصلاحات » ، قانون « مسوولیت مالی » را تصویب کرد. همه تلاش « اصلاحات » نولیبرالی متوجه آن است که به نام تثبیت و تحکیم وضعیت مالی دولت، هزینه های دولتی را قطع کند. قانون مذکور با محدود کردن میزان وام گیری دولت‌های ایالتی و تحمیل شرط های گوناگون برای دریافت وام، محدودیت‌هایی برای حقوق قانونی دولت‌های ایالتی ایجاد می‌کند. از این گذشته، توافق‌های بین‌المللی چند جانبه‌ای که دولت مرکزی امضا می کند، حقوق ایالت‌ها را که در قانون اساسی ملی کشور منظور شده است، نقض می کند. توافق نامه سازمان تجارت جهانی در دور مذاکرات دوحه در زمینه کشاورزی، ناقض حقوق ایالت‌ها در امر کشاورزی محلی است. به همین ترتیب، مساله « مالکیت معنوی » آثار فکری و نیز فشارهایی که وارد می شود تا آموزش و بهداشت و درمان را خدماتی اعلام کنند که در سطح جهانی قابل خرید و فروش اند، تجاوزی است به حقوق ایالت ها. و از این نمونه ها فراوان است.
جرم انگاری و مجرم سازی فزاینده
طی بیست وپنج سال گذشته پدیده نگران کننده‌ای در مناطق روستایی کشور بروز کرده و رشد یافته است که پس زمینه آن، دشواری‌ها و مشقت‌های فزاینده کشاورزی و افزایش سهمگین میزان خودکشی در میان روستاییان در نتیجه « اصلاحات » نولیبرالی است. ایتلاف سرمایه داران و زمین داران به رهبری بورژوازی بزرگ هند، که طبقه حاکم کشور را تشکیل می دهد، تلاش خود را شدت بخشیده است تا بدون از میان بردن خصلت‌ها و مولفه های گوناگون استثمار فیودالی، زمین داران نیمه فیودال را به زمین داران سرمایه دار تبدیل کند. این روند، از یک سو، به علت انحطاط ناشی از ارزش‌های سرمایه داری نولیبرالی سبب افزایش میزان بزه‌ها و جرم های اجتماعی شده، و از سوی دیگر، به بروز خصایل عقب مانده گی فیودالی در ضمیر اجتماع منجر شده است. سنت فیودالی مردسالار، همراه با ارزش‌های نولیبرالی مثل مصرف گرایی و تجاری و کالایی شدن فراگیر، معجون کشنده‌ای برای جامعه شده است. افزایش حاد ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان، از جمله افزایش موارد تجاوز به عنف جمعی به زنان، نشان دهنده آن است که قوانین تازه‌ای که وضع شده بی فایده است و تاثیری در کاهش چنان جرم ها و جنایت‌هایی نداشته است. سنت‌های خشن و تجاوزگرانه مرتبط با دیدگاه های عقب‌مانده اجتماعی منجر به افزایش موارد « نهی از منکر » و پا گرفتن « کدخدامنشی » و امثال آن در روستاها شده است که مستقل از قانون کشور عمل می کنند. در مجموع، رشد جرایم و بزه‌هایی از جمله قاچاق انسان و به ویژه فروش کودکان، پیامد افزایش میزان و سطح فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور است.
