راه پرخم وپیچ دولت وحدت ملی

میرمحمد شاه رفیعی

شکل گیری وآغازکار دولت وحدت ملی ، افغانستان را وارد یک مرحله جدید از زنده گی سیاسی واجتماعی گردانیده است.

این مرحله با وجود ناگواری های آن برای یک عده ای فرصت محسوب میگردد، زیرا تصورآنها براین است که قبل از همه به منازعه تقسیم قدرت فیمابین گروه های قومی و جنگسالاران مهر پایان نهاده خواهد شد و مطابق منشورانتخاباتی تیم تحول و تداوم و پروگرام های کاری تیم اصلاحات و همگرایی به نخبگان جامعه اعتماد صورت میگیرد تا در کشورشایسته سالاری بدوراز هرنوع فساد معمول گردد.

با درنظرداشت نقش وتاثیرگذاری ایالات متحده امریکا و دولت شاهی بریتانیا و سایر قدرتهای غربی درشکل گیری این دولت گمان برآنست که با تلاش آنها غرض جبران فرصتهای ازدست رفته و با درنظرداشت محتوای پیمان های امنیتی  که با ایالات متحده امریکا و پیمان نظامی ناتو به امضا رسیده تا حدی از دخالتهای قدرت های منطقوی و فرامنطقوی درامورداخلی کشور کاسته شود.آرزومندی وجود دارد که بازسازی و توسعه اقتصادی درحد استاندارد بالا نسبت به گذشته صورت گیرد تا زمینه های لازم رفتن این کشور به کام اژدهای نظام سرمایداری جهان مساعد گردد.

اما مهمترازهمه اراده بالقوه مردم افغانستان برای تغیرات و تحولات اساسی درتمام عرصه های حیات اجتماعی میباشد که درسنگر دفاع از منافع علیای کشور حاکمیت قانون و مخالفت به استبداد، بیعدالتی ها و مظالم اجتماعی آگاهانه و استوار قرار دارند.بنابرآن عدم توجه به خواست و اراده مردم افغانستان نتایج ناگوار وغیرقابل تحمل را برای حاکمیت جدید درکشور ببار خواهد آورد.

درحال حاضر و با گذشت حدود یکماه معلوم نیست که اهداف اعلان شده ازطرف دولت وحدت ملی تحقق خواهد یافت و یا مانند گذشته درحالت توهم باقی خواهد ماند زیرا که تجارب گذشته امیدوارکننده نیست چنانچه با گذشت سیزده سال و آمدن پیمان نظامی ناتو با سازوبرگ عصری مجهز خود نتوانسته امنیت را درکشورتامین کند وهم اکنون افغانستان در وضع امنیتی بهترازسیزده سال قبل قرار ندارد.

طورمثال انگلستان درولایت هلمند درحدود سی میلیارد دالر را به مصرف رسانیده  وتلفات نظامی حدود چهارصدوپنجاه وسه نفر را متقبل گردیده است اما امروز حدود چهل و پنج فیصد از مکاتب این ولایت مسدود میباشند و حداقل حدود یکصدهزار ازجوانان این ولایت از امکانات رفتن به مکتب محروم هستند.

آمدن قوای آیساف مبتنی بود بر حکومت داری خوب، محو کشت وترافیک موادمخدر، تحقق دموکراسی واقعی و سایراهداف که درکنفرانس بن اول اعلان گردیده بود و اما تا هنوز هیچ یک ازاین اهداف تحقق نیافته است، چنانچه گفته شده تنها ایالات متحده امریکا حدود هفت میلیارد دالر در راه محو کشت کوکنار درافغانستان مصرف نموده است حالانکه کشورما تا هنوز درتولید و کشت تریاک مقام اول را درجهان دارا میباشد ودر تعداد متعادین روزتا روز افزایش بعمل میآید.

موقعیت جیوپولیتیکی کشورما ضرورت به اراده قطعی حاکمیت دردفاع از منافع ملی ومدیریت سالم حکومتی دارد ؛ زیرا تضاد منافع قدرتهای بزرگ سیاسی- نظامی و اقتصادی جهان به آسانی درمورد کشورما همآهنگ و منسجم نخواهد گردید. جهان امروزی به مراتب نسبت به یک دهه قبل به تشنجات و درگیری های مختلف گرفتارگردیده و افغانستان امروز هم یک کشور بی ثبات و باهویت ملی متشتت و مردم گریزان ازمرکزاست که بخشهایی از باشنده گان آن متمایل به کشورهای همسایه میباشند.افغانستان دارای فرهنگ التقاطی و مقلد بوده  واقتصاد آن توسعه نیافته وفقیراست.دراین کشور مجال رشد وشگوفایی  اندیشه، تعقل گرایی و ظهورشخصیت های مستقل ملی و بین المللی موجود نمیباشد. فساد گسترده درتیم حاکم ومداخلات آشکار و پنهان خارجی درامور داخلی کشور معضلات و پرابلمهای ما را بیشترساخته است.

