پایان ماه عسل اردوغان و میرکل
زارعی قنواتی
با افزایش احتمال شکست توافق اخیر اتحادیه اروپایی و ترکیه درخصوص بحران پناه جویان به دلیل عدم پذیرش پنج شرط از شروط ٧٢ گانه این اتحادیه توسط انقره، به نظر می رسد که ماه عسل «رجب طیب اردوغان» و «آنگلا میرکل» رهبران دو کشور به پایان خود نزدیک می شود. فشار افکار عمومی بینالمللی و ترقی خواهان ترکیه در کنار اعتراضات فزاینده نهاد های حقوق بشری جهانی بر اتحادیه اروپایی و شخص میرکل در طی هفته های اخیر هم زمان با اقدامات هیستریک رییس جمهوری ترکیه نسبت به مخالفان داخلی و سرکوب نظامی اقلیت کُرد این کشور که با برکناری تراژیک « احمد داوود اوغلو » صدراعظم، همراه شد، راه را برای تایید اجرایی شدن این توافق دوجانبه در پارلمان اروپایی سخت تر کرده است.
تشدید اختلافات بین دو طرف به مرحله ای رسیده است که اردوغان تنها یک روز بعد از کناره گیری داوود اوغلو در برنامه ای تلویزیونی به صراحت ضمن رد درخواست اتحادیه اروپایی در مورد بازنگری در قوانین ضد تروریستی این کشور خطاب به اروپا گفت: « ما به راه خودمان می رویم، شما هم به راه خود تان بروید». همچنین گزارشات غیر رسمی از آخرین دیدار میرکل و اردوغان در ترکیه نیز حاکی از آن بوده است که پادشاه عثمانی در برخورد با صدراعظم المان خارج از عرف و پروتوکول های دیپلوماتیک برخوردی توهین آمیز داشته است.
اظهارات « برهان کوتسو» مشاور رجب اردوغان، مبنی بر اینکه « اگر پارلمان اروپا تصمیم غلطی بگیرد، پناه جویان را به سوی اروپا می فرستیم »، یک تهدید و باج خواهی آشکار بود که این بار برعکس رویه قبلی در اتحادیه اروپایی برخورد منفی به همراه داشت. چنانچه مارتین شولتز رییس پارلمان اروپا در واکنش به تحولات جدید به صراحت تاکید کرد: « امکان ندارد که پارلمان اروپا بحث بر سر تردد بدون ویزه شهروندان ترکیه در منطقه شنگن را آغاز کند، در شرایطی که ترکیه هنوز به پیش شرط های مربوطه عمل نکرده است» . نشانه های تغییر در مناسبات بین بروکسل و انقره درهفته های اخیر با توجه به اصرار رهبران حزب «عدالت و توسعه » نسبت به استفاده از کارت پناه جویان و تروریزم در تنظیم این مناسبات و تشدید سرکوبهای داخلی علیه احزاب اپوزیسیون، نهاد های مدنی، روزنامه نگاران و اقلیت ٢٠ درصدی کُرد ساکن ترکیه، کاملا به چشم خورده و به نظر می رسد شکیبایی اروپا در مورد تحرکات اردوغان به سرآمده است.
