به مسایل دشوار باید پاسخ بدهیم
در پی توافق هفته گذشته میان دولت یونان ، نهادهای وام دهنده و اتحادیه اروپا بحث وگفت و گوهای سودمند و گسترده ای درسطح اروپا پیرامون این قرارداد و شیوه برخورد اروپا درجریان است . شماری از بازیگزان اصلی چون دولت محافظه کار المان و دولت چپ در یونان درکشورهای شان بامشکلات و مقاومت های زیادی روبرو بوده؛ و دولت راستگرای اسپانیا از ترس شکست در انتخابات آخر سال میخواهد برخلاف آرزو و میل متحد نزدیک خود خانم میرکل این قرارداد را در پارلمان آنکشور مورد بررسی قرار دهد. در جنوب میان فرانسه و ایتالیا روح تازه همکاری و استقلالیت در برابر دیکتات المان جان گرفته و شماری از رهبران اروپا بر المان و تیم کاری خانم میرکل اعتراض و سیاست تحمیل خواست و منافع المان بر خواست مشترک حوزه ایرو را زیانبار خواندند. در بسیاری از کشورهای اروپا تظاهرات گسترده برضد ترویکا و سیاست های ضد انسانی آن راه اندازی شد. دریونان شماری از رهبران سریزا از آنشمار رییس پارلمان یونان خانم زویی کونستانتا پولوس « Zoi Konstantopoulou » در ضدیت با توافقنامه دولت رای دادند. برای اگاهی بیشتر خواننده گان بامداد اینک متن سخنرانی رییس پارلمان یونان در روز یازدهم جولای را پیشکش داشته؛ و سلسله نشر دیدگاه های کارشناسانه را دراین مورد دنبال می کنیم/ بامداد
خانم ها و آقایان،
ما باید در این چنین زمان هایی با صداقت و گستاخی سیاسی صحبت کرده و عمل نماییم. باید به وظایفی که بر عهده همه ما و هر کدام از ما قرار دارد، متعهد باشیم.
ما باید با توجه بر آنچه وجدان مان به ما حکم می کند، از چیزهای که مقدس، ناگذرا و غیرقابل مذاکره هستند، قوانین و حقوق مردم و جامعه دفاع نماییم.
ما باید میراث آنان را که زنده گی و آزادی خود را دادند تا ما امروز بتوانیم به مثابه مردمی آزاد زنده گی کنیم، پاس بداریم. ما باید میراث نسل های جوان و آینده، و تمدن بشریت را حفظ نماییم. به علاوه، ما باید ارزش های لایتجزایی که وجود فردی و جمعی ما را تعریف کرده و به آن جان می بخشد را حفظ کنیم.
اینکه هر فردی چگونه انتخاب و عمل می کند ممکن است متفاوت باشد، و هیچ کسی حق ندارد تصمیماتی را که از یک روند و تلاش واقعی سر برون می آورد، بی اهمیت سازد، سرزنش کند و از آنها برای مصرف سیاسی بهره برداری نماید.
همه ما و هر کدام از ما به خاطر مواضع و تصمیم های مان، با آری و نه گفتن مان، با اقدامات و غفلت های مان، با تعهدات و پاسخ های مان و با فداکاری و ازخود گذشته گی های مان مورد قضاوت قرار می گیریم و باید هم قرار بگیریم.
مدت پنج ماه است که دولت، با چپ به مثابه جریان اصلی آن و با نیروهای ضد تفاهم نامه ؛ به مثابه هسته اصلی آن، در حال جنگ نابرابر در درون یک رژیم خفقان و باج گیر می باشد: در درون اروپایی که به اصول بنیادی خود، به رفاه مردم و جوامع خود خیانت کرده است؛ در درون اروپایی که یک واحد پولی مشترک، یعنی ایرو را، نه بعنوان ابزاری برای تحقق رفاه اجتماعی، بلکه به مثابه اهرم و وسیله ای برای اجبار و تحقیر مردم سرکش و رهبران به کار میگیرد؛ در درون اروپایی که به یک زندان ترسناک برای مردم آن تبدیل شده است، اگرچه ساخته شد تا خانه و میزبان مشترک آنها باشد.
مردم یونان وظیفه رهایی خود از منگنه تفاهم نامه و از فشار ناشی از پاییدن و نظارت تحمیلی بر جامعه به بهانه بدهی را، به دست این دولت سپرد.
