مشروعیت حاکمیت سیاسی
گردآورد از داکترنجیب الله مسیر
واژه مشروعیت به معنای پذیرش حقانیت و قانونیت حاکمیت دولتی وهمچنان ابزار، مکانیزم های کنش و روش های گزینش وبرپایی حاکمیت دولتی ازسوی مردم و نیروی های سیاسی می باشد. مشروعیت یک روند حقوقی نیست؛ از این روست که ازدید سیاسی، وظایف حقوقی ندارد.
مشروعیت این واقعیت را تثبیت می کند که مردم این حاکمیت را پذیرفته اند واز این رو حق دارد تا برای رفتارو کردار آنها قواعدی تجویز نماید. برمبنای همین اصل است که حاکمیت مشروع را حاکمیت اعتماد متقابل می شمارند؛ مردم اعتماد می کنند تا حاکمیت وظایف معین را اجرا نماید وحاکمیت تعهد می سپارد که آنرا با کاربرد سازوکارها و روش های گوناگون انجام بدهد. بهترین شیوه مشروعیت حاکمیت سیاسی همانا جلب شهروندان درامر مدیریت درجامعه و دولت ونظارت براجراات ماموران دولتی می باشد.
مشروعیت و قانونیت حاکمیت
براساس آموزه های ماکس وبر درمورد گونه های سلطه مشروع می توان ازمشروعیت حاکمیت چنین تعریف ارایه کرد:
هرگاه مردم خود را مجبور بدانند که فرمان ببرند وحاکمیت برای خود حق بدهد که فرمان بدهد، چنین فرمانروایی را مشروع می دانند؛ به بیان دیگر مشروعیت حاکمیت عبارت است از:
۱ ـ پذیرش حاکمیت ازسوی مردم،
۲ ـ اعتبار حاکمیت درنزد مردم،
۳ ـ حقانیت و دادگری حاکمیت.
قانونیت حاکمیت بدین معنا است که :
۱ـ حاکمیت پیدایش قانونی دارد،
۲ ـ حاکمیت از راه قانون پیاده می شود نه از راه خودسری، خشونت و...،
۳ ـ حاکمیت خود ازقانون اطاعت و پیروی می کند وبه آن گردن می نهد.
مشروعیت ویژه گی اخلاقی ، برآوردی وسنجشی حاکمیت می باشد ( شناسایی می شود که حاکمیت موجود خوب یا خراب، دادگر یا بیدادگر، راستکار یا فریب کاراست).
قانونیت یک مشخصه حقوقی بوده و ازلحاظ اخلاقی بی طرف است.
نشانی هایی ازمشروعیت قدرت سیاسی
برای درک نشانه ومحک های اساسی مشروعیت دو دیدگاه وجود دارد:
۱ـ دیدگاه لیبرال ها،
۲ـ دیدگاه ریالیست های سیاسی.
ازدید لیبرال دموکرات ها، حاکمیتی مشروع شناخته می شود که براساس روش های دموکراتیک شکل گرفته باشد؛ حاکمیتی برپاشده با زور، مشروعیت ندارد.
ازدید ریالیزم سیاسی، مشروعیت حاکمیت، نه تنها وابسته به برپایی آن براساس قانون و روش های دموکراتیک بوده، بلکه شامل توانایی حاکمیت برای چیره گی براوضاع ونگهداری ثبات درجامعه نیزمی اشد. این بدان معنا است که، حاکمیت برپا شده از راه های غیرقانونی، به گونه مثال ازراه انقلاب یا کودتای نظامی، ولی موثر و سودمند، به مرور زمان ممکن است که ازسوی شهروندان و جامعه جهانی قانونی شمرده شود؛ به بیان دیگرمشروعیت کسب نماید. چیلی وبرازیل مثال های برجسته آن می باشد. حاکمیت درین کشورها ازراه کودتای نظامی برپا گردیده وبا برقراری نظم، ثبات سیاسی واجتماعی، رشد قتصادی وارتقای سطح زنده گی مردم مشروع شناخته شد؛ وبرعکس حاکمیتی که ازراه دموکرایتک بوجودآمده باشد، ممکن است که درنیتجه فساد گسترده وبراه اندازی اقدامات کشنده برای مردم، حمایت مردم را ازدست بدهد وغیرمشروع خوانده شود.
