اقتصاد بریتانیا؛ از جیب مــردم، به کام شرکت‌هـا
خسرو صادقی بروجنی
سوزان جورج در سخنرانی خود با عنوان « تاریخچه مختصر نولیبرالیسم » می گوید پس از جنگ جهانی دوم و در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ ترسایی اگر کسی از نولیبرالیسم و سیاست های مربوط به آن سخن می گفت، نه فقط به او می خندیدند، بلکه او را روانه تیمارستان می کردند. اما اندک زمانی پس از آن تاریخ، چنان ورق برگشت که مارگارت تاچر خطاب به همه اعلام کرد: «بدیل دیگری وجود ندارد».
نظم نولیبرالی تبدیل به منطق مسلط بر سیاست گذاری های اقتصادی در کشورهای مرکز سرمایه داری شد و سازمان های جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز چنین نظمی را برای کشورهای کم توسعه پیرامونی توصیه کردند. سال‌ها باید از اجرای برنامه های مذکور می گذشت تا آثار اجتماعی و اقتصادی شان را در مناطق مختلف جهانی نشان دهد.
نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی، حاشیه نشینی و از سوی دیگر، نابرابری روز افزون میان کشورهای کم توسعه و توسعه یافته و تعمیق توسعه نیافته گی در مناطقی از جهان محصول اجرای برنامه‌هایی بود که کاهش شکاف شمال- جنوب جهان را از جمله اهداف خود تعریف کرده بود.
در درون کشورهای توسعه یافته مرکز نیز، نولیبرالیسم با انباشت سرمایه از رهگذر سلب مالکیت عمومی هم به سهم ثروت یک درصدی ها افزود و هم روز به روز مالیات کمتری از آن ها دریافت کرد و وضعیتی رخ داد که جوزف استیگلیتز، به صراحت آن را « وام دهی فقرا به ثروتمندان » دانست.
جنبش تسخیر وال استریت وپس از آن اقبال عمومی به دولت های سوسیال دموکراتیک را می توان واکنش مردمی به روند نابرابر سلطه برنامه های نولیبرالی دانست. این واکنش مردمی با روی کار آمدن دولت چپ گرای سیریزا در یونان و اقبال عمومی به باورهای اقتصادی ضد ریاضتی در اسپانیا و بریتانیا وارد فاز جدیدی شده است.
انتخاب جرمی کوربین، به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا را در قالب این متن تاریخی از عروج نولیبرالیسم، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن و واکنش مردمی علیه آن باید بررسی کرد.
گرچه موقعیت کوربین در حزب کارگر هنوز در اکثریت مطلق نیست و از ۲۳۲ کرسی حزب کارگر در پارلمان فقط ۳۵ رای را همراه خود دارد؛ اما پیشینه فعالیت سیاسی او نشان داده است نماینده تفکری از سوسیال دموکراسی موجود در بریتانیا است که از ایده‌های خود کوتاه نمی‌آید و در این راستا در سال‌های اخیر ۵۰۰ مرتبه علیه حزب خود و راست روی‌های آن رای داده است.
وی اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، بند ۴ اساسنامه حزب کارگر را که تونی بلر در سال ۱۹۹۴ حذف کرده بود مجدداً احیا کرده، علیه خصوصی سازی اموال عمومی مقاومت می‌کند و مالیات ثروتمندان را افزایش می دهد.
در بند ۴ اساسنامه حزب کارگر بریتانیا به ریشه های سوسیالیستی برنامه های این حزب تاکید شده و آمده بود « تامین منافع کارگران یدی و فکری و توزیع عادلانه ثروت بر اساس مالکیت اشتراکی ابزار تولید و ایجاد بهترین نظام مدیریتی برای کنترول صنعت یا خدمات دولتی است ».
کوربین در تایید این نظرات و در فردای انتخاب خود به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت: « رویداد اخیر نشان داد میلیون ها نفر خواستار بدیلی واقعی هستند.همه مشتاق داشتن امنیت شغلی، خانه‌ای مقرون به صرفه تر، زنده گی بهتر، مراقبت‌های بهداشتی قابل اعتماد‌تر و حقوق بازنشسته گی معقول تر و مناسب تر هستند. نسل من اعطای این حقوق را پذیرفته بود و درنتیجه، ما نیز باید این حقوق را به نسل های آینده انتقال دهیم ».
