سازمان ملل متحد نقش بریتانیا در یمن را ننگین می شمارد
می توان حدس زد که چرا نخست وزیر دیوید کامرون کنار گذاشتن لایحه حقوق بشر را رسالت خود اعلام کرده است. به نظر می رسد که نخست وزیرِ انگلستان در اساس به حقوق بشر باور ندارد. برای نمونه از اینکه عربستان سعودی در ماه گذشته در طول یک روز ۴۷ نفر را اعدام کرد (برخی‌ها را گردن زد) و جسد شان را برای عبرت دیگران در معرض دید همه گان قرار داد کامرون را از اجازه دادن به کارشناسان ارتش بریتانیا برای همکاری با همتایان سعودی شان باز نداشت.
وظیفه این کارشناسان توصیه و راهنمایی کردن ارتش عربستان سعودی در بمباران هدف‌ها و افراد معین دریمن بود. در این زمینه از مجلس انگلیس نظرخواهی و با آن مشورت نشده است، بدین گونه دموکراسی هم رعایت نشده است. این نکته که عربستان در ماه می ۲۰۱۳ نیز ۵ شهروند یمنی را گردن زد و جسدهای بی سر آنان را از جرثقیل‌ها آویزان کرد، نخست وزیر انگلستان را آزار نداد. اینکه در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ ترسایی شمارِ اعدام ها در عربستان سعودی به ۱۵۱ تن رسید ( بالاترین رقم در طول ۲۰ سال گذشته) چنان که سازمان عفوه بین‌المللی آن را « لگام گسیخته گی در اعدام های خونین» خواند نیز او را آزار نداد. اما وقتی می توان جنگ افزار بسیار فروخت چرا باید به حقوق بشر یا وحشی گریِ عریان اهمیت داد؟ همین طور که پیش ازاین اشاره شده است، انگلستان تنها در خلال یک فصل در سال گذشته صدورِ جنگ افزارهایی از قبیل بمب، راکت، بم دستی و ابزار و پرزه های آنها را به مبلغ ۵۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند به عربستان سعودی را اجازه داده است.
رفتار و برخورد دولت کامرون با چنین بربریتی به شکل حیرت آوری رنگ خویشاوندی دارد. بازهم برای نمونه، روشن شده است که در ۲۰۱۱ ترسایی بریتانیا فهرستی از ۳۰ « کشور در اولویت » که در آنها مجازات اعدام لغو نشده است تهیه کرد و بر مبنای این فهرست کارمندان سفارت بریتانیا درآن کشورها « تشویق شدند تا در راستای آماده سازی شرایط برای لغو مجازات اعدام در ظرف زمانی پنج سال، فعالانه گام بردارند»، اما در این فهرست نام عربستان سعودی دیده نمی شود: نکته یی که آلن هوگراث رییس سیاست گذاری های عفوه بین‌المللی، آن را در مقاله یی در ایندپندنت « حیرت‌آور » خواند. به هرروی، گویا سخن گوی وزارت خارجه به ایندپندنت اعلام می کند که در مارچ ۲۰۱۵ ترسایی « فهرست کاملی از کشورهایی که در گزارش سالیانه حقوق بشر نسبت به عدم لغو مجازات اعدام در آن ها ابراز نگرانی شده انتشار یافته که به نام عربستان سعودی و ادامه یافتن کاربرد مجازات اعدام در آن کشور نیز اشاره شده است.» البته چنین چیزی حقیقت ندارد. در گزارشِ مرتبط با « لغو مجازات اعدام» تمرکز ویژه‌ای بر کشورهای «هم سود کاراییب » و اشاره ای گذرا و چاپلوسانه به ایالات متحده وجود دارد و حرفی ازعربستان سعودی در آن دیده نمی شود.
زیرِ عنوان « مجازات اعدام » از اردن و پاکستان نام برده می شود و به « آسیا و کشورهای مشترک المنافع کاراییب » توجه ویژه‌ای می شود. سنگاپور، مالزیا، چین و تایوان، جاپان (که سه نفر را در ۲۰۱۴ ترسایی اعدام کرد)، سورینام و ویتنام هم مورد اشاره قرار می گیرند. نامی از عربستان سعودی دیده نمی شود. زیرِعنوان « جلوگیری از اعمال شکنجه » ، نقل قولی از دیوید کامرون در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۴ آمده است مبنی بر اینکه: « شکنجه همواره نادرست است.» بند اول این نقل قول بی پرده مشخص می کند که « تاثیر آن [ شکنجه ] بر قربانیان، خانواده‌های آنان و نزدیکانشان ویران کننده است. کاربرد آن در هیچ شرایطی نمی تواند توجیه شود.» در این بند نام شماری از کشورها آمده است. ولی به عربستان سعودی، باوجود اعمالِ شکنجه‌های قرون وسطایی در آن، هیچ اشاره ای نمی شود. اما زیر عنوان « عدالت قضایی و حاکمیت قانون » گفته می شود « وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع » در فبروری ۲۰۱۴ ترسایی رهنمود اصلاح شده‌ای در مورد جنبه‌های حقوق بشر OSJ ( رهنمود امنیت و داد گستری در خارج از کشور) صادر کرد.) رهنمود تضمین می کند که مقام ها بیشترین کوشش خود را به عمل آورند تا خطرهای عملکرد بریتانیای کبیر در پدید آوردن پیامدهای ناخواسته در مورد حقوق بشر را شناسایی کنند.»
