برنامه خصوصی سازی انتقام جویانه اروپا برای یونان
یانیس واروفاکیس وزیر پیشین مالیه یونان
اجلاس سران کشور‌های حوزه ایرو در ۱۲ جولای شرایط تسلیم اش را بر الکسیس سیپراس، نخست وزیریونان که از بدیل ها وحشت داشت، دیکته کرد و او همه آن‌ها را پذیرفت. یکی از این شرایط درباره واگذاری مالکیت اموال عمومی باقی مانده یونان است.
رهبران حوزه ایرو می خواهند اموال عمومی یونان را به نوعی از ودیعه (Treuhand) ـ همچون صندوق ـ تبدیل کنند، ابزار حراج مفت، شبیه آن چیزی که پس از سقوط دیوار برلین برای خصوصی سازی سریع، با خسارات مالی عظیم و با تاثیراتی ویرانگر بر اشتغال همگان، روی اموال عمومی دولت رو به سقوط المان شرقی به کار بستند.
این صندوق ودیعه ای یونانی ـ صبر کنید ـ در لوکزامبورگ ایجاد و به دست گروهی اداره می‌شود که تحت نظارت وزیر دارایی المان است، یعنی ولفگنگ شویبله که واضع این طرح است. طی سه سال، حراج کامل خواهد شد. در حالی که کار صندوق ودیعه ای نخستین، همراه با سرمایه گذاری عظیم المان غربی در زیربنا‌ها و انتقالات بزرگ مقیاس به مردم المان شرقی بود، مردم یونان هیچ نفع مشابهی از هیچ نوعی دریافت نمی‌کنند.
اوقلید ساکالوتوس که دو هفته پیش، بعد از من وزیر مالیه یونان شد، بهترین کار را برای اصلاح بد‌ترین ابعاد برنامه ودیعه ای یونان انجام داد. او موفق شد مقر صندوق را در آتن نگه دارد و از طلبکاران یونان (به‌اصطلاح ترویکا شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی یونان و صندوق بین‌المللی) این امتیاز مهم را بگیرد که فروش اموال به جای سه سال می‌تواند تا سی سال طول بکشد. این امری تعیین کننده بود، چون چنین چیزی به دولت یونان اجازه خواهد داد تا اموال کاهش ارزش یافته را تا زمان بازیابی قیمت شان از قیمت‌های پایین ناشی از رکود فعلی، حفظ کند.
دریغا، ودیعه ای یونان همچون یک مایه نفرت یاقی می ماند و لکه ننگی بر وجدان اروپا خواهد بود. بدتر از همه، فرصت از کف رفته است.
این برنامه از نظر سیاسی زهرآگین است، چون صندوق به رغم این که مقرش در یونان است، عملاً به دست ترویکا اداره می شود. از نظر مالی نیز مهلک است، چون این اقدام ها درخدمت آن چیزی خواهند بود که حالا حتا صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته که یک بدهی غیر قابل پرداخت است و از نظر اقتصادی نیز شکست خورده است، چون فرصت‌های شگرفی را برای سرمایه گذاری تولید داخلی هدر می دهد تا در مقابل به اثر رکودآور ثبات مالی یاری رساند که آن هم بخشی از «شرایط» اجلاس ۱۲ جولای بود.
نباید این شیوه پی گرفته می شد. در نوزدهم جون، من به دولت المان و ترویکا یک طرح بدیل، در قالب بخشی از سندی به نام « پایان دهی به بحران یونان» ارایه کردم:
«دولت یونان پیشنهاد می کند تا اموال عمومی (به جز آن‌ها که به امنیت کشور، امکانات عمومی و میراث فرهنگی مربوط اند) در اختیار یک شرکت سهامی مرکزی قرار گیرد تا از مدیریت دولت جدا شود و به عنوان نهادی خصوصی، تحت نظارت پارلمان یونان اداره شود، با این هدف که ارزش دارایی‌هایش بیشینه شود و یک جریان سرمایه گذاری داخلی ایجاد کند. دولت یونان تنها سهام دار خواهد بود اما دیون و بدهی آن را ضمانت نخواهد کرد.»
شرکت سهامی نقشی فعال در آماده سازی اموال برای فروش بازی خواهد کرد. شرکت سهامی « در بازارهای سرمایه بین‌المللی اوراق قرضه ای وثیقه دار منتشر خواهد کرد» تا ۳۰ الی ۴۰ میلیارد ایرو (۳۲ الی ۴۳ میلیارد دلار) جمع آوری کند که « با احتساب ارزش کنونی اموال»، « برای نوسازی و بازسازی اموال تحت اداره‌اش سرمایه‌گذاری» می‌شود.
این طرح یک برنامه‌ی سرمایه گذاری سه تا چهار ساله را پیش‌بینی می کرد، نتیجه اش این بود که مخارج سالی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بیش‌تر می شد» که با شرایط اقتصاد کلان باعث می شد که «ضریب فزاینده گی رشد بیش‌تر از ۱٫۵ بشود» که « برای چندین سال به صورت رشد اسمی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی درخواهد آمد». این وضع به نوبه خود، به همان نسبت موجب «افزایش عواید مالیاتی» خواهد شد، پی‌آمدش « نظام مالی پایدار خواهد بود که به دولت یونان امکان می دهد درحالی که به اقتصاد اجتماعی لطمه نمی زند، نظم مالی را رعایت کند.»
در این سناریو، مازاد اولیه (که پرداخت بهره‌ها را شامل نمی‌شود) «هم به میزان » سرعت گریز۱ « مطلق دست می یافت، هم به درصد دوره‌ها در طی زمان». به دلیل آن که شرکت سهامی طی یک یا دو سال «مجوز بانکداری به دست می آورد، بنابراین خودش را به بانک توسعه ای کاملی تبدیل می کرد که مستعد جمع آوری سرمایه گذاری خصوصی برای یونان و ورود به طرح‌های مشترک با بانک سرمایه گذاری اروپا است.»
این بانک توسعه که ما پیشنهاد کردیم «به دولت اجازه می‌داد تا برگزیند که کدام اموال خصوصی شود یا نشود، در حالی که اثری بزرگ تر روی کاهش بدهی‌ها از طریق خصوصی سازی گزینش شده، می‌گذاشت.» با این همه، « ارزش اموال باید بیش‌تر از آن چه صرف نوسازی و تجدید ساختار می شود افزایش یابد، آن هم با کمک یک برنامه مشارکت بخش خصوصی و دولتی که ارزش اموال براساس احتمال خصوصی سازی آینده افزایش می‌یابد.»
در یک نقطه‌عطف تاریخی در اروپا، بدیل بدیع ما را به زباله دانی پرتاب کردند. این بدیل آن‌جا می‌ماند تا دیگران بازش یابند.
منبع:
۱ ـ سرعت گریز یا سرعت فرار عبارت است از الزام یک اقتصاد به رشد با میزان سرعتی کافی تا از رکود خارج شود و سرانجام به نرخ طبیعی رشد اقتصادی برگردد.
بامداد ـ اقتصادی ـ ۴/ ۱۵ـ ۰۶۰۸