منشـور ملـی
داکترنجیب الله مسیر
درشرایط کنونی که مناسبات نو سیاسی - اقتصادی وانتقال مسالمت آمیزقدرت شکل می گیرد، جامعه را میتوان به دورارزش های مانند: ثبات سیاسی، صلح شهروندی، توافق میانقومی، آشتی، برادری وبرابری شهروندی همبسته ویکپارچه ساخت.
درسال های پسین دگرگونی های زیادی درجهان رونما گردیده است. مردم وباشنده گان کشورما هم دگرگونه شده اند؛ نسل پسین نسل دگروبا پنداردگراست. همه ای این ها ازجامعه نو، همبسته گی تازه را می خواهد؛ همبسته گی ایکه بردرک سالم ازجهان دگرگون شده تمکین نماید.
زمانیکه دولت باید روی پا می ایستاد، مساله اساسی - همبسته گی جامعه، براساس همدیگرپذیری اقوام وتوافق اجتماعی، شدنی شمرده می شد، ولی اکنون رسیدن به وحدت ملی اولویت راهبردی دارد؛ وحدتی که اساس آنرا باید پذیرش سیستمی ازارزش ها و اصول همه پسند برای همه شهروندان تشکیل بدهد.
ازهمینروست که امروز تدوین دکتورین وحدت ملی درکشور ارزش حیاتی داشته ومی تواند برخاسته ازپیشنهادات سازنده شهروندان، نهادهای شهروندی، و دولتی باشد؛ مردم برمبنای همین دکتورین ضرورت یگانه گی ویکپارچه گی جامعه را درک می کنند.
این درواقع یگانه راهی ست تا بدانیم که چه چیزها ما را با هم نزدیک و یکتن می سازد؛ نیازبه این همسازی ودمسازی برخاسته ازمنطق تاریخ، و ازسرنوشت سیاسی مشترک ماست. برهمین اساس است که باید این گفته ی حکیمانه ڼ بدون یگانه گی ـملتی ، بدون ملت ـ دولتی و بدون دولت، آینده ای وجود ندارد» را برای همیشه برلوح روزگار نقش نماییم.
مساله اساسی، به توافق رساندن خواست ها ومنافع همه تبارهای کشور، تامین اساسات قانونی ومادی واساسات همکاری های داوطلبانه ( ارادی، بدون اجبار) باحقوق برابر و سودمند برای همه میباشد. سیاستی که درین رابطه درپیش گرفته می شود همانا مشی و استراتیژی دولت در رابطه به مساله ملی است؛ سیاست ملی کنش هدفمندی است برای سامان بخشیدن به پروسه های قومی سیاسی؛ درونمایه این سیاست را گزینش اهداف، اصول، جهات اساسی، سیستمی ازراهکارها وتحقق آنها تشکیل می دهد.
در درازای تاریخ بشری و درکشورهای جداگانه، سیاست ملی گونه گونه دنبال شده است؛ این سیاست ازترورملی (نابودی، تصفیه قومی)، استحاله اجباری (پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) گرفته ؛ تا ایجاد خودمختاری های کامل فرهنگی و قسمی سیاسی برای تبارهای گوناگون دردرون یک دولت واحد درنوسان بوده است.
درکشورما تا هنوز سیاست ملی ازسوی دولت وحدت ملی تدوین نگردیده است؛ درپیرامون ملت، منافع ملی و یگانگی ملی سخن پراگنی زیاد است ولی دکتورین ملی، منشورملی و سیاستی که برای مردم و ارگان های حاکمیت دولتی رهنمود قراربگیرد، وجود ندارد.
تا حال به این پرسش که درکشورمانند افغانستان، جایی که جامعه از روی قومی ومذهبی پارچه پارچه بوده و درپی آمد جنگ داخلی «همه برضد همه » درستیزاند، وسازش ها همه باید به دورمحورملی صورت بگیرد، نبود دکتورین ملی وتیوریزه نکردن خواست های مردم در رابطه به سرنوشت وآینده تبارو باور شان برای همه سردرگمی تولید کرده و پریشان کننده می باشد.
درکشورما، دولت سازی و ملت سازی پیشینه تاریخی دارد؛ افغانستان پس از استرداد استقلال کشور واعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت وبا تدوین قانون اساسی وسایرقوانین برخاسته ازآن گفتمان نوی را میان مردم و حاکمیت به راه انداخت؛ مردم دارای حق ومکلفیت شدند و دولت باید کنش هایش را درچارچوب قانون انجام میداد.