به علاوه، همانگونه که در یافته های اولیه کمیسیون حقیقت در بدهی عمومی نشان داده شده است، و همانطور که طلبکاران از سال ۲۰۱۰ میدانستند، این بدهی غیرقانونی، غیرمنصفانه، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل می باشد. این بدهی به عنوان یک پدیده دوره ای رخ نداده است، بلکه توسط دولت پیشین از طریق فساد در خرید، رشوه، شرایط گمراه کننده، مقررات شرکت ها، نرخ نجومی بهره و همه هم به نفع بانک ها و شرکت های خارجی، بوجود آمده است.
ترویکا، به همراه دولت های پیشین، این بدهی جعلی را از بدهی خصوصی به بدهی عمومی تبدیل کردند، بانک های خصوصی فرانسه، المان و همچنین یونا ن را نجات دادند و در این روند مردم یونان را به شرایطی از بحران انسانی محکوم نمودند، و ارگان های تجاری اطلاعات غلط رسانه ها را به خدمت گرفتند تا شهروندان را ارعاب نموده و فریب دهند.
این بدهی نه توسط مردم ایجاد و افزوده شد و نه توسط دولت کنونی. و به مدت پنج سال توسط نیروهایی که در درون اروپا و در تحت قوانین توتالیتاریسم اقتصادی عمل می کنند، و در نبود شأن اخلاقی یا حق تاریخی، به عنوان وسیله ای برای به برده گی کشادن مردم مورد استفاده قرار گرفت.
المان تا همین امروز بدهی های خود را به یونان کوچک مقاومت در زمان جنگ، که تاریخ قهرمانی آنرا شناخت، نپرداخته است. این بدهی ها بیش از ارزش بدهی عمومی کنونی یونان می باشد. بنا بر گزارش کمیته اداره حسابداری عمومی که توسط دولت پیشین تشکیل شده بود، این بدهی های گذشته، حتا با محاسبات محافظه کارانه، امروز به مبلغ ۳۴۰ میلیارد ایرو خواهد رسید. در حالیکه بدهی ادعا شده جاری یونان تا رقم ۳۲۵ میلیارد ایرو برآورد شده است.
المان پس از جنگ جهانی دوم از بزرگترین بخشش بدهی (در تاریخ) برخوردار شد تا به آن اجازه بازگشت به روال عادی داده شود. این امر با همکاری سخاوتمندانه یونان صورت گرفت. اما المان هنوز عاملان فساد شرکت ها را تحریک می کند، همان هایی را که با دولت پیشین یونان و احزاب آن معامله می کردند و از سوی سیستم یونانی عدالت تحت حفاظت قرار گرفتند. از جمله زیمنس.
و با این وجود المان طوری رفتار میکند که گویی تاریخ و مردم یونان مدیون آن هستند، گویا انتظار دارد بخاطر جنایات خود آنها، بازپرداخت تاریخی دریافت نمایند. المان در حال ترویج و تحمیل سیاستی است که نه تنها به منزله جنایت برعلیه مردم یونان، بلکه جنایتی است برعلیه بشریت. این یک مفهوم جنایی است، یک حمله گسترده و سیستماتیک بر یک مردم، با هدف و با محاسبه نابودی کامل و یا بخشی از آن. و متاسفانه دولت ها و نهادهایی که باید تاریخ و وظایف خود را به جا بیاورند، خود را پشت این حمله به صف کرده اند.
خانم ها و آقایان،
ایجاد شرایط فجایع انسانی بطور عمدی و مصنوعی، و همچنین نگهداشتن مردم و دولت در شرایط خفقان و در تهدید ورشکسته گی پر هرج و مرج، به منزله نقض مستقیم همه معاهدات محافظت از حقوق انسانی بین المللی است، از جمله منشور سازمان ملل، معاهده های اروپا و حتا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. باج خواهی قانونی نیست. و آنان که شرایط نابودی آزادی اراده را بوجود می آورند، نمیتوانند از « گزینه ها » صحبت کنند. طلبکاران دارند از دولت باج خواهی می کنند. آنها متقلبانه عمل می کنند، زیرا از همان زمان ۲۰۱۰ ترسایی میدانستند این بدهی قابل تحمل نیست. آنها آگاهانه عمل می کنند، زیرا بیانیه های آنها نیاز به کمک های انسان دوستانه به یونان را پیش بینی می کند. کمک های انسان دوستانه برای چه ؟ برای بلایای طبیعی غیرمترقبه و ناخواسته ؟ آیا این یک زلزله، سیل یا آتش سوزی غیرقابل پیش بینی است؟
نه!
