چه اسراری پشت « اوراق پانامه » نهفته است؟
افشاگری های « اوراق پانامه » مانند حریقی تمام جهان را درنوردید. هیچ رسانه ایی یافت نمی شود که با وجود ۲٫۸ تیرا بایت اطلاعات، ۲۱۴ هزار آدرس شرکت های مختلف و روی هم رفته بیش از ۱۱ میلیون سند سخن از « بزرگترین افشای اطلاعاتی » در تاریخ معاصر و نتیجتاً یک رویداد مهم ژورنالیستی درجه یک نگوید.
روزنامه نگاران پرچم را در دست گرفته و مدعی شدند که با این افشاگری‌ها گام عظیمی برای خشک کردن کلیه بهشت‌های مالیاتی جهانی افراد بسیارغنی و قدرتمندان فاسد برداشته اند. سیاست بین المللی نیز این تعبیر را پذیرفته و با برافروخته گی تصنعی و برای استفاده تبلیغاتی خواستار پیگرد جزایی شده و وعده پیگیری سخت تر و انسداد دیگر راه های فرار مالیاتی را می دهد.
از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود البته با دقتی بیشتر می توان دریافت که انتخاب و دست چین گناه کاران مالیاتی از یک طرف بسیار یک طرفه صورت گرفته ؛ و از طرف دیگر بسیار خوب در چارچوب طرح دولت ایالات متحده امریکا می‌گنجد. مثلاً اتهام هایی که تا اکنون تایید نشده متوجه اطرافیان ولادیمیرپوتین و دختر رییس جمهور سابق چین است، در حالی که دربین نامبرده گان تبهکار مالیاتی ما نام حتا یک شهروند امریکایی را پیدا نمی کنیم.
افشای این اطلاعات به هیچ وجه یک بم ژورنالیستی نبود که به ناگاه منفجر شده باشد، بلکه این اقدام مشعشع از مدت ها پیش آماده شده بود؛ و هیچ چیز به دست تصادف سپرده نشد: ۴۰۰ روزنامه نگار از ۱۰۰ سازمان رسانه ای مختلف در قریب ۸۰ کشور بیش از ۱۲ ماه وقت صرف سنجش و ارزیابی اطلاعات کرده بودند.
ایالات متحده در شکار تبهکاران مالیاتی از آنجا که با طیب خاطر می توان فرض کرد که رسانه های مربوطه به طور کامل در دست سرمایه گذاران بین‌المللی قرار دارند، لذا نباید از « اوراق پانامه» توقع افشاگری چندانی، که برای خبرگان مالی بین‌المللی خطر ایجاد کند، را داشت. در این صورت چه چیزی در پس افشاگری این اطلاعات جنجالی نهفته است؟
اگر سیاست ایالات متحده در قبال بزرگترین بهشت‌های مالیاتی را در سال های اخیر بررسی کنیم، پاسخ دادن به این پزسش خیلی ساده خواهد بود.
به ویژه از اواخر قرن گذشته و آغاز قرن جدید دولت امریکا از هیچ کوششی فروگذاری نکرد تا به پول فراریان مالیاتی امریکایی دست یابد. مثلاً کنگره در سال ۲۰۱۰ ترسایی قانون فاتکا Foreign Account Tax Copliance Act را به تصویب رساند که موسسات مالی خارج از ایالات متحده امریکا را موظف می ساخت کلیه اطلاعات بانکی شهروندان امریکایی را در اختیار مقامات وزارت مالیه امریکا Internal Revenue Service قرار دهند.
در این میان کشورهایی چون سویس، لوکزامبورگ، موناکو، قبرس ، سنگاپور و جزایر کایمن در مرکز توجه وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا قرارگرفت. تا اکنون تعداد زیادی از بانک‌های سویسی پس از پرداخت جرایم سنگین میلیاردی؛ پیشنهاد ایالات متحده امریکا را در مورد صرفنظر کردن از پیگیری و تعقیب را پذیرفتند و شگردهای فرار مالیاتی را افشا کرده و از این طریق فاتحه اسرار بانکی را خواندند.
سیاست کاربردی دوگانه ایالات متحده امریکا
البته نتیجه سخت گیری‌های ایالات متحده بسیار جدی بود: پول‌های پارک شده در بهشت‌های مالیاتی کهنه در سطح وسیع به بهشت‌های مالیاتی نو سرازیر شد. ازاین رو امریکا برای دستیابی به سرمایه های فراریان مالیاتی راه‌های جدیدی را جست و جو کرد و تاکتیک خویش را تغییر داد: امریکا در چارچوب گروه G8 و همین طور گروه G20 از قدرت خویش استفاده کرده و اعضای آن وهمین طور OECD را مجبور به پذیرفتن قراردادی در مورد تبادل اتوماتیک اطلاعات AIA کرد.