ولی درزمینه دکتورین ملی وتکمیل روند همگرایی ملی مشی درست وانسانی تدوین وآشکار نگردید؛ برعکس تحت تاثیراندیشه های ناسیونالست های قومی اتنوکراسی به جای دموکراسی بیداد کرد و افراد به خاطروابسته گی آنها به اقوام وملیت های دیگر وغیر« دولت ساز » ازحق مشارکت درتشکیل حاکمیت محروم گردیدند. دکتورین ملی بربنیاد اندیشه « قوم دولت ساز » بحیث برنامه سیاسی دولت به گونه پنهانی ازسوی حاکمیت پذیرفته شده و در دست اجرا قرارگرفت.
اگردرگذشته های دور(خراسان زمین)، یکپارچگی جامعه بر مبنای حاکمیت دین یگانه (اسلام) و زبان یگانه رسمی و تفاهم میانقومی (زبان فارسی) تامین می گردید، پس ازاعلام خودارادیت واستقلال برآن شدند تا جامعه را برمبنای فکتورنوی یگانه ساز(ملت) و زبان نوی رسمی وتفاهم ملی (پشتو) یک پارچه بسازند؛ ولی این دگرگشت هویتی وفرهنگی به پایداری نیرومند نهاد های پیشینه روبرو شده و بحران هویت ومشروعیت حاکمیت ها را بوجود آورد؛ حاکمیت ازلی و حاکمیت ملی دررویارویی وستیزقرارگرفتند. همگرایی ملی( سیاسی) که باید براساس مشارکت نماینده گان ونخبه گان همه اقوام وگروه های فرهنگی ومذهبی صورت می گرفت درروند یکسان سازی فرهنگی« افغان سازی » دیگران به بن بست مواجه شده وروند ملت سازی به ناکامی روبروگردید.
با روی صحنه آمدن دودمان یحیی ( آل یحیی) درافغانستان، سیاست ترورملی (نابودی، تصفیه قومی) واستحاله اجباری(پ ذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) رویدست گرفته شد. فراگیری دروس درمکاتب به زبان پشتو و سازماندهی حزب افغان ملت بحیث اندیشه پردازاین مشی بحیث ابزاری در زمینه دگرسازی فرهنگی جامعه ویکسان سازی هویتی (افغان سازی) بکارگرفته شد؛ ملت سازی برمحوریک قوم وبراه اندازی استحاله اقوام دیگربحیث دکتورین ملی دولت های افغانستان پذیرفته شد وبه استثنای دوران حاکمیت حزب دموکرایتک خلق افغانستان تا امروز بحیث دکتورین ملی اعلام ناشده ازسوی زمامداران افغانستان دنبال شده ومحقق می گردد.
ولی با گذشت زمان نادرستی این مشی آشکارگردید ومشارکت برابرحقوق شهروندی در زمینه برپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی درقانون اساسی کشورراهگشایی نمود.
امروزه، پیش ازهرزمان دیگرمساله جست و جوی پاسخ به چالش ها درعرصه ملی ومناسبات میانقومی نخستینه گی دارد؛ آفرینش واستواری یگانه گی ملی پیش نیاز اساسی برا ی تامین امنیت و آزادی دولت، تحقق اولویت های راهبردی رشدِ اجتماعی – اقتصادی و توسعۀ سیاسی می باشد.
درجامعه ی ما بحث جدی درین باره جریان دارد. دیدگاه های گوناگون وناسازگارباهم ارایه می گردد. ولی ازسوی دولت هیچ گونه تحلیلی درزمینه وجود ندارد، دانسته نمی شود که کی ها چه موضع دارند؛ تحلیلی ازتکامل آگاهی جامعه درین زمینه وجود ندارد.
رسیدن به وحدت ویگانگی ملی بایسته اساسی برای ساختمان دولت دموکراتیک، متمدن، حقوق بنیاد واجتماعی می باشد. توسعه اقتصادی، ترقی اجتماعی و رشد دموکراتیک کشور فقط درصورتی ممکن است که جامعه یگانه، متحد و یکپارچه باشد. برای حل این مساله باید اراده سیاسی، امکانات لازم اقتصادی و منابع اجتماعی وجود داشته باشد.
بسیاری ازچالش ها و فراخوان ها پیشینه ی تاریخی دارند. بدون ارزیابی عادلانه و عینی راه طی شده، دشوار خواهد بود که به چالش های امروزه پاسخ بگوییم.