با وجود ایده های اجتماعی و ضد ریاضتی کوربین و هواداری توده های مردم در طبقات میانی و پایین از او، حریف سیاسی او نیز بیکار ننشسته و تبلیغات خود را سازماندهی می‌کند. از جمله تونی بلر، سیاست های کوربین را سیاست های خیال پردازانه مانند « آلیس در سرزمین عجایب » دانسته است و خبرنگار دست راستی روزنامه تلگراف نیز پیروزی کوربین را « فاجعه‌ای برای آرمان سرمایه دارانه » می داند چرا که باعث می شود خواست ملی کردن بخش بزرگی از صنایع دیگر باره توسط افکار عمومی پذیرفتنی شود.
اما با این همه، استیگلیتز، یکی از مشاوران اقتصادی کوربین معتقد است اجرای برنامه های نولیبرالی در بریتانیا و افزایش شکاف طبقاتی ناشی از آن موجب شده پیروزی کوربین نتیجه طبیعی مقاومت مردمی علیه این برنامه ها باشد و نباید از این پیروزی شگفت زده شد.
دکتر احمد سیف استاد اقتصاد دانشگاه «ریجنت» در لندن و از جمله پژوهشگران اقتصادی است که به دلیل چند دهه سکونت در انگلستان، اطلاعات جامعی از برنامه و عملکردهای اقتصادی و اجتماعی احزاب و دولت های بریتانیا و همچنین تبعات این برنامه ها دارد. وی، نظر استگلیتز را تایید می‌کند و معتقد است خلاف تبلیغات رسانه ای، وضعیت اقتصادی انگلستان ناگوار است.
به باور این اقتصاددان، در وضعیت نابسامانی که متقاضیان غذای مجانی در انگلستان ۱۸ برابر شده است، دولت محافظه کار از سویی تلاش دارد شرکت های بزرگ را از مالیات معاف کند و بودجه خدمات رفاهی را کاهش دهد و همزمان مبالغ هنگفتی از مالیات مردم را صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کند. مشروح این مصاحبه در ادامه می‌آید.
***
پرسش : مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا روزگاری در دفاع از برنامه های اقتصادی نولیبرالی خود گفته بود « بدیل دیگری وجود ندارد» و همه کشورهای جهان را به پیروی از این قواعد اقتصادی ترغیب کرده بود. اما پس از سه دهه، جرمی کوربین با برنامه های رفاهی علیه نولیبرالیسم به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان که از نزدیک شاهد تحولات اقتصادی درون بریتانیا هستید، چه اتفاقات و تحولات اقتصادی موجب شد تا بدیل دیگری در سیاست گذاری اجتماعی این کشور مطرح شود؟
احمد سیف: پاسخ من به شما خیلی ساده است. نولیبرالیسم برای جامعه بشری دست آوردی به غیر از فاجعه نداشته است و به ویژه درشرایط کنونی که اقتصاد جهان و البته که اقتصاد بریتانیا گرفتار رکود بزرگ است برای درمانش چیزی در چنته ندارد. حتما خبر دارید که تنها در انگلیس نیست که شما شاهد چنین چرخشی هستیم.
مدتی پیش شبیه به همین وضعیت دریونان پیش آمد. دراسپانیا هم وضع به همین منوال در حال تحول است. حتا در امریکا هم مشاهده می کنیم که « برنی ساندرز » که حامل دیدگاه متفاوتی است هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و در فنلاند نیز نهضت ضد ریاضت اقتصادی شکل گرفته است.
اقتصاد نولیبرالیسم به طور اساسی برای یک درصدی‌ها کار می کند و برای این اقلیت محض هم خیلی « مفید » است. در سال های اخیر به خصوص پس از بحران بزرگ ۲۰۰۸ ترسایی که در واقع نمونه مشخص بی پایه گی همین دیدگاه اقتصادی است، مدافعان این دیدگاه که الان در دولت آقای کامرون جمع اند، می خواهند هزینه های بی قابلیتی بخش خصوصی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی را برسر همه جمعیت سرشکن کنند.