انحطاط فرهنگ سیاسی
روند « اصلاحات » نولیبرالی سبب پیدایش فرهنگ سیاسی تازه‌ای در کشور نیز شده است. پیش از این « اصلاحات » اصطلاح « ضد تصدی » به ندرت شنیده می شد، ولی امروزه این اصطلاح بسیار باب شده است چون که اجرای چنان « اصلاحاتی » سبب افزایش نارضایتی مردم و در نتیجه شکست خوردن بیش از پیش نامزدهای حزب حاکم و مقام های متصدی کشور در مبارزات انتخاباتی می شود. البته چنین چیزی طبیعی است، چون سیاست های نولیبرالی نا برابری های را افزایش می دهد و موجب نارضایتی از مسوولان و متصدیان امور می شود. سردمداران کشور برای غلبه بر این بی اعتمادی مردم به مسوولان کشور، به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند. اما این روش‌ها نیز یکپارچگی و اتحاد جامعه را تضعیف کرده است. دسته بندی‌های سیاسی فرقه ای بر پایه « کاست » ، مذهب، یا هدف های منطقه یی افزایش یافته است. به همین ترتیب، برای خنثیٰ کردن رشد نا رضایتی مردم، نفوذ و مداخله پول و زور و قدرت در انتخابات افزایش یافته است. تاثیر چشمگیر استفاده از قدرت پول، آن طور که در انتخابات سراسری و ایالتی اخیر رخ داد، پدیده‌ای است که به سرعت در حال رشد است. اکنون بر اثر مداخله پول در یک دموکراسی از ریخت‌افتاده، دموکراسی واقعی انتخاباتی به معنای وجود گزینه ها و سیاست های گوناگون، در عمل کم رنگ شده است. این روزها مردم بیش از پیش سیاست را نه وسیله ای در خدمت جامعه و تغییر اجتماعی، بلکه وسیله ای برای حداکثرسازی سود از راه تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌های سیاسی- اجتماعی خرد و کلان می دانند. دور اخیر انتخابات « راجیا سبا ـ مجلس علیا یا سنای هند » نمونهٔ روشنی از این وضعیت بود.
میدان دادن به سرمایه داری باند باز و فاسد
روند « اصلاحات » نولیبرالی علاوه بر اینکه به انحطاط اخلاق سیاسی منجر شده است، راه های پیش از این ناشناخته‌ای را نیز برای فساد و غارت ثروت عمومی گشوده است. موارد کلاه برداری و شیادی در سال‌های اخیر، و مبلغ پول سرسام آوری که در آنها به غارت رفته است، به طور تصاعدی زیاد شده است. مبلغ کلاه برداری در یک مورد چند میلیارد روپیه و در جایی دیگر نزدیک به دو هزار میلیارد روپیه بوده است. وام های عظیم بازپرداخت نشده به ثروتمند ترین شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود ۸۵۰۰ میلیارد روپیه است که نظام بانکی کشور را فلج و مختل کرده است. ثروتمندان به غارت خود ادامه می دهند بدون اینکه مجازات شوند، در حالی که املاک و دارایی های ناچیز کشاورزان فقیری که از عهده بازپرداخت وام های اندک خود بر نمی آیند توقیف و مصادره می شود. « اصلاحات » اقتصادی نولیبرالی به جریانی از سرمایه داری باندباز دامن زده است که در آن غارت منابع و ثروت عمومی به هزار شکل صورت می گیرد: از معافیت و فرار مالیاتی گرفته؛ تا رانت خواری و عدم بازپرداخت وام های کلان بانکی.
سیاست خارجی- هند شریک خرده پای امپریالیسم
روند « اصلاحات » نولیبرالی طبیعتاً بر روی خط مشی سیاست خارجی مستقل هند نیز تاثیر گذاشته است. طبقات حاکم هند که در روند جهانی سازی امپریالیستی راه شریک خرده پای امپریالیسم شدن را برگزیده‌اند، سیاست خارجی هند را طوری تغییر داده اند که با برنامه ها و منافع استراتیژیک جهانی امپریالیسم جفت وجور باشد. توافق اخیر « هند و امریکا » بر سر طیفی از موضوع های مورد علاقه دو طرف، هند را به خرده شریک استراتیژیک امپریالیسم تبدیل کرده است. این سیاست نه به سود کشور هند، نه به سود مردم کشور، و نه به سود ارمان‌های باارزش و دیرینه هند از قبیل « نگاه به شرق » ( روابط اقتصادی و استراتیژیک دوستانه با کشورهای آسیای جنوب شرقی ) و برقراری روابط خوب و دوستانه با همه همسایگان و سیاست خارجی است.