به هرروی، باید به این پرسش اساسی که درک طراحان وحدت ملی ازمقوله « ملت » چگونه بوده وآنها درمورد« کدام ملت » (قوم محوریا شهروند محور و سیاست محور) بحث می نمایند؟، پاسخ گفته شود. آیا درافغانستان « ملت» شکل گرفته است؟ اگردرکشورتا هنوزملت شکل نگرفته باشد، پس چرا ما دربرابرخود هدف ساختمان ملت راقرارنمی دهیم وآنرا مدرنیزه نمی نماییم. درک نادرست،خاموشی و رد شدن ازکناراین مساله بزرگ، تنش وناآرامی ها را درجامعه بوجود آورده است.
تنش ها و درگیری ها درافغانستان، جایی که وضع اجتماعی ـ اقتصادی بد، مدیریت دولتی ضعیف، ناتوان وفاسد و سیاستمداران وفعالان اجتماعی غیرپاسخ گو وبی مسوولیت میباشند؛ فکتورهای قومی و مذهبی برای رسیدن به قدرت وبهترسازی زنده گی شخصی به کارگرفته می شود.
امروزه درکشورما، سیاستمداران و دولتمردان افغانی دررابطه به دولت سازی وملت سازی دیدگاه های متفاوت وناسازگار زیاد ارایه می کنند. ازمیان همه ی این دیدگاه ها و افکارمیتوان سه رویکرد را درمورد دولت سازی وملت سازی به گونه زیرنامگذاری وبرجسته ساخت:
ـ رویکرد باورمحور(جهادمحور)؛
ـ رویکرد قوم محور؛
ـ رویکرد شهروند محور؛
گروه نخست برآنست که: آنهایی که برضد اشغالگران خارجی و برای برپایی دولت اسلامی رزمیده وفداکاری کرده اند، حق دارند تا درایجاد نهاد ها وارگان های عالی حاکمیت دولتی درکشورنقش تعیین کننده داشته باشند؛ درقانون اساسی افغانستان روحیه اسلامی و ویژه گی های مذهبی درنظرگرفته شود. رهبران جهاد ومقاومت درهیرارشی قدرت وافسانه های آزادی خواهی و خودارادیت مقام شایسته وجایگاه ویژه خود را داشته باشند. پیروان این رویکرد واندیشه حاضراند با دیگران سرسازگاری داشته باشند.
گروه دوم باوردارد که : ملت افغان باید براساس مشارکت قومی با درنظرداشت درصد(%) هرقوم درترکیب اجتماعی افغانستان ساخته شود؛ وبا ارقام واحصاییه هایی که پخش می نمایند، چنین بیان می دارند که پشتون ها درترکیب ملی افغانستان اکثریت قاطع را تشکیل می دهند وحاکمیت از امپراتوری های سلف آنها به میراث مانده است. برهمین اساس باید پشتون ها بحیث « قومِ دولت ساز» به رسمیت شناخته شده واین اصل درمولفه های قانون اساسی وسایرقوانین کشور بازتاب گردد.
رهبری و زعامت دولت ازمیان پشتون ها برگزیده شود وسایراقوام درمقام اقلیت های قومی براساس شمارشان درهیرارشی قدرت با توافق پشتون ها جایگاه خود را پیدا نمایند؛ آنهایی که با این طرح «عادلانه » موافق نیستند، کشور را ترک بگویند وبه تاجیکستان واوزبیکستان بروند ومزاحم ساختمان «دولتِ افغانی وملت ِافغان» نشوند.
همچنان بازسازی افغانستان بزرگ (لروبرپشتانه) باالحاق پشتون های آنسوی مرز دروجود حاکمیت پشتون ها ازسوی امپراطوری خواهان پشتون پیشکش می گردد؛ ایریدینتیزم( الحاق گرایی) خواست نه تنها امپراطوری خواهان بلکه لیبرال های محافظه کارنیزمی باشد.
رویکرد سوم شهروند محور:اساس این رویکرد را پذیرش افغانستان چندقومی وبسامذهبی که در درازای تاریخ این گونه پیچیده شکل گرفته واقوام وملیت های گوناگون سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک پیدا نموده اند، تشکیل می دهد؛ متکی برین رویکرد دولت ملی یا « دولت ـ ملت » براساس مشارکت سیاسی و برابرحقوق شهروندی شکل می گیرد.
همه مردمان افغانستان بحیث مردم یا « قوم دولت ساز» شناخته می شوند وتاکید می گردد که هیچ یک از اقوام ومردمان این کشور هیچ امتیاز و حق اضافی درزمینه فرادست بودن و داشتن کنترول برمنطقه معین، نهادهای حاکمیت ومنابع طبیعی ندارند.