انگیزه های اساسی نامشروع گردیدن حاکمیت هارا می توان به گونه پایین برشمرد:
- ناسازگاری(تضاد) میان ارزش های فراگیر چیره درجامعه ومنافع خودخواهانه نخبه گان حکومت گر،
- ناسازگاری میان اندیشه های دموکراتیک پسندیده وکنش وتجربه غیردموکراتیک اجتماعی ـ سیاسی درجامعه،
- نبود سازوکارها برای دفاع واقعی ازخواست ها ومنافع توده های مردم واثرگذاری آنها بالای حاکمیت،
- فساد اداری وبیروکراسی گسترده،
- ناسیونالیزم وجدایی خواهی قومی دردولت های چندین قومی برای نفی حاکمیت مرکزی،
- واگرایی نخبه گان حکومت گر وحاکمیت دولتی، تقابل وستیز میان شاخه های گوناگون حاکمیت،
- ناتوانی حکومت ها درزمینه حل مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی و مسایل دیگرازهمین دست.
حقانیت رویکرد ریالیزم سیاسی دررابطه به مساله مشروعیت حاکمیت هم برای کشورها وهم درمناسبات بین المللی آشکارگردیده است. سرانجام حاکمیت با ثبات، موثرو سودمند ازسوی جامعه جهانی بدون درنظرداشت روش رسیدن به قدرت برسمیت شناخته می شود. به گونه مثال حاکمیت شوراها درروسیه ازراه زوربرپاگردید ولی سرانجام ازسوی همه کشورهای رشدیافته کپیتالستی به رسمیت شناخته شد؛ زیرا حاکمیت شوراها ثبات سیاسی وپیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را تامین نمود.
ثبات اقتصادی – اجتماعی وسیستم سیاسی دریک کشورنشانه مهم ازمشروعیت حاکمیت می باشد.
درمورد مشروعیت حاکمیت یا به بیان دیگر درمورد اینکه شهروندان به حقانیت حاکمیت باوردارند یا نه، میتوان تنهابراساس بیان آزاد اراده شهروندان نسبت به حاکمیت ازراه انتخابات یا همه پرسی، داوری نمود.
باوجود این که رابطه میان مشارکت درانتخابات ومشروعیت حاکمیت دولتی مستقیم نبوده و درتمام حالات ساده نمی باشد، ولی بازهم درمجموع می توان ادعاکرد که، به هراندازه که میزان مشارکت شهروندان درانتخابات پایین باشد به همان اندازه مشروعیت حاکمیت کمترمی باشد. ولی باید گفت که مشارکت وسیع شهروندان درانتخابات به خودی خود تضمین مشروعیت حاکمیت بوده نمی تواند؛ زیرا چنین مشارکت می تواند که دستاورد یک اجبارآشکاریا پنهانی باشد.
رژیم های سیاسی اقتدارگرا برای تثبیت مشروعیت خود، هرازگاهی به راه اندازی همه پرسی روی می اورند و ازین راه شرایط را برای آشکارسازی حمایت مردمی آماده می کنند. افزون برانتخابات وهمه پرسی ها شاخص های دیگری هم وجود دارد که آشکارکننده ای بود و یاد نبود مشروعیت میباشد. ازجمله میتوان به موارد زیراشاره نمود:
- میزان اجباری که درهنگام تطبیق حاکمیت به کارگرفته می شود،
- موجودیت تلاش برای واژگون سازی حاکمیت یا رهبرحکومت،
- نافرمانی های شهروندی، تظاهرات گسترده وتوده یی درپشتیبانی یا مخالفت با حاکمیت.
گونه های مشروعیت
ماکس وبر مشهورترین گونه های مشروعیت را دردانش سیاسی چنین برشمرده است:
- مشروعیت سنتی،
- مشروعیت کاریزماتیک،
- مشروعیت آگاهانه وقانون محور.
مشروعیت سنتی حاکمیت، برسنت ها و رسوم ارزشمند تمکین می نماید. این نوع حاکمیت براساس سنت و رسوم برپا گردیده ومحاط برهمین رسم ها می باشد؛ مردم حاکمیت را مثل چیزی که باید چنین باشد، می پذیرد؛ همیشه همینگونه بوده وآنها عادت کرده اند که ازحاکمیت فرمانبری کنند وبه خدشه ناپذیری و قدسیت نظم ایکه ازگذشته ها وجود داشته است، باوردارند.
مشروعیت سنتی پایدارترین نوع مشروعیت است. زیرا سنت و رسم هایی که برمبنای آن حاکمیت مشروع شناخته می شود، خود پایدارواستواربوده است. نمونه زنده و خوب این نوع مشروعیت، حاکمیت ولیعهد پادشاه می باشد؛ شاه مرد، زنده باد ولیعهد.
