فساد گسترده درکشور، فرایند نطام موجود
فساد درجریان دهسالی که گذشت از شمار مسایلی است که همه روزه در باره آن سخن گفته شده و در باره آن گزارش میشود. چنان که همین سه هفته قبل اداره مبارزه با جرایم ومواد مخدره سازمان ملل متحد اعلان نمود که : « هزینه مجموعی فساد اداری در سال 2012 ترسایی در افغانستان به سه اعشاریه نه میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته است. به اساس سروی، این رقم چهل درصد افزایش را نسبت به سال 2009 نشان می دهد ».
در همین مورد موسسه دیده بان اصالت افغانستان میگوید که : « میانگین رشوت پرداخت شده هر شخص دوصد دالر بوده که حداقل هر شخص دوبار در طی سال دست به این اقدام زده است.» وجان لوک لمایو نماینده منطقوی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد فساد را دومین مشکل بزرگ مردم افغانستان خوانده افزود: « در سال 2012 ترسایی پنجاه درصد مردم افغانستان حین مراجعه به ادارات دولتی رشوت پرداخته اند.».
فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، رشوه ، اختلاس وبیروکراسی فزاینده ، غصب دارایی های عامه وتصدی های دولتی زیر نام خصوصی سازی ورشد بازار آزاد که درسالهای اخیر با بوق وکرنا از آن دم زده می شود؛ از یکسو وغصب وچپاول بیشتر از شش ملیون جریب زمین دولتی وملکیتهای و دارایی های عامه وشخصی از جانب زورمندان وبرخی از مقامات ذیصلاح دولتی از سوی دیگر نقض اشکارقانون وعدالت اجتماعی درکشوراست. دولت و حامیان بین المللی شان چنان که در نمونه گزارش بالایی سازمان ملل متحد به روشنی دیده میشود به مساله فساد تنها منحیث فساد اداری و رشوت برخورد نموده و از برسی گونه های مختلف فساد از یکسو و ریشه یابی آن سرباز میزنند .فساد در کاربرد رسانه یی درافغانستان، به معنای کلاسیک آن بیشتر به رشوت محدود میگردد. این شیوه برخورد باعث میگردد که پدیده فساد مالی یا فساد بزرگ ( ماکرو) که عمده ترین شکل فساد درافغانستان میباشد کمرنگ جلوه داده شود. رشوت درکنار اختلاس مربوط به فساد خرد ( میکرو) و یا فساد اداری شده و سهم آن در کل فساد در افغانستان وجهان کمتر میباشد.
فساد مالی عمده ترین شکل فساد درافغانستان
فساد مالی عمده ترین، و درعین حال پیچیده ترین نوع فساد درافغانستان بوده و بگونه مافیایی توسط رده های فوقانی حاکمیت اداره و عملی میگردد.به گفته کارشناسان : « این نوع فساد بیشتر در پروژه های بزرگ و کوچک دولتی و غیردولتی وجود داشته، و بازیگران اصلی فساد، مقامات ارشد دولتی، پیمانکاران سازمانهای بین المللی، و در جهت دیگر آن، شرکتهای خصوصی، موسسات انتفاعی و بعضاً غیر انتفاعی میباشند. فساد اقتصادی یا همان فساد ماکرو، از عمده ترین چالش فرا راه مبارز با فقر، نابرابری و دولت سازی میباشد. » با در نظر داشت نقش و جانبداری کشورهای ایتلاف جهانی زیر رهبری ایالات متحده امریکا وحقایق پخش شده در باره ذینفع بودن آنها در فساد مالی در افغانستان از یکسو؛ و جانبداری شان درگزینش وجابجا کردن مسوولین اداره امور درافغانستان نمی توان این عامل را در پدیده شناسی فساد در افغانستان کم بها داد.افرادی از قبیل وزیرها، والیها، مدیران بالایی دولتی ، وکیل ها وآنهاییکه درسکوی تصمیم گیری قرارداشته و از جانبداری کشورهای بیرونی نیز بهره مند هستند در فساد پروژه یی و فساد تدارکاتی سهم داشته و شماری از این افراد خود نیز از تجاران و سرمایه گذاران فعال قلمداد میگردند که بدون شک از مقام های دولتی شان سواستفاده های بزرگی می نمایند. گزارش های فراوانی ازسواستفاده های این افراد در رسانه های داخلی و خارجی پیوسته نشر میشود. ناتوانی و بی توجه ای دستگاه های قانونی و اداری کشور درپیگری این افراد و کشانیدن آنها به پای میز دادگاه و بازخواست باعث گسترش فساد در بخش اداری شده و میکرو فساد را نیز تشویق نموده است. فساد اداری، یا فساد در سطوح پایین دستگاه اداری دولتی و خصوصی، در مقایسه با فساد مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. کارشناسان بدین باور اند که : « فساد اداری در سطوح اجرایی پایین، به سهولت قابل درمان بوده، و درصورت موفقیت در مجادله با فساد در سطوح بالایی، فساد در رده های پایینی بدون هزینه گذاری بیشتر، از بین میرود.»