در همین انگلیس دولت کامرون در حالی که ادعا می کند باید از بودیجه آموزش و بهداشت کاسته شود ( چون امکاناتش را نداریم ) درعین حال درصدد بردن لایحه ای به مجلس است تا به انگلیس اجازه بدهند در بمباران سوریه شرکت کند. باید پرسید دولتی که پول برای اداره بیمارستان ندارد، هزینه های بمباران را از کجا تامین می‌کند؟
از سوی دیگر دولتی که برای بهداشت و آموزش پول کم دارد می خواهد با صرف ۱۰۰ میلیارد پوند سلاح اتمی انگلیس را «به روز» کند. در همین انگلیس مطابق تازه ترین برآورد‌ها، از هر ۵ نفر یک نفر زیر خط فقر زنده گی می کند و موسسه معروف برناردو برآورد کرده است ۳/۷ میلیون کودک، یعنی ۲۵ درصد کودکان زیر خط فقر زنده گی می کنند.
همچنین کم نیستند کسانی که حتا قادر به سیرکردن شکم خود نیستند و به همین خاطر موسسات خیریه « بانک غذایی » درست کرده‌اند که به متقاضیان غذای مجانی می دهند. شمار کسانی که به یکی از این خیریه ها مراجعه می کنند در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ترسایی یعنی سال اولی که دولت کنونی در یک حکومت ایتلافی به قدرت رسید، اندکی بیش از ۶۱ هزار تن بود ولی در دوره ۱۵- ۲۰۱۴ این رقم به بیش از ۱۰۸۴ هزار نفر رسیده است، یعنی نزدیک به ۱۸ برابر شده است.
با این وصف بد نیست یادآوری کنم در انتخابات سراسری اخیر تنها حزبی که برنامه متفاوتی داشت ( یعنی به روشنی با برنامه ریاضت اقتصادی دولت مخالفت کرد ) حزب ملی اسکاتلند بود که در این منطقه به پیروزی چشمگیری رسید. در واقع اگر حافظه‌ام خطا نکند دیگر احزاب یعنی حزب حاکم، حزب کارگر و دیگران از اسکاتلند تنها یک نماینده در مجلس دارند و بقیه نماینده گان مجلس برای سرتاسر اسکاتلند از حزب ملی اسکاتلند هستند.
خلاصه کلام اینکه، مردم درانگلیس و دیگرکشورهای اروپایی ازاین دروغ گویی‌های سیاستمداران سنتی به واقع خسته شده‌اند. الان هم برای سه چهارسال آینده که دولت کنونی بر سرکارخواهد بود دورنما به واقع هراس آور است. درحالی که از مالیات شرکت های فراملیتی کاسته اند درضمن برنامه گسترده‌ای برای کاستن از هزینه های رفاهی دارند.
از آن گذشته برخلاف ادعاهایی که می کنند حال اقتصاد انگلیس اصلا خوب نیست. تولید و سرمایه گذاری دراقتصاد تقریبا از می ۲۰۱۰ ترسایی که حزب حاکم کنونی درایتلاف با لیبرال دموکرات‌ها به قدرت رسیده بودند تاکنون ثابت مانده است.
از طرف دیگر، اینکه رشد اقتصادی منفی نیست نه به خاطر رشد سرمایه گذاری بلکه به خاطر رشد مصرف است، آن هم مصرفی که عمدتاً با وام ستانی تامین مالی می شود.
این یک ترکیب سمی است که دیر یا زود پی آمد‌هایش آشکار خواهد شد. برای اینکه رشد اقتصادی پایدار باشد و ادامه یابد مصرف باید پس از تولید بیاید( یعنی شما اول تولید تان را بیشتر می کنید و بعد مصرف افزایش می‌یابد.) اینکه تولید صنعتی دراین کشور الان در همان سطحی است که حدودا ۳۵ سال پیش بود ولی مصرف با وام اضافه می شود اتفاقاً نشانه بیماری اقتصاد است نه اینکه دولت کنونی شق القمر کرده است.