نظام انتخاباتی ناکارآمد وعدم اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری بصورت تشریحی وتوضیحی واعتراضات نامزدان انتخابات شورای ولایتی  اعتماد مردم را نسبت به پروسه های دموکراتیک و روند سالم انتخابات درکشورخیلی تضعیف نموده است. ودرحال حاضر برگرداندن ثبات وآرامش بهروسیله ای ممکن ازنیازهای مبرم کشوراست وبرای حل معضلات کنونی باید تدابیراساسی اتخاذ گردیده و نباید به تدابیرموقتی و شعارهای عوامفریبانه خوشبین و باورمند بود.

مبارزه برعلیه فساد اداری، اصلاح سیستم قضایی و اصلاح سیستم انتخاباتی کشور، ازبین بردن واصلاح  تورم تشکیلاتی رامیتوان ازگامهای اولیه موثر حاکمیت جدید ارزیابی کرد ؛ البته درصورتیکه این اقدامات پیگیر،همه جانبه و باقاطعیت همراه باشد.

نخبه گان کشورما همیشه به معضلات استراتیژیک اندیشیده اند و همه آنها برای حل معضلات ایجاد حکومت سالم، مردم سالار و پاسخگو به مردم را پیشنهاد مینمایند.

بحران و معضل اجتماعی را حاکمیتی حل کرده میتواند که ضامن وحدت ملی وتجلی بخش هویت مشترک همه مردمان این سرزمین باشد.حاکمیت دموکراتیک و ترقیخواه معتقد به آرمانهای والای انسانی و حقوق بشری با خدعه و نیرنگ و ازطریق طرح های احساساتی بوجود نخواهد آمد.حاکمیت ملی بربنیاد منافع ملی و ازطریق تصاحب قلبها و مغزهای هرشهروند این کشورحاصل خواهد گردید.تقسیم کرسی ها به اساس قوم، زبان ومذهب و تبدیل وزارتخانه ها به شهرکهای قومی چنانچه تاکنون معمول بوده راه رفتن به سوی وحدت ملی نیست.

رفع معضلات و پرابلمهای موجود با تقسیم قدرت به صورت اصولی وغیرجانبدارانه وایجاد زمینه های دخالت هریک ازافراد جامعه درسرنوشت شان، توزیع عادلانه ثروت وامکانات درتمام کشور میسرشده میتواند. باید همه نیروها و استعدادهای کشور بعنوان سرمایه ملی محسوب گردیده و استعدادهای بهتر به کار گماشته شوند.زدودن فقرو محرومیتها ازچهره پاک هرهموطن بویژه رفع محرومیتها وعقب مانده گی ها از بخشهای دورافتاده کشورنیازعاجل وضروری برای رسیدن به وحدت ملی است.

رخدادهای اخیرحکایت از برهم خوردن تعادل حاکمیت سنتی درکشورمینماید ازاینرو تمام اقشارجامعه خواستارتجدید بنای حاکمیت میباشند.بنابراین بازنگری قانون اساسی و انتقال بعضی ازصلاحیتها به ادارات محلی ازضروت های مبرم مرحله کنونی محسوب میگردد که به این منظور انتخابات شوراهای ولسوالی ها و تدویرلویه جرگه قانونی مطابق آنچه در قانون اساسی پیشبینی گردیده است  ضرورت میباشد.اما باید گفت که بعد ازسال ۱۳۷۱ ولسوالی ها و سایرتشکیلات اداری مخالف قوانین و نورمهای ملی و بین المللی ایجادگردیده است؛ چنانچه هم اکنون ما دارای ولسوالی های باداشتن حدود چهارهزار نفوس  و هم ولسوالی با داشتن بیش از دوصدهزار نفوس هستیم.هرگاه لویه جرگه بربنیاد اشتراک نماینده های ولسوالی ها دایرگردد اصل برابری شهروندان دربرابر قانون نقض میگردد. ازاینروگفته میتوانیم که برای تحقق بعضی ازخواستها نوعی اضطراب و شتابزده گی محسوس است.که باید برای رسیدن وتعین اهداف موردنظر از دقت و توجه لازم کار گرفته شود.

درشرایط کنونی دادن صلاحیت ها و تشکیلات اداری مشابه به تمام ولایت ها غیرممکن به نظرمیرسد زیرا عده ی ازولایت ها با داشتن امکانات محلی وموقعیت برترتجارتی وسرحدی از رشد وشگوفایی بیشتر برخوردار هستند که نیازمند تشکیلات اداری خاص میباشند که آنرا نمیتوان درسایر ولایات تطبیق وعملی کرد.ایجاد پست های اداری غیرضروری نمایانگر تبعیض وتعصب است که برمردم ما هر روز تحمیل میگردد.