مشروعیت کاریزماتیک
مشروعیت کاریزماتیک حاکمیت برخاسته از باور فرمانبران به توانایی های بی مانند واستثنایی فرمانروا می باشد. این نوع حاکمیت ویژه گی جامعه ای است که سطح رشد دموکراسی و فرهنگ سیاسی اعضای آن پایین باشد. این نوع مشروعیت هرازگاهی در دولت های دموکراسی درحالات بحرانی نیزبه چشم می خورد؛ زمانی که نیازبه اتحاد همه اقشارجامعه به دور رهبر سیاسی برای بیرون رفت ازبحران احساس شود. درین هنگام، آگاهانه، شخصیت رهبرسیاسی برجسته می گردد واعتباراو ازسوی ساختارهای دولتی بلند برداشته شده و زمینه برای پذیرش حاکمیت ازسوی مردم مساعد می گردد.
مشروعیت آگاهانه و قانون محور
این نوع مشروعیت حاکمیت سیاسی برخاسته از باور فرمانبران به قانونیت و سودمندی نظم و حاکمیت برپا شده می باشد؛ وخواستارآن ست که، ارگان های حاکمیت و رهبران آن برمبنای روش ها و رویکردهای دموکراتیک انتخاب شوند ودربرابرمردم وآنهایی که این رهبران را انتخاب نموده اند، پاسخ گوباشند. فرمانروایی نه براساس هدایت شخصیت های برجسته ونابغه بلکه برطبق قانون انجام بپذیرد؛ کنش ها براساس قانون صورت گیرد نه برمبنای تراوش های فکری فرمانروا.
مشروعیت یادشده اساسی ترین گونه ای مشروعیت حاکمیت سیاسی دردولت های دموکراسی امروزه می باشد؛ ازآنجاکه این گونه مشروعیت متکی به اعتماد شهروندان نسبت به دولت به مثابه یک نهاد سیاسی می باشد، همچنان بنام مشروعیت نهادینه یی یاد می گردد.
دردانش سیاسی گونه های مشروعیت ایدیالوژیک، ساختاری وانفرادی حاکمیت سیاسی نیزبرجسته می گردد.
درونمایه حاکمیت ایدیالوژیک را ادعا وتبریه حکومت به یاری ایدیالوژی ایکه به آگاهی توده ها رسانده میشود، تشکیل میدهد.
مشروعیت ایدیالوژیک حاکمیت گاهی طبقاتی و زمانی هم می تواند اتنیکی ( قومی) باشد. این امر وابسته به آن است که چهره و یا سوبژکتی که ایدیالوژی به آن ایما دارد، کدام است و برکدام افکار و ارزش ها استوار می باشد.
ایدیالوژی کمونیستی که اساس آنرا عدالت اجتماعی می سازد، مشروعیتی را پیشکش می کند که با انتظارات و دستاورد های انسان ها وابسته می باشد.
این گونه حاکمیت از راه تبلیغات شدید با کاربرد شعارهای مانند « دولت ـ یعنی ما، زحمتکشان »،
« مردم و حزب یکی اند »، « پلان حزب ـ پلان مردم است » تامین می گردد.
یکی ازگونه های مشروعیت ایدیالوژِیک حاکمیت، همانامشروعیت اتنیکی (قومی) است که درشکل گیری ساختارهای دولتی ونخبگان سیاسی براساس ویژه گی های قومی آشکارمیگردد.
مشروعیت اتنیکی درپرتو فعالیت چهره هایی که خود را وابسته به گروه اصلی و بومی می دانند، پدیدارمی شود؛ اندیشه های دولت ملی را به نفع خود دست کاری کرده و با ارایه تعریف نادرست و قومی ازملت به استقرار اتنوکراسی پرداخته وحاکمیت نخبه گان قوم گرا را برپامی نمایند.
مشروعیت قومی دورنمای تاریخی ندارد ونخواهد داشت. زیراگرایش مسلط جهانی به سوی برقراری مشروعیت آگاهانه و قانون محورمی باشد.
ایدیالوژی لیبرال که برآزادی های فردی استواراست، برعکس کمونیستی، حاکمیتی را مشروع می سازد که برای انسان ها آزادی های فردی را تضمین نموده ؛ و به زنده گی خصوصی اش مداخله نمی نماید.
مشروعیت ساختاری به مشروعیت آگاهانه و قانون محور وابسته است؛ زمانی که نظم برپایی ساختارهای حاکمیت معمول می گردد.
مردم حاکمیت را می پذیرند به خاطراینکه براساس قاعده موجود برپاشده است؛ به قانونیت سیستم موجود سیاسی باور دارند. اعتماد نسبت به سیستم، خود به خود به اعتماد بالای افراد وچهره هایی که از راه قانونی به کرسی های رهبری حکومت رسیده اند، تبدیل می شود.
