واکنش ها در باره گزارش سنای امریکا

 

با نشرگزارش سنای امریکا در باره  فعالیت های سی‌آی‌آ « سیا » نهاد های حقوق بشر و رسانه ها جهان در برابر این اقدامات از خود واکنش شدیدی نشان دادند چنانکه رادیو صدای امریکا  درپایگاه رسانه ای خود زیر عنوان « درخواست مجازات برای مسوولان " شکنجه " در سی‌آی‌ای » نوشت :  

« به دنبال انتشار گزارش سنای امریکا درباره استفاده از روش‌های سخت‌گیرانه و خشن در بازجویی از مظنونان القاعده توسط ماموران سازمان مرکزی اطلاعات، سیا ، فعالان حقوق بشر خواستار پیگرد قضایی و مجازات مقاماتی شدند که در بکارگیری چنین روش‌هایی دخالت یا مسوولیت داشتند.

کمیته اطلاعات سنا روز سه‌ شنبه خلاصه‌ای از گزارشی ۶ هزار صفحه ‌ای خود را منتشر کرد که در آن گفته می‌شود ماموران سی‌آی‌آ (سیا) در جریان بازجویی از زندانیان با آنها بد رفتاری می‌کردند.

بن امرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ضد تروریسم، در واکنش به این انتشار این گزارش گفت؛ یافته‌های کمیته اطلاعات سنا بر نیاز به پاسخگویی جزایی تاکید می‌کند.

کنت راث، مدیر دیدبان حقوق بشر نیز گفت شکنجه «بصورت یک گزینه سیاسی برای روسای جمهوری آینده باقی خواهند ماند»، مگر آن که مسوولان دخیل در آن اقدامات مورد اشاره مجازات شوند.

دایان فاینستاین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و رییس کمیته اطلاعات سنا، گفت کسانی که در بازداشت سیا بودند به معنای واقعی کلمه شکنجه می‌شدند، و اقدامات سازمان در آن دوران را لکه سیاهی بر ارزش‌های امریکا نامید.

باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان با اشاره به این که امریکا در فعالیت‌های بی‌رحمانه درگیر بود، آنها را «اشتباهاتی وحشتناک» که دیگر نباید تکرار شوند، توصیف کرد.

در همین حال، برخی در واشنگتن عاقلانه بودن انتشار گزارش را، در زمانی که امریکا نبرد بین‌المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را هدایت می‌کند و شهروندان امریکایی‌ به گروگان گرفته می‌شوند، زیر سوال برده و می‌گویند از آن بیم دارند که گروه‌های افراطی‌ها واکنش خشونت‌آمیزی به این موضوع نشان دهند.

رییس جمهوری امریکا در همین زمینه گفت، زمان هرگز برای انتشار چنین گزارشی مناسب ‌تر از این نبوده است، با این حال وی یادآور شد وقتی کشور مرتکب کاری نادرست می‌شود، مهم است که آن را قبول کند.

رییس جمهوری دموکرات امریکا، در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی)، و زمانی که مسوولیت خود را در کاخ سفید آغاز کرد، کاربرد آنچه را «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» نامیده می‌شد را ممنوع کرد....

گزارش دیروز سنا، ضمن این که سازمان سیا را به گمراه کردن کنگره و مردم امریکا درباره کارآیی چنین روش‌هایی متهم کرده است، نتیجه‌گیری کرده که اتخاد روش‌های مورد اشاره، منجر به دستیابی به «اطلاعات مهم و قابل پیگیری» نشده بودند.»...