وقتی با تولید ثابت، مصرف بیشتر می شود، بیشتر شدن کسری تراز پرداخت ها اجتناب ناپذیر می‌شود. به این خاطراست که برای مثال نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی در سه فصل گذشته از هر زمان دیگری ( یعنی از زمانی که دولت آمارگیری فصلی را آغاز کرده است) بیشتر بوده است.
خلاصه کنم برخلاف تبلیغاتی که روزنامه های رسمی و دولت می کنند وضعیت اقتصادی ناگوار است و به همین خاطر است که شاهد این نتیجه غیر قابل انتظار دریک حزب سیاسی در انگلیس هستیم.
پرسش : برخی معتقدند حزب کارگر بریتانیا طی سال های اخیر راست روی های زیادی داشته است و از اهداف تعریف شده یک حزب کارگر با افق سوسیالیستی دور شد. به نظر شما کوربین درون حزب کارگر بریتانیا چه جایگاهی دارد؟ آیا می توان او را جناحی از حزب کارگر دانست که دغدغه های رفاهی و عدالت محورانه و جمع گرایانه بیشتری دارد؟
احمد سیف: ازاینکه درسال های اخیر چه کرده‌اند بگذریم حتا در آخرین انتخابات سراسری هم حزب کارگر در واقع نسخه کم رنگی از حزب محافظه کار بود که به پیروزی رسید. تقریباً هیچ حوزه‌ای نبود که حزب کارگر بدیلی دربرابر دولت وقت ارایه داده باشد. نه با ریاضت اقتصادی مخالفتی داشتند و نه با نوسازی سلاح اتمی و خیلی حوزه های دیگر و البته تعجبی هم ندارد که انتخابات را باختند.
اینکه دیده‌ام شماری از ایرانی‌ها مدعی شده‌اند حزب کارگر انتخابات را به خاطر چپ روی‌اش باخت، این دوستان یا ازواقعیت ها بی خبرند و یا اینکه هدف مشخصی از این تحریف‌ها دارند. اما درباره راست روی های حزب کارگر، این فرایند ازحدوداً سال ۱۹۸۴ ترسایی آغاز شد.
وقتی گروهی از اعضای برجسته راستگرا از حزب انشعاب کرده و حزب خود شان را ایجاد کردند که مدتی بعد در حزب لیبرال ادغام شدند و الان هم این مجموعه پس از شکست خیلی چشم گیر انتخاباتی تحت عنوان لیبرال دموکرات فعالیت می کنند و درمجلس ۸ نماینده دارند.
با انتخاب تونی بلر به رهبری حزب، راست روی حزب هم تقریباً ازکنترول خارج شد. گذشته از اجرای سیاست‌های راست روانه تونی بلر حتا رسماً اعلام کرد که سیاستمدارمورد علاقه و احترام او هم مارگارت تاچر است.
درعین حال حزب کارگر به خاطر وابسته گی‌اش و حمایت مالی گسترده‌ای که از اتحادیه های کارگری می گیرد نمی تواند به این راست روی ها ادامه بدهد. البته باید بگویم اگرچه بخش اکثریت حزب کارگر این راست روی ها را پذیرفتند ولی دربدنه و ارگان های حزبی هنوز تعداد قابل توجهی وجود داشتند که با این سمت گیری درسطح رهبری حزب موافق نبودند. کوربین و یا زنده یاد تونی بن نماینده گان شناخته شده این جریان هستند.