درچنین شرایطی در پارلمان المان دوباره موضوع ارایه پیش نویس قطعنامه ای درخصوص به رسمیت شناختن « نسل کشی ارامنه » توسط دولت عثمانی در جنگ جهانی اول در یکصدمین سالگرد این جنایت بزرگ، به جریان افتاده است. پیش نویس این قطعنامه که قرار بود در ماه فبروری به پارلمان المان ارایه شود، به دلیل درجریانبودن مذاکرات حول پناه جویان به تعویق افتاده بود و هم اکنون که طرح درآستانه شکست قرار گرفته است، بار دیگر به بوندستاک برای رسیده گی در روز دوم ماه جون از طرف فراکسیون سبزهای المان ارایه شده است. نکته بسیار جالب این است که این طرح توسط جم اوزدمیر ، رهبر فراکسیون سبزها در مجلس المان که خود ترک تبار است، ارایه شده و همین موضوع موقعیت اردوغان را برای تبلیغات ناسیونالیستی علیه دشمنان اروپایی قوم ترک تا حدودی با محدودیت مواجهه می کند. آقای اوزدمیر در مصاحبه با روزنامه المانی « بیلد ام زونتاگ» می گوید: «ممکن است که انقره مشکل درست کند اما پارلمان تسلیم تهدید های فرد مستبدی مانند اردوغان نخواهد شد». همچنین در ادامه اظهارنظرهای موافق روسای فراکسیونی پارلمان المان نسبت به ارایه پیش نویس این قطعنامه، « نوربرت لامرت»، رییس پارلمان المان، هم در مراسم یکصدمین سالگرد قتلعام ارامنه گفته است: « آنچه در میانه جنگ جهانی اول در شرق امپراتوری عثمانی در برابر چشمان جهانیان رخ داده است یک نمونه از نسل کشی بود ». اجماع نظر اکثریت نماینده گان پارلمان المان درخصوص پذیرش قطعنامه به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه توسط دولت وقت عثمانی در طول جنگ جهانی اول تقریبا تصویب آن را قطعی می کند. به همین دلیل در شرایط جدید باید در انتظار تغییر در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپایی بود که بیش از گذشته از موقعیت هویج به مسیر چماق جهت می گیرد.
چنانچه این قطعنامه در دوم جون در پارلمان المان به عنوان متحد نزدیک و تاریخی این کشور با دولت وقت عثمانی به تصویب برسد، از یک طرف به دلیل بازگشایی آرشیف و ارجاع به مدارک مستند راه به طرف پیگیری های حقوقی بازمانده گان این جنایت باز می شود و از طرف دیگر این روند پذیرش به سرعت در اتحادیه اروپایی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کلید خواهد خورد. تا به امروز دولت های حاکم بر انقره به جهت مناسبات ویژه خود با اتحادیه اروپایی و امریکا توانسته بودند این الزام تاریخی را به تعویق انداخته و با بهانه های سطحی از جمله اینکه در جنگ جهانی اول صدهاهزار ترک هم قربانی شدهاند، چنین کشتاری را در ردیف قربانیان معمولی یک جنگ قرار دهند. این استدلال رهبران ترکیه دقیقا مثل این خواهد بود که کسی مثل هیتلر یا میراث داران او در المان نیز به دلیل میلیونها کشته ارتش و جامعه المان بخواهند منکر «هولوکاست» یا نسل کشی کولیهای مجاری - رومانی شوند. درحالی که مفهوم حقوقی « نسل کشی » بسیار فراتر از تعدد عددی قربانیان جنگ است و معطوف به پاکسازی و امحای دسته جمعی و سیستماتیک یک نژاد انسانی جهت تغییرات دموگرافی در یک کشور یا منطقه جغرافیایی خاص است که در چارچوب جنایت علیه بشریت همچنان قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. اتفاقا پذیرش نسل کشی ارامنه از سوی ترقی خواهان ترکیه نه تنها فروکاستن و کاهش اعتبار ترکیه نوین نخواهد بود که از یک طرف برای همیشه از این «خار در گلو» رها شده و از طرف دیگر، دست دولتهای اقتدارگرای احتمالی در این کشور که اتفاقا هماکنون نیز معضل بزرگی برای دموکراسی این کشور است، را تا حدود زیادی جهت سرکوب سیستماتیک خواهد بست. تحولات جدیدی که در مناسبات بروکسل - انقره در شرف انجام است تا حدودی نشان می دهد که طرف اروپایی با توجه به واقعیات موجود نسبت به نقش مثبت انقره در عرصه داخلی و منطقه تا حدود زیادی ناامید شده است. زیاده روی اردوغان در باج خواهی و تهدید اروپاییان که در چند سال اخیر منجر به دادن امتیاز به او شده بود، با توجه به نتایج منفی آن هم اکنون با تغییر مسیر به سمت سیاست تنبیهی در حال حرکت است و اجماع جناح های سیاسی المان برای ارایه پیش نویس قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه نیز در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل خواهد بود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۶ـ ۲۲۰۵