از اثر نادرستی و نا کارایی مدیریت نظام باگذشت هر روز اقشارمرفه جامعه دارا تر واقشار متوسط و نادارجامعه نادار و گسترده تر می شوند. همزمان با این پیش آمدها ورویدادها، نارضایتی از وضع موجود ودستگاه حاکمه بطور روز افزونی می یابد. فساد ساختاری و نبود برنامه های درست وآینده نگر در زمینه های رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور باعث شده است که بی باوری نسبت به دگرگونی دروضع موجود وآینده فزونترگردد.
حزب مردم افغانستان و برخورد با مساله فساد
حزب مردم افغانستان که سرنوشت خود را با سرنوشت مردم افغانستان گره زده ؛ و در راه رشد اجتماعی و اقتصادی سالم و همگام با منافع و خواست های بنیادین مردم می رزمد، در برابر پدیده فساد بی تفاوت نبوده و برای ریشه کن ساختن فساد در افغانستان به دلیل های اصلی فساد پرداخته بدین باور است که مساله برچیدن فساد پیوند تنگا تنگ به مساله رشد اقتصادی ـ اجتماعی ، رشد اگاهی مردم و گسترش فرهنگ و نهاد های دموکراتیک و مردمسالار دارد. برای همین هم بود که با به دیده داشتن اوضاع واحوال کنونی درنشست گسترده مورخ ۲۱ ماه ثور ،سال جاری ، خط مش سیاسی خویش را که مبنای ان را دموکراسی ومردمسالاری می سازد، به تصویب رسانید . در یک بخش از آن به منظور بیرون رفت از اوضاع واحوال کنونی که به گونه ای دقیق ،علمی وسنجیده شده تدوین گردیده، چنین امده است:« حمایت از نظم دولتی متکی بر اصل مردمسالاری ودموکراسی ، تقسیم متوازن قدرت در بین قوای ثلاثه دولت ، دموکراسی پارلمانی، پلورالیزم ، پیشتبانی از افزایش نقش احزاب سیاسی وجامعه ای مدنی . حزب مردم افغانستان در اصول از تعدیل در قانون اساسی به منظور تحقق نظام پارلمانی وایجاد حکومت پاسخگو در برابر پارلمان پیشتبانی می کند » در یک بحش دیگر آن آمده است:
«جلب حمایت مردم از دموکراتیزه ساختن متداوم ارگانهای محلی قدرت دولتی ...اصل انتخابات آزاد، عادلانه ، منصفانه ، عمومی ، سری ومستقیم راه ایجاد شورا های انتخابی محلی وتفویض صلاحیت ها ی اجرایی . حمایت از اصل انتخابی ساختن پست والی ها ولسوالان ، شهرداری ها وریسان نواحی .پشتبانی از تجدید نظر بر سیستم ، شکل وشیوه های اداره وتشکیلات اداری ، دولتی بر اساس اصل دموکراتیک وبه منظور ایجاد اداره ومدیریت دولتی سالم ومسلکی ، پاسخگو ، خدمتگذاری وفساد ناپذیر ».
ما بدین باوریم که بدلیل نابرابریهای چشمگیراجتماعی و اقتصادی، نبود سیستم درست نظارتی و پاسخ دهی ، نظام قضایی و اداری فاسد و ناکارا؛ و مشکل تطبیق قانون ، رقابت برای ثروت اندوزی و الگوی مصرفی نادرست ، بی توجهی به نیازهای معیشتی کارمندان پایین رتبه از شماردلیل های زمینه ساز برای گسترش و ادامه فساد در افغانستان میباشد.
داشتن سیستم ومدیریت مردمسالار ودموکراتیک با شیوه ی نظارت مستقیم مردم بر کارکردهای دولت از فساد اداری ، رشوه ، بیروکراسی واز اینهمه بی بند وباری فزاینده جلوگیری مینماید.
بامداد