در شرایط موجود ملی و بین‌المللی چه باید کرد؟
میر محمدشاه رفیعی
دیریست جهان ما به سوی ناامنی‌ها و بی ثباتی‌ها سوق داده شده است. در اثر جنگ های تحمیلی بر مردم ما و بعضی از کشورها از جمله شرق میانه و اروپای شرقی روزانه صدها انسان بی گناه و مظلوم نیست و نابود می گردند.
بی اعتمادی میان کشورهای مختلف جهان، تخریب محیط زیست و نابودی تمدن باستانی بشریت روز افزون گردیده؛ ملل متحد و حامیان دروغین حقوق بشر و کشورهای بزرگ جهان در مهار کردن و کنترول عوامل نابودی کره زمین دستاوردهای بشریت ناتوان گردیده‌اند؛ زیرا در بعضی از حالات و اوضاع مشخص کشورهای بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، جاپان و غیره در راه اندازی و شعله ور ساختن جنگ‌های منطقه وی و تلاش برای دستیابی به منافع سیری ناپذیرشان مذموم و متهم می‌باشند.
نظام موجود و مسلط جهان بعد از دهه هشتاد میلادی به سوی محافظه کاری و سلب حقوق و آزادی‌های جوامع مدنی و اتحادیه‌های کارگری گام بر داشته است. این نظام می خواهد تا به اثر راه انداختن جنگ های کوچک و متوسط ، توهم دموکراسی و جهانی سازی نظام سرمایه داری اراده خود را به مثابه وارث استعمار کهن بالای تمام جهان و از جمله کشورهای روبه توسعه تحمیل نماید. این در حالی است که نظام موجود سیاسی و اقتصادی جهان وارد طولانی ترین و عمیق ترین بحران تاریخی خود از سال (۲۰۰۸) میلادی بدین سو می باشد.
بحران موجود نمایانگر آن است که هیچ یک از کشورهای جهان از جمله کشورهای رو به توسعه نمی توانند برای همیش متکی به کشورهای بزرگ صنعتی باشند و یا همه جانبه به آن‌ها اعتماد نمایند. اوضاع و حالات سیاسی موجود در امریکای لاتین، یونان، اسپانیا، پرتگال و ایتالیا به وضاحت نشان داد که سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از طرف بانک جهانی و صندوق وجهی پول که بر اساس نظریات تاچر و ریگن شکل گرفته و خواهان سیاست‌های اقتصادی خصوصی سازی و سیاست ریاضت اقتصادی می‌باشد تامین کننده منافع مردم نمی باشد و دامنه فقر و ثروت را به سود یک فیصد سرمایه داران و ضرر (۹۹٪)مردم تغیر داده، زمینه ساز ناامنی ها و نارضایتی‌های مردمی گردیده است.
اهمیت و تاثیر گذاری بعضی از حوزه‌های اقتصادی جهان در حال تغیر و تحول بوده چنانچه شرق میانه امروز دیگر اهمیت بزرگ برای اقتصاد جهان ندارد. تولید نفت از طریق مواد غیرفوسیلی در امریکا و نفت دریای شمال باعث گردیده تا مراکز تجارت و اقتصاد جهان به آسیای جنوبی انتقال یابد و کشورهای شرق میانه تنها به مثابه کشورهای مسیر راه تجارت و انرژی در نظر گرفته شوند.
بهارعربی نتوانست بدیل مناسب بجای نظام های دیکتاتوری ارایه کند، فروپاشی نظام‌های سیاسی و زیر ساخت‌های اقتصادی کشورهای مانند لیبیا، سوریه، عراق و یمن و گسترش دامنه ناامنی‌ها در سراسر منطقه خاور میانه و افزایش روز افزون در تعداد پناه‌جویان و بیجا شده گان نمایانگر وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.
گروه کشورهای ۷G روز تا روز مواضع و دستاوردهای گذشته شان را در مقابل کشورهای نوظهور اقتصادی از جمله در مقابل کشورهای عضو سازمان اقتصادی بریکس BRICS از دست می دهند و توان مقابله و رویارویی اقتصادی را با آن‌ها ندارد. از این‌رو نیروهای تبهکار و تروریست ابزاری شده‌اند بدست کشورهای بزرگ اقتصادی جهان غرض رسیدن آن‌ها به اهداف راهبردی سیاسی و اقتصادی شان در جهت تسلط بر منابع بزرگ مواد خام و کنترول از شاهراه‌های بزرگ انتقال انرژی و تجارت.