در این قرارداد تقریباً ۱۰۰ کشور تعهد می کنند اطلاعات در مورد مناسبات مالی اتباع خارجی در کشورخود را دراختیار اداره مالیات کشورهای مطبوعه آنها بگذارند. تنها تعداد کمی از کشورها از جمله بحرین، نایورو، وانوآتو …. و ایالات متحده امریکا از امضای این قرارداد خودداری کردند.
به سخن دیگر: ایالات متحده امریکا با سرسختی کل جهان را مجبور به علنی کردن اسرار مالیاتی کرد ولی خود به قبول مقرراتی که برای اجرای آن لازم بود، گردن ننهاد. و این هنوز همه داستان نیست: در سال‌های اخیر چهار ایالت این کشور به بهشت مالیاتی برای سرمایه بین المللی تبدیل شد.
ایالات متحده، بهشت جدید مالیاتی
مثلاً ایالت «دلاور Delaware » مدتهاست که مکان بسیار مناسبی برای تاسیس شرکت‌های صندوق پستی جهت شانه خالی کردن از دادن مالیات است. در آنجا نیز همان طور که نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۳ ترسایی تحقیق کرده بود؛ فقط در یک ساختمان در «ویلمینگتون» بیش از ۲۸۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده بود. کلیه شرکت های « داکس» ازجمله دویچه بانک و غول های بین‌المللی چون آپل و یا کوکاکولا از مزایای مالیاتی و سربه مهر داری مقامات دولتی ایالات نامبرده استفاده می کنند.
ولی نه تنها « دلاور» بلکه اکنون داکوتای جنوبی و وایومینگ نیز تبدیل به مکان‌هایی شده که اسرار بانکی بی هیچ محدودیتی رعایت می شود و در این هنگام میلیاردها اسکناس از سراسر جهان به آنجا روان است. شرکت مشاوراتی مالی سویس در ژنیو Cisa Trust که سوپر میلیاردرهای امریکای جنوبی را مشاورت می کند، نیز مانند « تریدنت تراست» (یکی از بزرگترین ارایه دهنده صندوق‌های فراساحلی جهان که از سویس و جزایر کایمن بریده) به داکوتای جنوبی اسباب کشی کرده است. در این اثنا یک ایالت دیگر نیز به بقیه اضافه شد: نیوادا.
در این ایالت در شهر رنو بانک سویسی روتشیلد در سال ۲۰۱۳ ترسایی شعبه جدیدی بازکرد که به رتق و فتق امورات ثروت خانواده های بسیار ثروتمند جهان مشغول است و از امکانات درجهان بی نظیر این ایالت برای شرکت های تجاری ( عدم لزوم داشتن سرمایه اولیه، عدم وجود التزام به حسابداری و ترازنامه ای کتبی، عدم لزوم بایگانی صورت حساب‌ها و ته چک‌های موارد مصرف شده ـ با مشاوره حقوقی ـ و عدم وجود کنترول مالی شرکت توسط وزارت مالیه ) استفاده می کند.
بدین صورت ایالات متحده نه تنها توانست بقیه دنیا را مجبورکند که به این کشور در شکار فراریان مالیاتی خود کمک کند؛ بلکه فراریان مالیاتی کشورهای دیگر را نیز به هول و هراس افکند و جریان انتقال مقادیر هنگفتی پول به کشور خود را مقدور ساخت.
از این طریق امریکا با یک تیر دونشان زد: از یک طرف رقبای خود را به نحو بارزی تضعیف کرده ؛ و از طرف دیگر سبب شد تا جریان ورود میلیاردها دلار به کشور خود تراز مالی کشور را بهبود بخشیده و دلار بیمار را حداقل برای مدتی گذرا تقویت کنند.
پس چرا انتشار « اوراق پانامه »؟
با انتشار « اوراق پانامه » اکنون روند فوق مضاعفاً از طریق پنهان نگاه داشتن اطلاعات تشدید می گردد: کدام مولتی میلیارد و یا سیاستمداری مطمین است که ناگهان نامش در لیستی انتشار نخواهد یافت؟ و برای این که گردن خود را از طناب دار آزاد سازد، چه خواهد کرد؟ او احتمالاً ثروت خود را هرچه سریعتر به بهشت مالیاتی جدید در ایالات متحده امریکا منتقل خواهد نمود.
علاوه برآن « اوراق پانامه » کمک می کند تا هم سیاستمدارانی که تا اکنون با فضاحت سیاسی روبرو نبوده‌اند و هم رقبای ناخلف در بازارهای مالی را زیر فشار قرار داد، زیرا یک چیز محرز است: تعداد شخصیت‌های برجسته ای که با اعلام انتشار اطلاعات بیشتر هنوز بتوانند راحت بخوابند، زیرا که در گذشته دچار خطایی نشده‌اند، زیاد نخواهد بود./ عدالت
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۸۰۴