چـپـی بـرای مـانــدن
فراخوان یانیس واروفاکیس ، اوسکار لافونتن ، ژان لوک ملانشون ، استفانو فاسینا و زویه کنستانتوپولو برای نافرمانی مدنی علیه سیاست های ریاضتی
سیزدهم جولای احتمالا از این پس روزی تاریخی برای چپ‌های اکنون بیدارشده اروپایی به شمار خواهد آمد؛ روزی که «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر تازه کار و سابق یونان، سرمست از امضای توافق نامه جدید با رهبران اروپایی در ازای دریافت بسته جدید نجات مالی، دیگر نه از ارعاب، باج خواهی و گروگان گیری نهادهای مالی اروپایی، بلکه از بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد کشورش سخن می‌گفت.
البته که این سخنان از سوی بسیاری به شکست مفتضحانه پروژه چپ اروپایی در ستیز با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و سلطه نهادهای مالی بر شبح نیمه جان شهروندی تعبیر شد. اما آن طور که پیداست، شکست حزب «سیریزا» برای آن دست از چپ گرایان رادیکال دموکرات قاره سبز که مرعوب نظم مسلط و نهیب واقعیت نشده‌اند، معنای دیگری نیز داشته است. درست است، به زانودرآمدن دولت سیپراس، برآمده از حزب چپ گرای سیریزا، واقعیتی غیرقابل کتمان است. این نهاد های اروپایی و در راس آنان، بانک مرکزی اروپا بودند که با به تعطیلی کشاندن بانک‌های یونان و تهدید به جلوگیری از بازگشایی آنان، دولت سیپراس را بر سر دوراهی ورشکستگی ملی در خارج از اتحادیه اروپا و ریاضت و بنده گی اقتصادی در داخل مرزهای آن قرار دادند؛ دوراهی سرنوشت سازی که درپیش‌گرفتن هر کدام از مسیرهای آن، متضمن زیرپا گذاشتن یکی از وعده های سیپراس به حامیان پرشور آن بود.
دیگر همه می دانیم دولت چپ گرای یونان کدام مسیر را برگزید و اقتصاد نحیف و مردمان نحیف تر آن را قربانی چرخ دنده‌های لجام گسیخته اتحادیه اروپا و سیاست‌های ریاضتی آن کرد.
این کودتای اقتصادی اما جدای از آنکه نا بردباری نهادهای قدرت مالی در قبال مقاومت دولت‌ها و توده‌های به پاخاسته مردمی را باری دیگر به تمامی فعالان چپ یادآوری کرد، درسی دیگر نیز به همراه داشت: هیچ ملت اروپایی نخواهــد توانست راه خود را به سوی آزادی در انزوا بپیماید. این دست کم ادعای پنج نفر از سیاست مداران و اقتصاد دانان مطرح چپ گرای اروپایی است که روز جمعه و در بیانیه ای، از عزم خود برای طرح ریزی نقشه راهی بین‌المللی در راستای برپایی اروپایی دموکراتیک خبر داده‌اند. آنان در بیانیه ای که نام یانیس واروفاکیس وزیر مالیه مستعفی کابینه سیپراس، در راس آن به چشم می خورد، از تمامی شهروندان، روشنفکران و سازمان‌‌های اروپایی خواسته اند با همکاری یکدیگر، برنامه ای الترناتیفی برای اروپایی دموکرات را مفصل بندی کنند. در این بیانیه که به امضای اوسکار لافونتن، وزیر مالیه پیشین المان و بنیان‌گذار حزب جدید «چپ» در آن کشور، ژان لوک ملانشون نماینده پارلمان اروپا و یکی از بنیان گذاران « حزب چپ » فرانسه ، استفانو فاسینا نماینده پارلمان ایتالیا و معاون پیشین وزیر اقتصاد و مالیه