حرکت قوی چین در بازی شطرنج با واشنگتن

بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی- مولود فکر پکن است. معاهده تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی را بنگلادش، برونی، کمبودیا، هند، قزاقستان، کویت، لاووس، مغولستان، میانمار، نیپال، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ازبکستان و ویتنام در ماه اکتوبر سال ۲٠۱۴ ترسایی امضا کردند. سرمایه اولیه بانک ۱٠٠ میلیارد دلار تعیین شده است.

والنتین کاتاسانوف*

در ماه مارچ سال ۲٠۱۵ این پروژه به لحاظ کیفی به سطح تازه ای رسید. ابتدا انگلستان، پس از آن المان، فرانسه، ایتالیا و به دنبال آنها سویس، کوریای جنوبی، استرالیا و چند کشور دیگر قصد خود را برای پیوستن به این بانک اعلام نمودند. روسیه نیز برای مشارکت در بانک درخواست داده است. ۳۱ مارچ در آخرین روز پذیرش تقاضاها، تایوان نیز برای عضویت در بانک تقاضا فرستاد. مجموع درخواست ها تا اول اپریل به ۴۷ فقره رسید. از میان کشورهای بزرگ فقط امریکا و جاپان در خارج از پروژه مانده اند.

دفتر مرکزی این بانک در پکن مستقر خواهد شد. سهمیه سرمایه و رای کشورها یکی از مسایل اساسی کار بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی خواهد بود. براساس داده های موجود، نمودار تولید ناخالص ملی کشورها (احتمالا، با استفاده از نوعی ضریب اصلاحی) معیار اصلی برای تعیین سهمیه ها خواهد بود. قرار است سرمایه بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی تا پایان سال جاری تشکیل شود و از سال ۲٠۱۶ فعالیت های خود را آغاز کند. کارها با سرعت بالا پیش می رود. برای مقایسه، تصمیم دایر بر تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اواسط سال ۱٩۴۴ ترسایی اتخاذ گردید، ولی آنها اولین عملیات خود را در سال ۱٩۴۷ترسایی انجام دادند.

اگر چه بانک جدید با هدف تامین مالی طرح های زیرساختی در منطقه آسیا تاسیس شده، اما با توجه به این که دایره موسسان بانک خیلی زود گسترش یافت، احتمال بازبینی برنامه اولیه آن زیاد است. ممکن است میدان عمل بانک دایره گسترده ای را احاطه نماید و جغرافیای پروژه ها از محدوده آسیا خارج شود.

تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاریهای زیرساختی نه تنها دلایل اقتصادی، بلکه، دلایل سیاسی هم دارد. طرح تاسیس بانک جدید واکنشی بود به بحران ساختارهای مالی نظام برتون وودز- صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بحران در ارتباط با آن بروز کرد که امریکا از اصلاح این ساختارها ممانعت کرد. واشنگتن در حالی به از دست دادن کنترل خود بر روی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز کرده است که موقعیت امریکا در اقتصاد جهانی تضعیف می شود، اما کشورهای بسیار دیگری توان اقتصادی خود را افزایش می دهند. بازنگری سهمیه سرمایه و آرا  کشورهای ضرورت دارد، اما واشنگتن اتخاذ تصمیمات لازم را مرتبا به تاخیر می اندازد. این واقعیت به آن منجر شد که در جریان بحران سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠٩  ترسایی صندوق بین المللی پول ناتوانی خود را در ارایه کمک های موثر به کشورهای گرفتار در چنگال های قوی بحران ثابت کرد.

در آخر سال ۲٠۱٠ ترسایی هیات مدیران صندوق بین المللی پول در خصوص سرمایه صندوق و تدقیق نوبتی (چهاردهمین) سهمیه کشورهای عضو تصمیم گرفتند. همچنین در باره تغییر فرمول محاسبه سهمیه ها، که بتواند جایگاه کشورهای عضو را در اقتصاد جهانی بطور دقیق بازتاب دهد ( تولید ناخالص ملی باید مبنای شاخص اصلی قرار گیرد)  نیز تصمیم اتخاذ نمود. اما واشنگتن تصمیم متخذه صندوق بین المللی پول در سال ۲٠۱٠ترسایی را هنوز هم تایید نکرده و کشورهای بسیاری از سهم عادلانه در آرا صندوق برخوردار نیستند. این به ویژه به چین مربوط می شود. تولید ناخالص ملی این کشور که بر اساس قدرت خرید برآورد می شود، سال گذشته بر ایالات متحده امریکا پیشی گرفت. چین به جایگاه اول در اقتصاد جهانی ارتقا  یافت. با این وجود، سهمیه امریکا در صندوق بین المللی پول برابر۷/ ۱۷ درصد، اما سهمیه چین فقط ۲/۴ درصد است. واشنگتن هنوز هم از حق وتو در مورد تصمیمات صندوق بین المللی پول برخوردار است (برای این منظور حداقل ۱۵ رای لازم است). امروز صندوق به دلیل کمبود سرمایه به سوی استفاده از پول کشورهای عضو که بر اساس برگشت و پرداخت به صندوق واریز می کنند، روی آورده است. چین مبلغ قابل توجهی را بر مبنای این طرح به صندوق واریز نمود. با این وجود، این کشور امکان مشارکت در اتخاذ تصمیمات راهبردی ندارد. بدین ترتیب، چین از شرایط  نابرابر خود در صندوق بین المللی پول ناخوشنود است و علاوه براین، موقعیت سایر کشورهای عضو بریکس نیز در صندوق به درستی برآورد نشده است. چنین تصویری در بانک جهانی هم مشاهده می شود. سهم امریکا در آرا بانک جهانی۱۶/۴ درصد، اما سهم چین تنها ۲/۸ درصد و سهم روسیه نیز ۲/۸ درصد است.