افغانستان به مثابه یک کشوری که دارای منابع و ذخایر بزرگ معدنی و زیر زمینی می باشد و همچنان از اهمیت خاص جیوپولیتیک و سوق‌الجیشی برخوردار می‌باشد، نمی‌تواند در بازی‌های بزرگ جهانی از نظر کشورهای توسعه طلب و استیلاگر جهان به دور بماند. بر علاوه اهمیت و اعتبار کشور ما از نگاه اقتصادی و سیاسی، مردم افغانستان دارای سوابق تاریخی آزادی خواهی و سلحشوری می باشند که این خصوصیت ذاتی و سایکولوژیکی مردم ما باعث شد تا در زمان حضور قطعات نظامی اتحاد شوروی یک عده زیادی از مردم ما به دام توطیه‌ها و دسایس بیگانگان گیر آیند و ترور و اختناق را وسیله رسیدن به هدف قرار دهند. از سوی دیگر مناسبات غیردوستانه پاکستان از زمان ایجادش تا اکنون و عدم تعریف و نامشخص بودن مرزهای ما با این کشور باعث گردیده تا از طریق سازمان های نظامی و استخباراتی کشور پاکستان، استخبارات منطقه و جهان در کشور ما دست بالا پیدا کنند و کشور ما را به لانه بنیادگرایان، تروریست‌ها و جنایت کاران منطقه و جهان مبدل سازند.
باوجود خروج کامل قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان بعد از ۲۶ سال و حضور قوت‌های آیساف و ناتو در مدت ۱۴ سال تا هنوز کشورما در آتش جنگ تحمیلی می سوزد و هر روز مردم ما متحمل قربانی‌های بی شمار و خسارات هنگفت مالی می گردند. افغانستان نه تنها در محراق توطیه‌ها و دسایس جهانخوران و رقابت‌های کشورهای بزرگ قرار دارد، بلکه از کشور ما به نفع خود و ضرر کشورهای رقیب نیز استفاده می نمایند و این کشور را مرکز تولید و ترافیک مواد مخدر و تربیت و صدور تروریزم بر کشورهای هم جوار و از جمله آسیای میانه و میدانی برای جنگ‌های نیابتی با یکدیگر مبدل نموده‌اند. فقر و بی‌عدالتی‌های تاریخی و عدم نظام های مردم سالار در طول تاریخ کشور، سرکوب و کشتار بی رحمانه آزادی خواهان و ترقی پسندان کشور، توطیه‌ها و دسایس به راه افتیده بر علیه نظام روشنفکران در اویل قرن ۲۰ میلادی بعد از کسب استقلال و نظام دموکراتیک دهه شصت خورشیدی نیز از جمله عوامل ناآرامی‌ها و بحران‌های موجود کشور ما محسوب می گردند؛ زیرا که تشتت و پراگنده گی صفوف مبارزان راستین و عدالت‌خواه باعث توسعه صفوف ارتجاع و محافل مزدور در کشورگردیده است. هم اکنون کشورما در بدترین شرایط ازنظر عدم اعتماد قومی و مذهبی قرار دارد. تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی اقوام با هم برادر کشور از هم جدا می گردند و نسبت به همدیگر بی اعتماد می شوند.
در سراسر جهان کشورهای بزرگ و پر قدرت می خواهند تا با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی کشورهای بزرگ را به کشورهای کوچک و وابسته به قدرت‌های بزرگ مبدل نمایند. همین سیاست‌های نژادپرستانه و قوم گرایانه در بعضی از کشورها، تمایلات آزادی خواهی و جدایی طلبی را حتا در کشورهای مانند بریتانیا و اسپانیا افزایش داده و شرق میانه در آتش اختلافات مذهبی تشیع و تسنن، کرد، عرب و ترک وغیره می سوزد که کشور ما نمی تواند از تاثیرات سو این حوادث مصوون باشد.
به وضاحت گفته می توانم که اختلافات قومی و مذهبی در کشور ما منشا بیرونی داشته وعده‌ای از بیگانه پرستان در عقب قوم و مذهب پنهان گردیده از غرور وهمت والای مردم ما سو استفاده می نمایند.
آب، خاک و هوای افغانستان به همه مردم و باشنده گان این مرز و بوم تعلق دارد؛ دولت و احزاب سیاسی از حقوق حقه و مسلم هر قوم و مذهب باید پاسداری نمایند و با هر نوع برتری جویی قومی و تقسیم ادارات دولتی مرکزی به اساس قوم و مذهب مخالفت صورت گیرد. ما باید به رشد فرهنگ، زبان و انکشاف متوازن هریک از محلات کشور باورمند باشیم و بدانیم که تروریست‌ها و مخالفین مسلح در کشور ما با هیچ یک از اقوام برادر ما ارتباط و پیوند نداشته و ندارند. آن‌ها در مخالفت با منافع ملی، استقلال، آزادی و غرور مردم ما قرار دارند و از طرف دشمنان تاریخی مردم ما در خارج تمویل و تجهیز می‌گردند. از این رو شخصیت‌های سیاسی و دولتی که نمایانگر منافع قوم و یا مذهب خاص باشند. مورد اعتماد مردم ما بوده نمی توانند و باید جای آن ها به افراد مردم سالار و فراقومی خالی گردد.