همین منبع در گزارش جداگانه ای نوشت : « در گزارش جدیدی که سنای امریکا روز سه‌ شنبه منتَشر کرده است، گفته می‌شود که سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده چگونه در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ از روش‌های سخت‌گیرانه بازجویی از تروریست‌های مظنون استفاده می‌کرد. کمیته اطلاعات سنا در این گزارش، به تکنیک‌های مورد استفاده در سی‌آی‌ای (سیا)، از جمله بازداشت انفرادی در سلول‌های کوچک، محرومیت زندانیان از خواب و همینطور القای حالت غرق شدگی با استفاده از جریان آب (واتر بوردینگ) پرداخته است. اینها شیوه‌هایی هستند که منتقدین سی‌آی‌ای و نیز سازمان‌های حقوق بشری آنها را «شکنجه» تلقی می‌کنند. گزارش امروز سنا، که از مدت‌ها پیش انتظار انتشار آن می‌رفت، همچنین حاکی است که سی‌آی‌ای، کنگره و کاخ سفید را در مورد فعالیت‌های خود گمراه کرده بود و بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اقدامات بازجویان آن سازمان، از آنچه اعلام کرده، «بی‌رحمانه‌ تر» بوده است.

باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ میلادی کاربرد آنچه را که «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» نامیده می‌شود و جرج بوش رییس جمهوری پیش از او، در پی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر مجوز آنها را صادر کرده بود، ممنوع اعلام کرد.

سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت رییس جمهوری معتقد است که مهم است مردم امریکا از آنچه که دقیقاً اتفاق افتاده است، تا آنجا که امکان دارد بطور شفاف و روشن آگاه شوند. گزارش امروز، خلاصه‌ای از تحقیقات ۶ هزار صفحه‌ ای است که کمیته اطلاعات سنا در طول ۵ سال آن را تهیه کرده است و در آن چنین نتیجه‌گیری شده که روش‌های سخت‌گیرانه بازجویی مورد اشاره در این گزارش، منجر به دستیابی به «اطلاعات مهم و قابل پیگیری» نشده بودند.»

درهمین راستا به گزارش منابع غربی امروز اعلام کردند که محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان از دولت امریکا خواست تا فهرست شهروندان افغانی را که پس از حملات ۱۱ سپتامبر از سوی اداره اطلاعات مرکزی امریکا یا سیا (سازمان اطلاعات مرکزی امریکا) شکنجه شده‌اند در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.

آقای غنی که در واکنش به انتشار گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای سنای امریکا در مورد شکنجه توسط سیا صحبت می‌کرد، گفت: «من این گزارش را خواندم. تکان دهنده است و نشان می‌دهد که کارمندان سیا، تمام معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر را نقض کرده‌اند.»

آقای غنی به شدت این عملکرد سیا را محکوم کرد و گفت که این گزارش نشان می‌دهد که شماری از شهروندان افغانستان نیز تحت شکنجه قرار گرفته اند، اما تعداد آنها مشخص نیست.

او گفت: « ما می‌خواهیم تعداد و هویت این افراد مشخص شود تا برای اعاده حیثیت شان جدی عمل کنیم ». او افزود: «در این گزارش گفته شده که شماری از این افراد کاملا بی‌گناه بوده اند و این رفتار نادرست است».

رییس جمهوری افغانستان گفت: «طبق معاهده امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا بعد از ختم سال ۲۰۱۴ هیچ کس به جز دولت افغانستان نمی‌تواند در افغانستان زندان یا زندانی داشته باشد.»

در گزارش رادیو صدای المان درهمین مورد زید رعد الحسین، کمیشنرعالی حقوق بشر خواستارمجازات همه‌ عاملان شکنجه از سوی سازمان سیا، از قانونگذار گرفته تا مامور شد. ریيس‌جمهور پیشین پولند نیز برای اولین‌بار پذیرفت که سیا در خاک کشورش ساختمان بازجویی امنیتی داشته. رعد الحسین تاکید کرد که نباید عاملان این شکنجه‌ها از مجازات مصوون بمانند.

در بیانیه‌ ای که دفتر این مقام مسوول در سازمان ملل متحد منتشر کرد، آمده است: "همه‌ کسانی که دستی در این شکنجه‌ها داشتند، چه عاملان شکنجه و چه سیاستمداران و قانون‌ گذاران و روسایی که چنین اجازه‌ ای صادر کردند، باید محاکمه شوند." کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که « شرایط جنگی » نیز هرگز نمی‌تواند توجیه‌ کننده‌ شکنجه‌های وحشتناکی باشد که سال‌ها به دست عوامل سیا علیه متهمان و مجرمان تروریسم اعمال شده‌اند.»

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۰۱۲