اکثریت ها واقلیت های قومی دررابطه به آفرینش وبرپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی و انتخاب زعامت دولتی حق برابر و نقش یکسان میداشته باشند.
هرگاه این اصل زرین درمناسبات میانقومی ازسوی دولت و روشنفکران ونخبه گان سیاسی و فرهنگی ما پذیرفته شده ودولت مکلف به نهادینه سازی آن شود، سرشماری های نادرست وتقلب دربرتری جویی های قومی کمرنگ شده و پیروزی اصل برابرحقوقی شهروندی امکان پذیرمی شود.
همین اکنون همه تقلب ها درپناه « اکثریت بودن » تبریه می گردد؛ نماینده قوم اکثریت به هرگونه که می شود باید در راس قراربگیرد حتا به قیمت تقلب؛ گویا درغیرآن عدالت تامین نمی شود.
درین رویکرد، برابری تبارها و مردمان به معنای روا ندانستن تقسیم تبارها به تبارفرادست وفرودست، اقلیت یا اکثریت ملی و سایرتقابل ها می باشد؛ حتا اگرنمادگونه باشد. سیاست ملی تنها زمانی میتواند یگانه گر و یگانه سازباشد که بازتاب دهنده خواست های گوناگون همه تبارها و مردمان وگروه های فرهنگی کشورباشد. دولت باید برای نماینده گان مردمان و تبارهای گوناگون شرایطی را ایجاد نماید که خود آنها بتوانند آزادانه خواست های ملی ـ فرهنگی خود را تعریف ومحقق بسازند.
برای کشوربسا قومی ما سیاست باارزش وسنجیده شده دموکراتیک وملی می تواند شامل جهات اساسی زیرین نیز باشد:
- گزینش سیاست تمرکززدایی درمدیریت دولتی،
- رشد زبان وفرهنگ اقوام وتبارهای کشور،
- تضمین های حقوقی و سیاسی برای دفاع ازحقوق پاره تبارها و اقلیت های ملی،
- رشد فرهنگ های ملی و زبان های همه تبارها و استحکام وحدت معنوی شهروندان کشور،
- برابری حقوق و آزادی های انسان و شهروند بدون درنظرداشت وابسته گی های جنسی، تباری، ملی، زبانی، مذهبی، وعضویت درگروه ها و اتحادیه های اجتماعی،
- منع اشکال گوناگون محدودیت های حقوقی شهروندان براساس ویژه گی های اجتماعی، تباری، ملی، زبانی ومذهبی،
- منع هرنوع فعالیتی که درجهت برهم زدن آرامش مردم وامنیت دولتی؛ وتحریکات اجتماعی، تباری، مذهبی، نفرت و دشمنی صورت می گیرد.
- بهکرد مدیریت دولتی در رابطه به مسایل ملی،
- جلوگیری ازدرگیری های میانقومی و ازجمله درگیری های سیاسی ـ تباری، تباری ـ منطقه وی و مدیریت درست بحران و درگیری ها،
- یاری رسانی برای هم میهنانی که دربیرون ازمرزهای کشور و دردولت های دیگرزنده گی می کنند.
- شکل دهی وپخش اندیشه های یگانه گی معنوی، دوستی مردمان، توافق میانتباری، نهادینه سازی عشق ورزی به میهن و دفاع صمیمانه ازمنافع آن،
- پخش دانش و دانستنی ها درباره تاریخ و فرهنگ تبارهای باشنده درکشور،
- نگهداشت میراث تاریخی، رشد مناسبات دوستانه میان تبارهای گوناگون کشور و ایجاد شرایطی که به فرهنگ ها وارزش های فرهنگی دیگران احترام گذاشته شود؛
- تامین شرایط مساعد برای حفظ و رشد زبان های تمام مردمان کشوروبکارگیری زبان های فارسی وپشتو بحیث زبان های رسمی یعنی دولتی،
- استحکام و بهکرد دبستان ها (مکاتب ابتداییه) بحیث ابزار نگهداشت وحفظ و رشد فرهنگ و زبان هریک ازتبارهای باشنده درکشور وهمزمان تربیت فرزندان میهن در راستای احترام به فرهنگ، تاریخ و زبان همه تبارها و ارزش های فرهنگی جهانی،
- بررسی اصل و فرع تاثیرات متقابل رسوم، عنعنات و مراسم مذهبی، حمایت ازتلاش های سازمان های مذهبی درکارکرد آشتی آفرینی شان،
- برابری حقوق و آزادی های انسان و شهروند بدون درنظرداشت وابسته گی های تباری، زبانی، باوری وهمچنان وابسته گی به گروه های اجتماعی یا سازمان ها و احزاب،
- پیش گیری وجلوگیری از درگیری های تباری ومذهبی،
- جلوگیری قانونی ازپیدایش سازمان های سیاسی برمبنای ویژه گی های تباری یا مذهبی؛
- بازتاب واقعی مسایل مربوط به مناسبات میانقومی با رعایت هنجارها و اصول پذیرفته شده تباری ازسوی رسانه ها،
- بهکرد هرچه بیشتر سازوکارهایی که درزمینه تحقق برابری شهروندی وجود دارد.