فقر و تنگ دستی مردم ما که به اثر نبود پلان‌های عام‌المنفعه و بزرگ اقتصادی ادامه دارد از امکانات و شرایط موجود طبیعی و جیوپولوتیک کشور بنا بر موجودیت فساد گسترده و عدم کارایی دستگاه دولتی ای که آلوده با فساد و تحت تاثیر نیروهای مافیایی داخلی و خارجی می باشد، استفاده موثر و لازم صورت نمی گیرد؛ که این‌ها نیز عواملی‌اند در جهت تداوم ناامنی‌ها و زمینه نفوذ دشمن در داخل کشور. ناامنی‌ها فقر و بیکاری باعث گردیده تا شماری از مردم و خانواده‌ها و به ویژه جوانان تحصیل کرده کشور راهی خارج از کشور گردند؛ که رقم بالایی از پناه‌جویان را در سطح جهان تشکیل می دهند و کشور ما سرمایه ملی خویش از دست می دهد.
دولت افغانستان بعد از کنفرانس بن اول نتوانسته تا مطابق تعهدات بین‌المللی خویش در جهت حکومت داری خوب، توسعه دموکراسی، کاهش بیکاری و اعمار پروژه‌های عام‌المنفعه گام بر دارد. جایگزینی اشخاص بر اساس قوم و شناخت‌های شخصی دامنه فساد را در کشور گسترده تر ساخته و باعث افزایش بیکاری و ناامنی‌ها درکشور گردیده است. کشور ما به مرکز تولید مواد مخدر در جهان مبدل گردیده و رتبه بالایی را در فساد اداری در سطح جهان حایز است.
بنابراین اصل حکومت داری خوب، تطبیق قانون و اعتماد سیاسی تقرر کادرها بر مبنای اصل شایسته گی تخصص وفاداری به مردم و منافع علیای کشور یکی از راه‌های بیرون رفت از منجلاب موجود در کشور محسوب می گردد.
توسعه و استحکام نهادهای انتخاباتی کشور و نهادینه شدن دموکراسی بر مبنای توسعه و اعتماد به احزاب سیاسی مردم سالار، آزادی بیان و آزادی های مدنی و کمک دولت به این نهادها وسیله‌ای است که باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌گردد و از قوت و شدت ناامنی‌ها و تشنجات قومی و محلی می‌کاهد. دولت موجود از اعتماد لازم مردم ما محروم و بی بهره می باشد، اعتماد و علاقه مندی به احزاب و جریانات سیاسی که دارای تشیکلات نظامی و شبه نظامی هستند و اخذ مشوره و حرکت به فرمان و خواست افراد معلوم الحال و شناخته شده باسابقه جنایات جنگی و نقض حقوق بشر نمی تواند در تامین صلح و ثبات کشور موثر واقع گردد.
مردم افغانستان حق دارند تا در محلات زنه گی و کارشان تدابیر اضافی امنیتی را اتخاذ نمایند و از جان مال و نوامیس شان حراست و حفاظت نمایند؛ اما این تدابیر نباید جایگزین وظایف و صلاحیت‌های وظیفه وی نیروهای مسلح کشور گردد و یا از این تشکیلات و تجمعات مردمی غرض اعمال نفوذ بر مقامات دولتی ودر جهت گرفتن اخاذی‌ها و نقل و انتقال قاچاق مواد مخدر استفاده به عمل آید.
ما باورمند هستیم که ملیشه سازی و اتکا به تشکیلات نظامی بر مبنای قوم و منطقه تجارب ناکام در کشور ما بوده و به جای آن بهتر است تا دولت تمام امکانات و شرایط بهتر را در جهت توسعه، تقویت و تجهیز و تکمیل قوت‌های دفاعی و امنیتی گذاشته و وظایف آن‌ها را باید طی دیرکیتف های جداگانه مشخص نماید و از تداخل وظیفه وی در کار آن‌ها جلوگیری گردد. نهاد شورای امنیت ملی به مثابه یک نهاد پالیسی ساز و گزارش گیرنده و تنظیم کننده وظایف ارگان‌های دفاعی و امنیتی نباید جایگزین وظایف اجراییوی و عملی ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور گردد.
استراتیژی سیاست خارجی افغانستان نیازمند بازنگری و اجراات فعال می باشد، دولت باید دشمنان مردم افغانستان و حامیان آن‌ها را با اسناد و مدارک دست داشته به ارتباط تربیت، تسلیح، تجهیز و صدور تروریزم به افغانستان که باعث کشتار بی رحمانه مردم ما و وارد نمودن خسارات فراوان مالی بر کشور ما گردیده به مراجع بین‌المللی و از آن جمله به سازمان ملل متحد معرفی نماید و تغیر روابط دیپلوماتیک خود را با آن‌ها موارد بحث و ارزیابی قرار دهد.
