از همه مهمتر این است که روح زمان تغییر کرده است
گریگور گیزی رهبر فراکسیون چپ در بوندس تاگ گفت :« از ۲۴۰ میلیارد یورو برای یونان ۹۰ درصدش به بانک ها و طلبکارها پرداخت شده است. از جمله به « دویچه بانک » یا بانک المان. بانک های فرانسه هم جزو همین بانک ها هستند. ۹۰ در صد از این پول به زنان و مردان یونانی نرسیده، آنها تقریبا رنگ این پول را هم ندیده اند.»
ترجمه: ر. نافعی
در بوندس تاگ ۴۱ نماینده عضو فراکسیون حزب چپ به لایحه دولت برای تمدید به اصطلاح کمک به یونان رای موافق دادند، سه نفر از اعضای این فراکسیون مخالف بودند و ده نفر رای ممتنع دادند. آنچه می خوانید سخنان گریگور گیزی رهبر فراکسیون حزب چپ در مجلس المان است.
انتخابات ۲۵ جنوری در یونان واقعاً با اهمیت بود. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک حزب چپ، فراسوی حزب سوسیال دموکرات، دولتی در یونان برپا کرد که رهبری آن را دردست دارد. اینک این دولت چپ سیاست شکست خورده ریاضتی را طرد می کند. سیاست دولت جدید، یونان را عوض می کند. اروپا را عوض می کند و ما را هم عوض می کند.
این پیروزی انتخاباتی که باید آن را یک پیروزی تاریخی نامید، بیان صریح مخالفت زنان و مردان یونان با قریب هفت سال سیاست اقتصاد ریاضتی بود که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، یعنی «ترویکا» بر یونان تحمیل کرد و دولت آلمان نیز از آن استفاده ابزاری کرد.
هم شما آقای شویبله ( وزیر مالیه) و هم شما خانم صدراعظم میرکل، بنوعی ناخواسته، به این پیروزی سیریزا کمک کردید. نتیجه سیاست شما در یونان چه بود؟ شما فقط باید در خاطر خود ثبت کنید: کاهش ۳۰ در صد در آمدها، رکود اقتصادی ۲۵ درصدی، بیکاری عمومی ۲۸ درصد، بیکاری ۶۰ درصد جوانان زیر ۲۵ سال، درهم شکستن نظام بهداشتی ( قریب نیمی از مردم یونان که فاقد بیمه هستند) افزایش بدهی های دولتی از ۱۲۰ در صد تولید ات ناخالص ملی به ۱۷۵ درصد . در حالی که قرار بود این بدهی ها کاهش یابد. این سیاستی که شما در آنجا به اجرا گذاشتید، سیاست «خود کشی ژاپنی» بود. من به شما می گویم: این سیاست شکست خورده است. چنین سیاستی هیچگاه به بازپرداخت بدهی ها نخواهد انجامید.
می دانید چه چیز مرا خشمگین می کند؟ چیزی که در رسانه ها و همچنین در اینجا، در این مجلس، بر زبان نمی آید این است که شما باز پرداخت بدهی های کشورهای جنوبی (اروپا) را تضمین کرده و آن را امضا کرده اید. المان، یعنی زنان و مردان مالیات دهنده المانی، باز پرداخت ۲۷ درصد از تمام بدهی را تضمین کرده اند. درمورد یونان یعنی ضمانت پرداخت ۶۰ میلیارد یورو را. اگر یونان واقعا ورشکست شود، این ما هستیم که باید ۶۰ میلیارد یورو را بپردازیم. با کدام پول می خواهید آن را بپردازید؟ من کل سیاست شما، یعنی تضعیف اقتصادی شما را درک نمی کنم. این سیاست منطقی نیست. ما باید اقتصاد یونان را تقویت کنیم، آنوقت یونان قادر به پرداخت بدهی خود نیز خواهد شد و زنان و مردان مالیات دهنده المان دیگر باری بر دوش نخواهند داشت.
ولی باید قبول کرد که دولت سیریزا کل اتحادیه اروپا را به هم ریخت. خوب توجه کنید که از یک دولت کوچک چپ چه کارها ساخته است (سر وصدای تایید و اعتراض نمایندگان موافق و مخالف) ـ من ازحالا خوشحالم که در آینده لبخند رضایت را بر لبان شما ببینم – گرچه در مورد ما کمی طول خواهد کشید.
از همه مهمتر این است که روح زمان تغییر کرده است. این است آنچه که اهمیت قاطع دارد. روح زمان واقعا عوض شده است. دولت سیریزا نخستین دولت اروپاست که نیولیبرالیسم را با صراحت زیر سوال می برد و می خواهد آن را بشکند. سیریزا نشان می دهد که برای این سیاست نولیبرال ، سیاست تسلط رادیکال بازار، که گویا بی بدیل است، بدیلی دارد.
نظریه ای هست که « بیلد سایتونگ» (روزنامه راست گرای جنجالی المانی .م) مبلغ آنست و آن این است که مالیات دهنده گان المانی خرج یونان را می دهند. این بزرگترین حرف مفتی است که من در زنده گی خوانده یا شنیده ام. از ۲۴۰ میلیارد یورو برای یونان ۹۰ درصدش به بانک ها و طلبکارها پرداخت شده است. از جمله به بانک المان «دویچه بانک». بانک های فرانسه هم جزو همین بانک ها هستند. ۹۰ در صد از این پول به زنان و مردان یونانی نرسیده، آنها تقریبا رنگ این پول را هم ندیده اند. با این سیاست اقتصادی یونان کی می توانست این وام ها را پس بدهد؟ بنظر می رسد که اصلا کسی به این فکر نمی کند.
در پایان می گویم که اکثریت اعضای فراکسیون ما به تداوم چهارماهه برنامه کمک به یونان رای می دهد. اما این به معنا موافقت با سیاست شکست خورده ریاضت اقتصادی نیست. این نشان موافقت با سیاست دولت المان هم نیست. اما این به معنا آنست که یونان به فرصتی برای تنفس نیاز دارد، باید شانس آغاز راه تازه را داشته باشد. این فقط به سود یونان نیست، بلکه شانسی برای یک اروپای متعهد به خدمات اجتماعی، یک اروپای دموکرات و یک اروپای آرام نیز هست.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۵/۱ ـ ۰۲۰۳