وحــدت ملــی
نخستین اصلی که بنیاد وحدت ویگانه گی ملی را می سازد آنست که، شهروندان کشورما این واقعیت را درک نمایند که آنها میهن وسرنوشت سیاسی مشترک دارند؛ بدانند که اگربا ایرانیان و پاکستانی ها فرهنگ و تبارمشترک دارند، ولی با افغانستانی ها سرنوشت سیاسی، حال وآینده مشترک دارند؛ ایرانی وپاکستانی حق مشارکت را درتعیین سرنوشت سیاسی ما ندارند وبرعکس منافع وخواست های ملی ما وآنها جدا و متفاوت ازهم اند؛ درک درست این واقعیت ها می تواند بنیاد وبسترتوافق ملی ما را بسازد.
این ناشدنی است که دریک دولت زنده گی نماییم ولی ازقوانین کشوردیگرپیروی کنیم؛ ازحقوق شهروندی استفاده نماییم ولی هیچ مسوولیت وپاسخ گویی نداشته باشیم. حق داشته باشیم ولی مکلفیت پذیرنباشیم. همین حق ومکلفیت است که سرنوشت وآینده ی ما را باهم گره می زند. حاکمیت و آزادی، برادری وبرابری باید ارزش های محوری ما باشند.
اصل اساسی دومی که برمبنای آن وحدت ملی ما می تواند استوارباشد همانا برابری فرصت ها برای همه شهروندان بدون درنظرداشت وابسته گی های قومی - قبیلوی، باورها وموقف اجتماعی میباشد. هیچ کدام نسبت به آن دیگری ازآغاز برازنده نباشد، این اصل میتواند تهداب استواربرای بنای وحدت ما باشد.
برابری فرصت ها به این مفهوم است که هریک بدون درنظرداشت تبارو باورحق دارد که فرهنگ، عنعنات و زبان خود را رشد بدهد و درتمام عرصه های زنده گی اجتماعی و دولتی جولانگاه داشته باشد؛ ازینرو دولت باید عنعنات مردم خود را حمایت و پاسبانی بکند وآن را بخشی ازمیراث ملی بداند.
همه شهروندان یگانه گی و ژرفای وابسته گی خود را با میهن ـ افغانستان درک نمایند و دربرابرکنش هایی که آنها را ازهم جدا می سازد وهمبسته گی شانرا برهم میزند ایستاده گی نمایند؛ همه گان به نظام برخاسته از قانون اساسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشوراحترام نمایند.
باید این پرچم که « یگانه گی درچندگانه گی نهفته است » را برفرازمناسبات میانقومی کشوردراهتزاز درآورند.
باید توافق میانقومی دستاورد اساسی، سمبول کشورداری، تضمین و تکیه گاه رشد اقتصادی - اجتماعی واجتماعی - سیاسی شمرده شود.
م. هونگ بیان می دارد که : ملت بحیث یک عینیت زمانی آشکارمی گردد که همه اعضای آن دربرابرتهدید خارجی ودر زمان بحران یک سان واکنش نشان بدهند؛ واکنش یک سان باید برخاسته ازناخودآگاه وگرایش ذاتی شان باشد. به بیان دیگر، اگرکشورچندین قومی دربرابرتهدید خارجی یا بحران داخلی ناخودآگاه و از روی غریزه واکنش یک سان نشان میدهد و در واکنش گروه های گوناگون تباری و مذهبی تفاوتی به چشم نمی خورد، درآن صورت می توان گفت که درین کشورهویت ملی شکل گرفته است. این امردر واقع عمده ترین محکی است که به یاری آن می توان درمورد بود یا نبود ملت یگانه و واحد سخن گفت.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۶ ـ ۱۳۰۴