آن کشور وهمچنین زویه کنستانتوپولو رییس پارلمان یونان رسیده، آمده است حوزه ایرو امروزه بدل به ابزار سلطه اقتصادی و دولتی الیگارش‌های اروپایی شده است که با پنهان شدن در پشت دولت المان و ترویج ارزش‌های راست افراطی معطوف بر محو و نابودی تمامی سازوکارهای دموکراتیک کنترولی بر فرایندهای تولید و توزیع، به خشونت‌های جاری درتمامی سطوح و عرصه‌های اجتماعی دامن زده‌اند. این سیاست مداران در حالی قوانین حوزه ایرو، پیمان‌های این اتحادیه و وعده آن مبنی بر حفاظت از منافع تک تک شهروندان اروپا را توهمی بیش ندانسته اند که به گفته آنان، شهروندان اروپایی فقط یک راهکار پیش رو دارند و آن گسستن بندهای اتحادیه اروپا از دست وپایشان است. این همان برنامه اصلی و شماره یک پیشنهادی سیاست‌مداران چپ‌گراست که البته چند سالی است در دستور کار احزاب و نیروهای مترقی اروپایی قرار گرفته است. برنامه جدید البته حامل یک تفاوت جدی است و آن چیزی نیست جز تعهد تمامی نیروهای فعال به کارزار سرتاسری نافرمانی مدنی علیه قوانین و ضوابط غیرعقلانی اتحادیه اروپا. امضاکننده گان بیانیه در حالی از تمامی شهروندان و فعالان اروپایی خواسته اند ضمن ادامه مبارزات ملی خود علیه پیمان‌های منسوخ اتحادیه اروپا، تا تحقق مطالبات شان در سرتاسر کشورهای اتحادیه اروپا و پایان دهی به مسوولیت ناپذیری وزرای مالیه آن اتحادیه، از پای ننشینند که خود به هوشیاری الیگارشی اروپایی اذعان دارند. ازپای درآمدن دولت دموکراتیک و چپ‌گرای یونان، به نظر این سیاست مداران مدیون برنامه جایگزین قدرت‌های ضد دموکراتیک اروپایی است؛ برنامه ای که باید پاسخی درخور از سوی نیروهای رادیکال دموکرات اروپایی بیابد. این همان جایی است که امضاکننده گان بیانیه از طرح برنامه‌ا ی جایگزین برای تثبیت موضع ضد ریاضتی خود و همچنین پافشاری بر این اصل اولیه سخن می‌گویند که اروپا مفهومی وابسته به مردمان آن و نه سیاست‌های تجویزی نهادهای مالی است؛ اروپایی که اگر واحد پولی آن همچنان نه ابزاری برای افزایش رفاه مشترک همه شهروندان، بلکه هم چون مورد یونان، سلاح و ابزار شکنجه برای قتل دموکراسی باشد، دیگر بهتر است روی شهروندان خشمگین خود حسابی باز نکند.
این هشدار سیاست‌مدارانی است که اگرچه خود بر پیچیده گی‌های طرح برنامه ای فراگیر و جایگزین برای برپایی اروپایی دموکراتیک واقف هستند، اما بر این باورند می توان با همفکری و همکاری بین‌المللی، خشت اول را بر ایده‌های کنونی که همانا ایجاد سیستم های مالی و واحدهای پولی موازی، گسترش معاملات دیجیتالی، خروج از حوزه ایرو و سرانجام تبدیل ایرو به یک اتحاد پولی دموکراتیک است، بنا نهاد؛ گامی ابتدایی که از همین شنبه گذشته و در جریان جشن گروه‌های چپ در پاریس برداشته شده و می رود تا شاید در نوامبر امسال و درقالب برگزاری اولین نشست بین‌المللی برنامه جایگزین برای اروپا، چپ را این بار برای ماندن در عرصه رسمی سیاست اروپایی عرضه کند./ روزنامه شرق / نوید نزهت
بامداد ـ سیاسی ـ ۴ /۱۵ ـ ۱۵۰۹