طنزِ غریبی است، چراکه دیوید کامرون اکنون زمین و زمان را زیرورو می کند تا پیگرد قانونی علیه سربازان انگلیسیِ متهم به زیرپاگذاشتن شدید حقوق بشر در عراق را متوقف سازد. همان طور که « لسلی داک سی » خاطر نشان کرده است صدها شکایت به IHAT ( گروه دعاوی تاریخی عراق) ارسال شده است که مسوول رسیده گی به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دوسیه بوده است.
بسیاری شکایت های کم اهمیت و عادی در مورد بدرفتاری هنگام دستگیری‌اند، اما برخی بسیار جدی تر بوده‌اند، ازجمله مرگ در دوران بازداشت از سوی ارتش بریتانیا، مرگ در خارج از پایگاه ارتش بریتانیا یا در تماس با ارتش بریتانیا، و کشتار بسیار در « پیش آمدهای تیراندازی ».
بدتر از آن دولت بریتانیا در فکر اقدام قانونی علیه لی دی ( یکی از موسسه های حقوقی درگیر این دوسیه ها ) است. « مشاوران حقوقی شهروندان » نیز در دایره توجه آنان قرار دارد. به گفته « کارزار ضد تجارت جنگ افزار» CAAT، دولت بریتانیا به ۲۴ کشور از ۲۷ کشوری که در فهرست اش کشورهایی هستند « که حقوق انسانی را پایمال می کنند » اسلحه فروخته است که عربستان سعودی را با قراردادی به مبلغِ ۴/۵ میلیارد پوند برای خرید ۷۲ هواپیمای « جنگنده اروپایی توفان » از انگلیس شامل می شود.
به گفته اندرو اسمیث سخن گوی « کارزار ضد تجارت جنگ افزار»: پیام مهم اینست که حقوق بشر نقش درجه دوم در برابر سود شرکت‌ها دارد. او می افزاید:« دولت و مقام‌های محلی در سراسر کشور از بمباران یمن سود مستقیم می برند. به چالش کشیدن آنها و واداشتن شان به خارج کردن سرمایه گذاری از عربستان سعودی چیزی است که مردم خودشان به طورمستقیم می توانند انجام دهند.»
باتوجه به گزارش ۵۲ صفحه ای سازمان ملل متحد در مورد بمباران یمن که گروه‌های مختلف در ۲۷ جنوری موفق به دستیابی به آن شدند، رهبر حزب کارگرجرمی کوربین قطع فوری فروش سلاح به عربستان سعودی را پس از پی‌آیند گروه تحقیق و رسیده گی مستقل خواستار شد.
دیوید کامرون اعلام کرد: « بریتانیا در مورد فروش جنگ افزار به هر کشور و در هرکجایی دنیا سخت‌گیرانه ترین مقررات را دارد.»
اما گزارش سازمان ملل اعلام می دارد که « گروه رسیده گی به بمباران یمن اسنادی را دراختیار دارد که ایتلاف ضد یمن برخلاف قوانین حقوق انسانی بین المللی در یمن به بمباران هوایی افراد و هدف های غیرنظامی ازجمله اردوگاه‌های افراد غیرنظامی و پناه‌جویان از خانه رانده شده در کشور، گردهمایی های مردم در مراسمی مثل جشن‌های عروسی، وسایل نقلیه غیرنظامی مثل سرویس‌ها، منطقه‌های مسکونی غیر نظامی، مراکز خدمات صحی ، آموزشگاه‌ها، مسجدها، کارخانه ها و گدام های مواد غذایی و دیگر زیربناهای ضروری غیرنظامی مانند فرودگاه صنعا، بندر الحدیده و راه‌های حمل ونقل داخلی، دست زده است.» گزارش می افزاید: گروه ۱۱۹ مورد حمله هوایی نیروهای ایتلاف همراه با نقضِ قوانین حقوق انسانی بین‌المللی را ثبت کرده است.
بر‌علاوه این هیات به موردهایی اشاره می کند که هیلیکوپترهای نیروی ایتلاف به تعقیب و تیراندازی به فراریان غیرنظامی پرداخته اند. این گروه گزارش می دهد که عربستان با محاصره کشتی های حامل غذا، مواد سوخت و دیگر اقلام ضروری که عازم یمن هستند، بحران انسانی را تشدید کرده است... غیرنظامی‌ها به مقدارنامتناسبی بیشترین آسیب را دیده اند و به کارگیری شیوه‌های منع شده همچون به گرسنگی کشاندن مردم در جنگ را تاسف آور خواند.