تطبیق کامل و همه جانبه مواد موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا و پیمان ناتو و استفاده از مفاد این موافقت نامه به خاطر تجهیز و اکمال قطعات و جزو تام های دفاعی و امنیتی کشور از شرایط تامین امنیت و بهبود وضعیت موجود در کشور محسوب می گردد در حالی که ما شاهد حضور فیزیکی بعضی از قطعات خارجی در کشور هستیم که وظایف تعلیم و تربیت را آن‌ها به کندی پیش می برند و تا هنوز قطعات و جزو تام‌های دفاعی و امنیتی ما طور شاید و باید اکمال نگردیده اند.
ترقی‌خواهان و شخصیت‌های دموکرات آرزومند توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در کشور می باشند و به خاطر تدویر انتخابات به موقع ولسی جرگه، ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها تحت شرایط آزاد و به دور از مداخلات نهادهای دولتی مبارزه می نمایند و به حل همه انواع اختلافات و معضلات بر مبنای مذاکرات و تفاهم باورمند هستند. هر نوع تلاش و فعالیت برای رسیدن به قدرت از طریق استفاده از سلاح و با توسل به قدرت نظامی مردود و نامشروع می باشد، بنابراین دشمنی نهادهای سیاسی و جامعه مدنی با تروریزم و اعمال تروریستی و آنانی که به جنگ و خون ریزی علیه مردم و کشور ما ادامه می دهند برحق ودر مطابقت با منافع مردم ما می باشد. نقض خشن حقوق بشر و محدودیت در فعالیت های مدنی و اجتماعی مردم و احزاب سیاسی و جامعه مدنی مورد تایید مردم ما نمی باشد. تغیر نظام و هریک از ارگان‌های قدرت سیاسی در کشور که در قانون پیش بینی نگردیده باشد به نفع مردم و جامعه ما نیست.
معضلات و پرابلم‌های جهانی و تلاش‌های قدرت های بزرگ اقتصادی به شمول یک عده عوامل داخلی مانند ضعف مدیریت وعدم صداقت مسوولین کشور، جهل و بی سوادی وعدم رشد و توسعه کشور باعث این همه ناامنی‌ها و معضلات در کشور گردیده است؛ بنابراین رفع این همه معضلات و پرابلم های موجود اجتماعی از طریق تفاهم و مذاکره با رعایت قانون اساسی و به طور صلح آمیز امکان پذیر و حتمی است و مردم ما از هر نوع تغیر و پیشرفت که منجر به تحولات دموکراتیک و بهبود زنده گی آن‌ها گردد و صلح و امنیت را در کشور تامین نماید حمایت خواهند کرد.
از پیشبرد مذاکرات به سرپرستی دولت و رهبری افغان‌ها با مخالفین مشروط با حمایت از قانون اساسی حفظ دستاوردهای سال‌های اخیر ارزش‌های ملی و تاریخی و جامعه و حقوق شهروندی رعایت آزادی دموکراسی و حقوق بشر اعلام آتش بس در کشور تامین صلح سرتاسری صلح پایدار صلح عادلانه و صلح برای همه و شناخت جایگاه و حقوق زنان در قدرت سیاسی مورد حمایت و تایید مردم ما قرار خواهد گرفت.
افزایش ناامنی‌ها و تهدیدات امنیتی اخیر در بعضی از ولایات کشور نمایانگر تشدید تضادها میان کشورهای بزرگ جهان و آخرین تلاش‌های مذبوحانه قدرت‌های منطقه از جمله پاکستان غرض تسلیمی دولت افغانستان به خواست و اراده نامشروع آن‌ها می باشد.
در ناامنی‌های اخیر ضعف رهبری و مدیریت ناسالم بعضی از ارگان‌های دولت نیز مشهود است، اجراات غیرمسوولانه و مخالف قانون بعضی از سران حکومتی در محلات باعث گردیده تا عده‌ای از افراد غرض نجات شان از مظالم ادارات دولتی به دامن مخالفین مسلح پناه ببرند و همچنان ادامه فقر و بی کاری در کشور زمینه آن را مساعد ساخته تا صفوف مخالفین دولت تقویت گردد.
ما باور داریم که اتحاد و همبستگی مردم افغانستان بر مبنای منافع ملی و علیای کشور دفاع از استقلال و آزادی مردم و استفاده معقول موثر و هدفمند از کمک‌های اقتصادی نظامی جامعه جهانی می تواند مردم و کشور ما را در نجات از بحران موجود مساعدت نماید.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۵۱۰