پرسش : افزایش مالیات طبقات ثروتمند، مالکیت ملی و ملی‌کردن راه آهن و برخی خدمات دیگر، کوتاه کردنِ دست بخش خصوصی از خدمات بهداشت و درمان، تحصیلات رایگان و مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی از جمله مهم ترین برنامه های رفاهی کوربین است. با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا و توازن قوا در حوزه اتحادیه اروپا، آیا توان اجرای این اصلاحات را دارد؟
احمد سیف: اجازه بدهید درباره همین سوال شما چند تا نکته را توضیح بدهم. دولت کنونی اگرچه مالیات را برای همگان افزایش داده است اما از مالیات ثروتمندان و بنگاه ها کاسته است. به علاوه ثروتمندان و بنگاه ها حتا به نرخ های مالیاتی که هر روزه بیشتر کمتر می شود هم عمل نمی کنند یعنی مالیات نمی دهند.
آنچه کوربین و وزیر خزانه داری سایه اش گفته اند و درصدد اجرای آن هستند این است که می خواهند جلوی این فرارمالیاتی را بگیرند. شاید مطلع نباشید دولت در انگلیس سالانه چه میزان یارانه به شرکت ها می پردازد.
گاردین در ۷ جون ۲۰۱۵ ترسایی گزارش کرده است دولت درسال مالی ۱۳-۲۰۱۲ درکل ۹۳ میلیارد پوند به کمپانی‌ها یارانه داده است که متوسط اش به ازای هر خانوار انگلیسی بالغ بر سالیانه ۳۵۰۰ پوند است.
این یارانه به شکل دستی و تخفیف مالیاتی است. جالب اینکه شماری از کمپانی‌هایی که در سال های اخیر بیشترین یارانه ها را از دولت گرفته‌اند، برای مثال « آمازون » ، « فورد » و « نیسان »، یا هیچ مالیاتی نپرداخته اند یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخته اند.
در بودجه ای که « آزبورن »، وزیر خزانه داری چندی پیش به مجلس ارایه داد، قرار است پرداخت‌های رفاهی به فقرا ۱۲ میلیارد پوند کمتر شود و در طول همین سال قرار است به کمپانی‌ها ۱۴/۵ میلیارد پوند یارانه مستقیم بدهد.
مالیات بر سود شرکت ها در انگلیس از همه کشورهای سرمایه داری کمتر است و دولت می خواهد رقم کنونی را که ۲۰ درصد است به ۱۸ درصد کاهش بدهد، این در حالی است که حتا متوسط نرخ مالیات بر شرکت ها در اتحادیه اروپا بیش از ۲۲ درصد است. برای مقایسه این نرخ در امریکا ۴۰ درصد و در جاپان هم بیش از ۳۳ درصد است.
در پرسش تان به « ملی کردن راه آهن » اشاره کرده‌اید. واقعیت این است که راه آهن سراسری را چند سال پیش با کلی ادعا و وعده به بخش خصوصی واگذار کردند ولی هر ساله دولت میزان گزافی یارانه می پردازد و کیفیت خدمات هم اگر هرساله بد‌تر نشود بهتر نشده است و هزینه برای مصرف کننده هر ساله افزایش می یابد.
درباره بهداشت و درمان هم واقعیت این است که نظام دولتی بهداشت و درمان در انگلیس احتمالا یکی از بهترین و کارآمد‌ترین نظام های موجود در جهان است.در حالی که تنها درصد کمی از تولید ناخالص داخلی صرف این خدمات می شود و همگان پوشش کامل دارند. بخش خصوصی شده بهداشت و درمان در امریکا حدودا ۴ برابر انگلیس هزینه دارد ولی بیش از ۵۰ میلیون امریکایی به آن دسترسی ندارند.
به همین خاطر است که درسال های اخیر دولت ها( چه محافظه کاران و یا حتا دولت تونی بلر) کوشیدند که این نظام کارآمد را با داستان هایی که درباره « کارآیی بخش خصوصی » می گویند منهدم کنند اما این سیاست در میان مردم ( اکثریت مردم ) طرفدارندارد.
توان اجرایی برای این برنامه‌ها هم بسته گی به انتخابات بعدی دارد. اگرحزب کارگر به رهبری کوربین بتواند به قدرت برسد دلیلی ندارد که نتواند این سیاست ها را اجرا کند.