این مساله کشورهای بریکس را در جهت تشکیل بانک ( بانک توسعه، مشابه بانک جهانی ) و صندوق جدید خود (صندوق ذخیره ارزی، مشابه صندوق بین المللی پول) به حرکت درآورد. این طرح نیز مثل بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی واکنشی بود به بحران موجود در ساختارهای مالی جهانی.

علایم بسیاری حاکی از آن هستند که تاثیر ساختارهای مالی جهانی تحت کنترل واشنگتن سقوط می کند. مثلا، همین روزها روسیه اعلام کرد که ۲۴۵ میلیون دلار سهم خود را از کووپراسیون مالی بین الملی خارج می سازد. کووپراسیون مالی بین الملی جز گروه بانک جهانی می باشد. سهم واشنگتن در این کووپراسیون بسیار بالا- بیش از ۲۳ درصد است. در شرایط تحریم های اقتصادی این ساختار تحت نظارت واشنگتن، همه عملیات با روسیه را قطع کرد. عضویت روسیه در کووپراسیون مالی بینالملی عملا معنای خود را کاملا از دست داد. این موضوع منتفی نیست که گام بعدی روسیه خروج از کووپراسیون مالی بین المللی خواهد بود.

صف بلند تقاضاهای عضویت در بانک آسیایی سرمایه گذاریهای زیرساختی که حاکی از رشد حوادث در جهت خارج شدن عرصه مالی بین المللی از زیر نظارت امریکا می باشد، برای واشنگتن غیرمنتظره بود. رییس سابق خزانه داری امریکا، ل. سامرس در روزنامه « واشنگتن پست » نوشت: « برای اولین بار پس از تاسیس نظام برتون وودز ما شاهد آنیم، که چگونه چین ساختار عظیم مالی تشکیل داد، اما امریکا همین طوری هم نتوانست متحدان سنتی خود را، در راس آنها انگلستان را به امتناع از پیوستن به آن متقاعد سازد. چنین شکست استراتژی و تاکتیک امریکا از مدت ها پیش رسیده بود، و آن می بایستی به بازبینی کامل رویکرد حاکمیت امریکا به اقتصاد جهانی منجر شود .»

رهبران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول الزاما باید از یک مهره خوب در بازی بد استفاده نمایند. آنها بیانیه هایی در این خصوص صادر کردند که آماده تعامل سازنده با بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی هستند. و حتا این بیانیه های پروتوکولی- دیپلوماتیک مقامات بین المللی باعث تحریک واشنگتن می شود. وزیر دارایی امریکا، جیکوب لیو تصریح نمود که ظهور بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی مشروعیت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پشت علامت سوال قرار می دهد.

واشنگتن تقاضای مشارکت لندن در بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی را بمثابه خیانت نامید و رسما سعی کرد نزدیکترین متحدش را به جای خود بنشاند. لندن در مقابل تحریکات واشنگتن هیچ واکنشی نشان نداد. بعد از این، جیکوب لیو به حرکت پیشگیرانه در بازی شطرنج واشنگتن- پکن دست زد. او تهدید کرد، که امریکا از نشست برنامه ریزی شده صندوق بین المللی پول برای تصمیم گیری در مورد افزودن واحد پول چین به سبد ارزی صندوق در اواخر سال ۲٠۱۵ ترسایی حمایت نمی کند. بعبارت روشنتر، برعلیه تبدیل شدن یوآن به ذخیره ارزی قانونی رای خواهد داد. با این وجود، حتا اگر پکن به تاسیس بانک جدید اقدام هم نمی کرد، واشنگتن در همه حال از تصمیم دایر بر افزودن یوآن به مجموع ذخایر ارزی پشتیبانی نمی کرد. چرا که این امر تهدید مستقیم موقعیت دلار امریکا محسوب می شود.

جاپان با عدم ارایه درخواست عضویت در بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی نشان داد که تنها متحد مطمین امریکا می باشد. امتناع توکیو از مشارکت در بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی را برخی ها چنین تفسیر می کنند، که جاپان کما فی السابق بعنوان «ناو غرق نشدنی» امریکا در شرق دور باقی می ماند. برخی های دیگر آن را با این دلیل توضیح می دهند که چین رقیب جاپان در منطقه آسیاست. بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی با بانک آسیایی توسعه که جاپان در آن نقش تعیین کننده بازی می کند، رقابت خواهد کرد. بانک آسیایی توسعه با سرمایه اولیه ۵٠ میلیارد دلار در سال ۱٩۶۶ تاسیس گردید. بانک آسیایی توسعه اکنون دارای ۴۸ عضو منطقه ایی (کشورهای آسیایی) و ۱۹ عضو غیرمنطقه ایی (از جمله آنها امریکا) می باشد.

حوادث ماه های اخیر مرتبط با تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی، از چهارچوب مشکلات مالی بین المللی فراتر می رود. ارایه انبوه تقاضاها از سوی کشورهای غربی برای مشارکت در بانک جدید در متن هشدارهای واشنگتن در این مورد، از تضعیف همه سویه تاثیرات سیاسی امریکا و رشد سریع نفوذ چین در جهان گواهی می دهد. بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیرساختی تحت نظارت چین، نشاندهنده تحول اساسی پیش رو در نظام مالی و سیاسی جهان است.

* دکتر علوم اقتصاد و مدیر مرکز پژوهش های اقتصادی روسیه بنام «سرگی فیودورویچ شاراپوف»

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۵ـ ۲۵۰۴