دیوید مفام رییس دیده بان حقوق بشر شعبه انگلیس اظهار کرد که نزدیک به یک سال هاموند وزیر امورخارجه انگلستان این ادعای نادرست و گمراه کننده که: شواهدی دال بر نقضِ قوانین جنگی از سوی عربستان سعودی- متحد بریتانیا- و دیگر اعضای نیروهای ایتلاف به دست نیامده، را مکرر بیان کرده است.
وزارت دفاع در مورد این که چه تعداد مشاوران نظامی بریتانیایی در مراکز فرماندهی و کنترول عربستان حضور دارند گفت که بریتانیای کبیر « برای اطمینان از رعایت قوانین انسانی بین‌المللی با نقش مشاوره‌ای و آموزشی خود بهترین شیوه‌های هدف گیری نظامی را دراختیار عربستان قرار می‌دهد. »
بازهم نقل قولی دیگر برای دوسیه ایی که به آن « نمی توانی از خودت درآورده باشی» می توان نام داد. باید پرسید آیا « بهترین روش‌های فن‌آوری هدف گیری » وزارت دفاع صد حمله ای که به تاسیسات درمانی، بین ماه مارچ و اکتوبر ۲۰۱۵ترسایی شده است را در بر می گیرد یا نه، یعنی عملی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را واداشت تا در ماه نوامبر اعلام کند که « از حملات مداوم به تاسیسات درمانی در یمن دچار هراس و انزجار گشته است.»
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه ای اعلام داشت که : بیمارستان الثوره، یکی از تاسیسات اصلی درمانی در تعز که روزانه ۵۰ نفر را تحت درمان قرار می دهد چندین بار هدف گلوله توپ قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده است: « این اولین بار نیست که مراکز درمانی موردحمله قرار گرفته اند ... از مارچ ۲۰۱۵ ترسایی نزدیک به یک صد حادثه مشابه گزارش شده است. حمله‌های سنجیده و آگاهانه به تسهیلات درمانی، نقضِ شرم آور قوانین انسان دوستانه بین‌المللی قلمداد می‌شوند.
تلاش پیشین برای تعیین یک گروه تحقیق از سوی شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد در مورد نقضِ قوانین انسان دوستانه بین‌المللی به وسیله عربستان سعودی- یعنی کشوری که هم اکنون ریاست هیات مهمی در همان شورای حقوق بشر را برعهده دارد- با کمک بریتانیا ناکام ماند. طنز و مسخره گی در این رابطه را می توان در راهروهای سازمان ملل مشاهده کرد.
حمله‌های پی درپی به تاسیسات درمانی و ساختمان‌ها و پناه گاه‌ها که بر اساس قوانین انسان دوستانه بین‌المللی حفاظت شده‌اند، بر بی‌اعتنایی کامل بریتانیا، ایالات متحده، متحدان شان و مشوره دهنده گان شان گواهی می دهند.
در روزنامه الوطن از معاون وزیر امورخارجه بریتانیا توبیاس الوود یک نظامی پیشین متولد ایالات‌متحده که ماه گذشته ازعربستان سعودی دیدار کرده بود در رابطه با « بی‌اطلاعی انگلیسی‌ها از پیشرفت قابل ملاحظه درعربستان سعودی در زمینه حقوق بشر» نقل قول شده است و اینکه این مقام عالی رتبه دولت انگلستان در طول سفر هیات بریتانیایی وزارت امورخارجه و کشورهای مشترک المنافع تصدیق کرد که او در مورد وضع حقوق بشر درعربستان سعودی و چشم پوشیدن بر پیشرفت‌های به دست آمده آن در عربستان سعودی دربحث‌های مجلس بریتانیا به مخالفان حمله کرده است.
وزارت خارجه انگلستان چنین نقل قولی از الوود را به شدت تکذیب کرد. گزارش شده است که ایتلاف به رهبری عربستان، با مشاوره بریتانیا و هدایت اطلاعاتی ایالات متحده « یک گروه مستقل کارشناسی» تشکیل داده است تا رویدادهایی را (که باید تکان دهنده و جنایت های جنگی توصیف شوند) به منظور رسیدن به « نتیجه » و «آموزش » مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین مانند همیشه قرار است مسوول آتش سوزی؛ علت آتش سوزی را مورد بررسی قرار دهد! سازمان عفو بین‌المللی، دیده بان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز (که سه تا از تاسیسات درمانی آن ها مورد اصابت بمب قرار گرفته است) و کارزار خاتمه بمباران در یمن، همه گی رسیده گی مستقل در این مساله و داشتن اختیار برای به محاکمه کشاندن آنانی که مسوول ارتکاب این جنایت‌ها هستند را خواستار گردیده‌اند. اما هیچ یک از این گونه خواستار شدن‌ها، کشته گان را و یا صدمه دیده گان، از شکل افتاده گان، مُثله شده گان که برخی از اندام های بدن شان را از دست داده اند و یا یمن زیبا، نابود‌شده و کهن را باز نخواهد گردانید. پردیس تاریخی دیگری که از دست رفت./ نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۳۰۳