کمک های انسان دوستانه (مورد نیاز خواهد بود) به خاطر انتخاب آگاهانه و محاسبه شده آنها برای محروم کردن مردم از ابزار بقا ، بستن شیر نقدینگی در تلافی انتخاب دموکراتیک دولت و پارلمانی که به یک همه پرسی فراخوان میدهآد و به مردم روی می آورد تا برای آینده خود تصمیم بگیرد. مردم یونان به دولتی که به آنها اعتماد کرد، و به پارلمانی که به آنها اجازه داد تا حق زنده گی و سرنوشت خود را به دست خود بگیرند، احترام گذاشت. آنها با شجاعت و غرور اعلام داشتند:
نه به باج خواهی!
نه به اولتیماتوم!
نه به تفاهم نامه برده گی!
نه به بازپرداخت بدهی ای که آنها ایجاد نکردند و قابل استناد به آنها نیست!
نه به اقدامات جدید فقر و فرسوده گی!
طلبکاران سرسختانه برای تبدیل این نه به آری اصرار داشتند، و متحدینی یافتند که با خوشحالی تمام با آنها در همان احزاب یونانی که مسوول تفاهم نامه هستند، از آن بهره بردند و این بدهی را ایجاد کرده و بر دوش مردم بار کردند، همکاری می نمایند.
این نه مردم فراتر از ماست و ما را وامیدارد تا از حق آنها به مبارزه برای زنده گی خود دفاع نماییم. تقلا کردن. نیمه زنده گی نکردن و یا زنده گی بر روی زانوهای ما. افتخار کردن به آنچه که ما به نسل های آینده و به بشریت واگذار می کنیم.
امروز از دولت به باج خواهی میشود تا به شرایطی رضایت بدهد که آنرا نماینده گی نمی کند، از طرف آن نمی آید، و مبارزه می کند تا آنرا معکوس نماید. نخست وزیر با صداقت، شجاعت، جسارت و از خودگذشته گی صحبت کرد. او از همه نخست وزیران یونان جوانتر است و به همان اندازه همه پیشینیان خود، برای حقوق دموکراتیک و اجتماعی مردم و نسل های جوانتر مبارزه کرده است. او نسل ما را نماینده گی کرده و می کند و به ما امید میدهد. من به او احترام می گذارم و همیشه به خاطر این موضع و انتخاب، به او احترام خواهم گذاشت.
و همزمان با آن، وظیفه خود میدانم بعنوان رییس پارلمان، چشمان خود را نبندم، یا وانمود کنم که باج خواهی را نمی فهمم. من نمیتوانم آن را آسان کنم. من هرگز نمیتوانم به آن رای بدهم و محتوای این توافق را قانونی نمایم.
من فکر میکنم این امر در مورد نخست وزیر هم صادق است، فردی که امروز با سلاح تهدید به بقا مردم او، مورد باج خواهی قرار گرفته است. بر این باورم که این امر در مورد دولت و گروه های پارلمانی که آن را حمایت می کنند نیز صادق می باشد.
من باید به وظیفه تاریخی خود با اعلام «حاضر» به مثابه « حضور» در بحث و رای گیری امروز عمل کنم. معتقدم به این ترتیب برای مردم، برای دولت و برای نخست وزیر، برای نسل آینده و جوامع اروپایی بیشتر مفید خواهم بود، و از طریق ثبت شرایطی که در تحت آن از پارلمان یونان خواسته شد تا تصمیم بگیرد. و با رد باج خواهی با استناد به بندهای ۱-۱-۴ بند ۱۲۰ قانون اساسی.
مردم یونان دومین کسانی خواهند بود که از این جنگ در منطقه ایرو صدمه خواهند خورد، اولین آن قبرس در مارچ ۲۰۱۳ ترسایی بود. این تلاش برای تحمیل اقداماتی که توسط مردم در همه پرسی رد شد، استفاده از باج خواهی بانک های بسته شده و تهدید به ورشکسته گی، به منزله سرنگونی خشونت آمیز قانون اساسی یونان است و پارلمان را از اختیاری که توسط قانون اساسی به او واگذار شده است، محروم می کند.
هر فردی حق و وظیفه مقاومت دارد. هیچ مقاومتی در تاریخ آسان نبود. اما ما متعهد به رای مردم هستیم و به مردم در مورد مسایل دشوار اعتماد می کنیم. به مسایل دشوار باید پاسخ بدهیم و نباید بترسیم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۰۰۷