حاکمیت ایجادشده بعدازکنفرانس بن اول که دولت وحدت ملی ادامه آن محسوب میگردد طور رسمی مدعی هیچ نوع اندیشه سیاسی و ایدیولوژیک نیست ولی عامل نوعی الگوی  غربی در زمینه اداره سیاسی و اقتصادی و مدیریت اقتصادی میباشد.ازاینکه افغانستان درشرایط متفاوت با غرب قرار دارد بنابر آن دربسیاری عرصه ها ناکامی این حاکمیت طی سیزده سال اخیر بنا برتقلید و دیکته منابع خارجی کاملاً مشهود بوده است مانند تطبیق و تعقیب سیاست اقتصاد بازار که امروز به یک اقتصاد لجام گسیخته، فاسد و ناکام منتهی گردیده است.همینطور ازمیان دو شیوه ی نظام (پارلمانی ؛ ریاستی)،نظام باصلاحیت بیشتر ریاست جمهوری(Presdential  ) برمبنای کنترول و اصلاحات ازبالا، مطابق خواست مشاورین خارجی قبول گردیده است.اگرچه اعتقاد براین است  که درشرایط موجود این نظام به صلاح کشوراست و از هرج ومرج و ایجاد ارکانهای متعدد تصمیم گیری کاسته میشود.تجارب سیزده سال اخیرو مداخلات کاخ ریاست جمهوری در انتخابات سال  ۱۳۹۳ناکامی این نظام را به اثبات رسانیده که باعث ایجاد پست مقام اجراییوی دردولت گردیده است.تمرکزقدرت بدست یک شخص درکشوری مانند افغانستان مردم را از راهی برمیگرداند که طی سالها برای همزیستی مسالمت آمیز بدون تسلط قوم یا گروه خاص پیموده اند.

اکثریت آگاهان سیاسی بدون اینکه ازنظام فدرالی خالص پشتیبانی بعمل آورند خواهان توزیع قدرت درمقامات ریاست جمهوری و صدارت و ایجاد یک پارلمان مقتدر و باصلاحیت هستند که باید نقش با اهمیت تر در تدوین قوانین و نظارت براعمال حکومت داشته باشد.

مهمترازهمه آنست که افغانستان تا کنون درمرحله تمرین دموکراسی قرارداشته و هرگام باید با حوصله مندی ومحتاطانه برداشته شود وقبل ازهمه حاکمیت جدید در تعین وتشخیص صلاحیت های کاری افراد، تعریف وتثبیت دشمن و مناسبات با همسایه ها، استراتیژی ملی و تعاریف مشخص را وضع و بربنیاد آن اجراات خود را عیارسازد. ازاینکه تاکنون مدیریت تصمیم گیری درتمام بخش ها توسط مراجع پراگنده و متعدد داخلی وخارجی صورت میگیرد؛ باید مقام تصمیم گیری واحد و مشخص بوجود آید  وظرفیتهای کاری  ادرات دولتی با جابجایی افراد و اشخاص مطلوب و مستعد بلند برده شود.

درافغانستان درگیری نفوذ فرهنگهای بیگانه و وارداتی با فرهنگ وعنعنات پسندیده ومطلوب ملی و هم خرافات وسنت های ناپسندیده درجریان است.فرهنگ های بیرونی والگوهای بیگانه بویژه غربی پرقدرت بوده و زمینه های بیشتر نفوذ را دارا میباشند. گروههای مافیایی و قشری از بورژوازی تازه به دوران رسیده به حمایت خارجی درمقابل عنعنات، رسوم و فرهنگ اصیل افغانی قرارمیگیرند همانطوریکه عده دیگری برای اهداف خاصی به تقویه وحمایه سنت های خرافی و متحجر ادامه میدهند.

این همه عوامل مساعد و نامساعد درمقابل ملت و مردم افغانستان قرارگرفته که درصورت ناکامی وعدم موفقیت نیرو های وطن دوست، دموکرات و ترقیخواه دربرابر این نابسامانی ها ،مشکلات موجود تداوم یافته و معضلات جدیدی بوجود خواهد آمد. که دولت وحدت ملی میتواند ازعوامل مساعد ومثبت به نفع پیشرفت و ادامه کارش استفاده نماید. که بعدا تاریخ درمورد اعمال این حکومت و نحوه استفاده از فرصت های فرا روی آن بیرحمانه قضاوت خواهد نمود نه افراد و گروه های مشخص.

واما بنابه اراده قاطع مردم افغانستان و شعورسیاسی ملت بزرگ افغانستان ما به پیروزی نهایی مردم افغانستان باورمند هستیم، ضمن اینکه به خوشبینی های زودهنگام  باورنداریم برای تحقق اهداف دموکراتیک  وترقیخواه مردم افغانستان ازهرنوع امکانات و شرایط استفاده مطلوب خواهیم نمود.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۰۵۱۱