پرسش : در حال حاضر چه نیروهای سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا مخالف با برنامه های اعلامی کوربین هستند و انگیزه و منافع آن‌ها برای این گونه مخالفت‌ها چیست؟
احمد سیف: روشن است که کمپانی‌ها و سخن گویان شان و به اصطلاح یک درصدی ها با کوربین مخالف اند و این مخالفت هم قابل درک است. در هر وضعیتی که پیش بیاید همیشه عده‌ای هستند که از آن ناهنجاری‌ها بهره مند می شوند. رسانه ها که عمدتا از سوی همین یک درصدی ها اداره می شوند داستان های ترسناک زیاد می گویند.
کامرون حتا به مشکل « امنیتی » اشاره کرده است. من فکر نمی کنم اکثر مردم این ادعا‌ها را که به واقع مصداق « تشویش اذهان عمومی » است جدی بگیرند. به روز نکردن سلاح اتمی ( که قرار است ۱۰۰ میلیارد پوند خرج روی دست مالیات دهنده گان انگلیسی بگذارد) تنها به نفع یک اقلیت خیلی کوچک است که احتمالاً در کمپانی های اسلحه سازی سهم دارند ولی برای بقیه اگر این میزان ثروت به هدر نرود که برای اقتصاد در کلیت اش مفید هم هست.
در حزب کارگر هم مخصوصاً از دوره تونی بلر به بعد کسانی حضور دارند که در واقع محافظه کاران خجالتی‌اند ولی هم چنان در زیر لوای حزب کارگر به مجلس رفته اند. بعید نیست شماری از آن ها هم مخالف باشند. اینکه پرسیده اید انگیزه شان چیست. جوابش به گمان من ساده است. انگیزه شان مثل همیشه یک انگیزه طبقاتی است. به اصطلاح « بر خر مراد » سوارند و می خواهند هم چنان سوار بمانند. اینکه گفته می شود این سیاست‌ها به زیان فقراست این ادعا بر یک پیش گزاره نادرست استوار است.
یعنی دوستان توجه ندارند که اگر چه قرار بود با کاستن از نرخ مالیات برثروتمندان و بر کمپانی ها سرمایه گذاری در اقتصاد بیشتر شود، نه فقط این چنین نشده است بلکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در انگلیس در این سال‌ها کاهش یافته است.
به عبارت دیگر بخش خصوصی با همه ادعاهایی که می شود برای افزودن بر توان تولیدی و برای افزودن بر تولید « اعتصاب » سرمایه گذاری کرده است (به عوض مازاد پولی را احتکار می کند و یا با بخشی از آن سهام خودش را در بازار می خرد و باعث بالا رفتن مصنوعی بهای سهام می شود) و باید یک دولت دموکراتیک به نماینده گی از سوی اکثریت، سرمایه گذاری و افزودن برتوان تولیدی را انجام بدهد.
من براین باورم که اتفاقاً زمان برای اجرای سیاست هایی که کوربین و هم فکرانش پیشنهاد می کنند برای برون آمدن از وضعیت رکودی کنونی ضروری و اساسی است.
پرسش: با توجه به قدرت گرفتن حزب سیریزا در یونان که برنامه های رفاه اجتماعی مشابهی را دنبال می کند، در صورت پیروزی کوربین، این پیروزی تا چه حد می تواند به قدرت گیری نیروی های سیاسی مشابه در دیگر کشورهای اروپایی کمک کند؟
احمد سیف: درآخرین انتخابات دو ماه گذشته در یونان بازهم سیریزا بزرگ ترین حزب سیاسی شد و حالا باید در ایتلاف با دیگران دولت را تشکیل دهد. من فکر می کنم مهم این است که در امریکا شاهد به قدرت رسیدن « برنی ساندرز» باشیم.
اگر ساندرز رییس جمهور بعدی باشد در آن صورت توازن قوا به نفع دیدگاه کوربین هم تغییر می کند. البته چند ماه دیگر انتخابات اسپانیا را داریم که پیش بینی می شود حزب « پودموس » که دیدگاه های مشابه دارد برنده انتخابات باشد. در آن صورت گمان می کنم ما با شرایط متفاوتی روبرو خواهیم شد./ ماهنامه ایران فردا
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۱۰۱۱