گونه های دیگر مشروعیت حاکمیت سیاسی نیز وجود دارد؛ مانند مشروعیت مشارکتی، تکنوکراتیک و اجباری.
مشروعیت مشارکتی متکی است برجلب شهروندان به مشارکت درامر مدیریت اموراجتماعی؛ این خود امکان آنرا می دهد که شریک سیاست گردند و برای اجرا و نتایج آن احساس مسوولیت نمایند.
افرون برگونه های پذیرفته شده مشروعیت حاکمیت ( سنتی، کاریزمایی وآگاهانه ـ قانون محور) یک گونه دیگر نیزکه به نام مشروعیت تکنوکراتیک یاد می گردد، وجود دارد.
بنابراین که سیاست با منافع وسرنوشت میلیون ها انسان ارتباط دارد وبهای اشتباه برای مردم تراژیدی آفرین می باشد، مساله موثریت و سودمندیِ سیاست گذاری وسیاست مداری به گونه جدی مطرح می باشد. مشروعیت تکنوکراتیک ازحاکمیت می طلبد که کارشناسانه، با صلاحیت و مسلکی باشد. باید درنظرداشت که برای آنهایی که حاکمیت را پیاده می کنند ویا برای رسیدن به آن امیداوارهستند، سیاست یک مسلک ومشغولیت ویژه پنداشته شده ؛ ومقتضی دانش وتجربه اختصاصی می باشد. اگراین چنین نباشد، درآن صورت سیاست به سیاست بازی تبدیل شده و موثریت وسودمندی خود را از دست می دهد.
مشروعیت اجباری زمانی مطرح می باشد که شهروندان مجبورساخته شوند که هدایات وفرمایشات حاکمیت را بپذیرند وتطبیق نمایند. زور، استدلال نهایی حاکمیت برای ارتقای مشروعیت اش می باشد. هرقدراجبار زیاد باشد به همان اندازه مشروعیت کمترمی باشد.
مشروعیت حاکمیت نه تنها درسطح مرکز بلکه دررابطه به ولایات ومحلات نیز مطرح می گردد؛ حالاتی پیش می آید که مردم به مشروعیت حاکمیت درسطح ارگان های مرکزی دولت باور دارند ولی درسطح محلات جایی که بیشترینه ازروش های غیردموکراتیک کارگرفته می شود، بی باورمی باشند.
مشروعیت حاکمیت سیاسی با موثریت وسودمندی آن ارتباط تناتنگ دارد. سودمندی به حیث میزان تحقق وظایف وانتظارات مردم ازسوی حاکمیت شناخته می شود.
مظهراساسی وعینی سودمندی حاکمیت دولتی، سطح تامین حقوق وآزادی های شهروندان ازسوی دولت می باشد. هرقدرکه حاکمیت موثرتر باشد به همان اندازه حمایت مردم ازحاکمیت بیشترمی باشد.
مشروعیت حاکمیت و حمایت مردم، به نوبه خود، به امرارتقای سطح مفیدیت حاکمیت مساعدت می نماید. تامین حقوق شهروندان اعتبار وامکانات دولت را افزایش می دهد. توانمندی حاکمیت درامر پیروی شهروندان ازآن، قدرت آنرا تشکیل می دهد.
قدرت دولت می تواند به ترس ویا به منافع متکی باشد. قدرت دولت برخاسته ازترس کیفر به خاطر نافرمانی، پایدار و دوامدار نمی باشد. چنین حاکمیت رو به ضعف وناتوانی بوده و مردم به گونه طبیعی تلاش می ورزند که ازاحساس دایمی ترس خود را رهایی بخشند.
حاکمیتی که برمنافع استوارباشد، نیرومندتراست. منافع شخصی شهروندان در وجود حاکمیت ، آنها را تحریک می نماید که از فرمایشات دولت به گونه داوطلبانه حمایت نمایند. چنین یک حاکمیت باثبات ومستدام است.
حاکمیت ابزار تحقق سیاست است. مبارزه برای رسیدن به قدرت، نگهداری وکاربرد آن، عمده ترین جهت ودرونمایه سیاست می باشد.
نیروهای سیاسی ایکه به قدرت می رسند، ساختارهای (پارلمان، حکومت، رییس دولت) آنرا می سازند. این ساختارها سیاست ویژه خود را تطبیق می نمایند؛ ازین راه سیاست به ابزارحاکمیت تبدیل می شود. به بیان دیگر، حاکمیت پیامد سیاست و سیاست پیامد حاکمیت می گردد. همین است که می توان ادعا نمود که میان سیاست وحاکمیت رابطه انگیزه - پیامد وجود دارد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۵۰۴