تعرض به قانون اساسی
قانون اساسی هند بر چهار ستون اصلی استوار است: دموکراسی سکولار ( جدایی دین از حکومت) ، فدرالیسم، عدالت اجتماعی، و اتکای اقتصادی به خود. روند « اصلاحات » نولیبرالی همه این چهار ستون را مورد حمله و تعرض قرار داده است. با توجه به این پیامدها و عوارض روند « اصلاحات » نولیبرالی، حاصل ترکیب این روند با قطبی شدن سریع و شدید جامعه چیزی نخواهد بود جز فاجعه و تباهی بیشتر برای کشور و مردم. « سازمان میهنی ملی » ( یک سازمان شبه نظامی راستگرا که آن را سازمان مادر حزب حاکم « مردم » هند می دانند) و « هندوگرا » های خواهان « هندو » کردن همه کشور، بر اساس ایدلوژی شان هرگز مفهوم همه شمول « ملیت هندی » را که حاصل مبارزه حماسی ملت ما برای آزادی است نپذیرفته اند. این « جماعت گرایی » به دنبال انحصارگرایی در هند است و آرمان‌ها و هدف های برابری، آزادی، و برادری برای همه شهروندان صرف نظر از کاست، مرام، و جنسیت را که در قانون اساسی کشور آمده است نفی می کند. تلاش این ها برای تبدیل کردن جمهوری سکولار دموکراتیک هند به « ملت هندو » ی فاشیست‌مآب و بی گذشت و هار، به آشوب و پریشانی در بافت اجتماعی کشور ما ؛ و به هم زدن یکپارچگی و وحدت آن دامن زده است. « جماعت گرایی » قانون اساسی جمهوری ما را نفی می کند و زیر پا می گذارد، و این در حالی است که نولیبرالیسم هم تضمین‌های داده شده در قانون اساسی را زیر ضربه می برد و تضعیف و تخریب می کند. در متن اوضاع کنونی هند، « جماعت گرایی » و نولیبرالیسم دست در دست یک دیگر دارند، به یک دیگر یاری می رسانند و یک دیگر را تقویت می کنند.
گزینه مردم محور
نولیبرالیسم را اغلب با توsل به این استدلال ساختگی توجیه می‌کنند که « هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. » مسلم است که گزینه دیگری وجود دارد! برای اینکه بتوان آن گزینه دیگر را عملی کرد، بیش و پیش از هر چیز باید جلوی تهاجم « هندوگرایی » را( که در آن میهن دوستی را برابر با « ملی گرایی هندویی » می‌دانند) گرفت و آن را در عرصه سیاست شکست دارد. همان طور که شاهد بوده‌ایم، این مبارزه را نمی توان از مبارزه با نولیبرالیسم جدا کرد، چون هر دو دست در دست هم دارند و یک دیگر را تقویت می کنند. گزینه ای که می تواند امکان رشد اقتصادی فراگیرتر و همه جانبه و ایجاد جامعه ای همه شمول را بر پایه ضمانت‌های موجود در قانون اساسی کشور فراهم آورد، باید شامل این موارد باشد: کنار گذاشتن روند به‌اصطلاح « اصلاحات » نولیبرالی، حذف معافیت های کلان مالیاتی، و پایان دادن به غارت شدن اقتصاد کشور در باتلاق فساد و سرمایه داری باندباز. خط مشی گزینه مطلوب باید سرچشمه های این باتلاق را که موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی است، پاک سازی و خشک کند. برای مثال، می دانیم که فقط حذف بخشوده گی‌های مالیات سالیانه ثروتمندان می تواند بیشتر از ۵ میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با اجرای درست قانون های موجود و نقد کردن وام های بانکی معوق می توان ۸٫۵ میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ های کلان به مصرفِ سرمایه گذاری های دولتی و بازسازی زیرساخت های مورد نیاز اقتصادی و اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد. وقتی این جوانان تازه شاغل درآمد پیدا کنند و شروع به خرچ کردن درآمدهای شان کنند، انگیزه لازم برای رشد تولید و بخش صنعت پیدا می شود که به علت کمبود یا نبود تقاضای داخلی کافی، امروزه راکد مانده است ( اگر در حالت رکود و سقوط نباشد). این گسترش تقاضای داخلی ناشی از افزایش قدرت خرید مردم، خودش موجب رشد همگانی و همه شمول جامعه خواهد شد. به این ترتیب، می بینیم که ما همین امروزه هم منابع کافی برای ساختن زیرساخت های اصلی و بهبود وضعیت جوانان و اکثریت عظیم جمعیت کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، و اشتغال در اختیار داریم.
گزینه موجود در مقابل روند نولیبرالیسم، گزینه مردم محور است. نباید گذاشت فریب « گزینه دیگری وجود ندارد » بر ذهن‌ها غلبه کند و راه خودش را به پیش ببرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۷۰۸