اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مساله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون مساله جنجالی طرح قانون حمایت حقوق اطفال در پارلمان افغانستان

۲۰ جنوری ۲۰۲۰م

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش خویش را پیرامون ایجاد و ادامه موانع در مراحل تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال در افغانستان ابراز مینماید. مایه تعجب است که مراحل تصویب نهائی قانون حمایت حقوق اطفال و بعد از تصویب از جانب ولسی جرگه یکبار دیگر به ممانعت حلقات پاسدار تاریکی و تحجر، تاجران دین در پارلمان افغانستان مواجه گردیده است . این ممانعت فقط بر بنیاد ایده های بدون توجیه اسلامی ، در تقابل صریح با اساسات حقوق بشری، کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، قوانین نافذه کشور، قانون مدنی سال ۱۳۵۵ کشور که با سابقه پنجاه ساله در منطقه بی مثال میباشد و قانون اساسی نافذ افغانستان در گروگان قرارگرفته شده است. با تآسف که گروگانگیری در تمام عرصه حیات و زنده گی اجتماعی و سیاسی به یک پدیده شوم، عام ومانع هر گونه روزنه های مبنی بر تمدن، ترقی، انکشاف و پروسه حاکمیت قانون مبدل شده است. علاوتاْ این پدیده وسیله تداوم بحران و حفظ سیطره تاریک اندیشان تنظیمی- طالبی در کشور میباشد که نمی خواهند به انارشی، قانون شکنی ، ارتکاب جنایات شدید ضد انسانی برعلیه اطفال و زنان بلاخره نکته پایان گذاشته شود. این حلقه پارلمانی در تبانی با زورمندان و بقایای عقب مانده تنظیم های جهادی ، نقش دولت و حاکمیت قانونی دولت را در مداخله مشروع و متکی بریک قانون در حفظ و حمایت شهروندان ،بخصوص اطفال کشور ، بگروگانگیری گرفته اند.
کاملاْ روشن است که در قوانین اکثریت کشورها ، منجمله کشورهای اسلامی موضوع سن بلوغ و سن رشد دو مفاهیم جداگانه اند که بر هر یک تعارف و نورم های حقوقی معین شده اند. البته سن بلوغ نظر به درجه سن جسمانی و تاثیرات اقلیمی میتواند متفاوت باشند که در اثر آنان تغیرات در قد، اندام و رشد هورمون های جنسی و جنسیتی در وجود نوجوانان متبارزمیگردند. ولی سن رشد مربوط میشود به رشد و درجه انکشاف عقلانی که این پروسه در سنین ۱۸- ۲۳ سالگی تکمیل میگردد. روی همین واقعیت علمی و بشرشناسی ،اطفال نوجوان در سنین صغارت , بعد از ۱۲ سالگی الی سن رشد بیشتر تابع احساسات نوجوانی میگردند تا بایع توانائی تعقل و تفکر منطقی و میزان نتیجه گیری کسب تجربه ازیک عمل . به همین دلیل است که طفل نوجوان در خانواده و جامعه ضرورت به مواظبت بیشتر و به حق حمایت قانونی و حق مداخله دولت و ارگانهای حراست حقوق دارد. نباید از این واقعیت چشم پوشید که طفل نوجوان الی سن رشد در خانواده و اجتماع بیشتر آسیب پذیر میباشند و نباید همچنان از واقعیت های تلخ در جامعه کنونی انکار نمود که :
نوجوانان ما به ساده گی قربانی جنایات جنسی و بچه بازی میگردند،
نوجوانان ما ممکن روی احساسات سنی بزودی و بدون توانایی از تعقل و فکر تصامیم نادرست میگیرند،
نوجوانان ما تحت تاثری احساسات، مورد سواستفاده حلقات جنگی و تروریستی و افکار بنیادگرایی مذهبی میگردند، و حتیا برای شان وعده رفتن آنی به بهشت و « حورو غلمان » داده میشود،
نوجوان ما امکان دارد روی تصامیم بدون تعقل و عدم اندیشه از عواقب عمل خویش به ساده گی تصامیم دوستی به جنس مخالف، تمایل به استفاده مواد مخدر، جرایم مخففه جنایی را عملی کنند و نمیتواند عواقب عمل مویش را سنجش و پیشبینی نماید،
نوجوان ما بدلیل سن نوجوانی تخطی از هرگونه نورم ها و ضابطه های خانواده گی و اجتماعی را امتحان میکند و در برابر پذیرش این نورم ها مقاومت مینماید.
روی این دلایل و واقعیت های تثبیت شده در حوادث و ایجاد خطرات مبنی در عدم مصوونیت جسمی و روانی طفل در سنین الی سن رشد مکلفیت و مسوولیت دولت و ارگانهای حراست حقوق است تا طفل را مورد حمایت ، محافظت خویش قرار داده بخاطر تجدید تربیت طفل اقدامات حمایتی قانونی را روی دست گیرد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که بدون مداخله دولت و تعین قانونی سن رشد ۱۸-۲۳ ، تآمین حمایت حقوق طفل یک بازی سیاسی ، با روپوش اسلامی ، بحق انسانی طفل و مصوونیت خانواده خواهد بود.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همچنان معتقد بر این اصل حقوقی است که نباید مساله سن بلوغ و مکلفیت های که از دیدگاه افراد محدود تحت نام شریعت مطرح میگردد، بدون توجیه با سن رشد ،یکسان ، مورد پرخاش، جدل و دعوا قرار داده شود.
دولت بحیث یک موسسه سیاسی، بزرگترین مسوولیت را در تامین منافع ، مصوونیت و رفاه عامه ، قانونگذاری، حراست و تطبیق قانون دارد ، مسوولیت برزگ را همچنان درعرصه تامین حقوق طفل ، مادر و خانواده دارد. در حالات که خطرات ناشی از امنیت و مصوونیت فزیکی و روانی طفل حاد باشد ولی دولت حق مداخله قانونی را نداشته باشد، بیان پذیرش تظلم و میدان باز کردن برای انحرافات اجتماعی برای طفل و ادامه سواستفاده جسمی و جنسی اطفال در کشور خواهد بود که سالانه به لشکر آسیب دیده ها و آسیب پذیرهای جسمی و روانی اضافه تر خواهد شد وعلاوتاْ به جرایم شدید استفاده جنسی از کودکان مهر تایید و تشویق گذاشته خواهد شد.
انجمن از تمامی وکلای پارلمان افغانستان تقاضا مینماید تا به حق طفل افغان که آسیب دیده ترین بزرگترین قربانی جنگ اند، با وسعت نظر تمکین نمایند که هیچگونه تقابل و تضاد با ارزش های دینی ما ندارد.
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن این پیام و بیان مواضع و نکات نظر خویش با تمام نهاد های حمایت حقوق شهروندان، مجتمع جامعه مدنی و وکلای محترم پارلمان افغانستان که در راستای تصویب مسوده قانون حمایت حقوق اطفال صدا بلند کرده و پیگیرانه تلاش میورزند، همصدا بوده از خواست های آنان حمایت مینماید.
با احترام

از نام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات
رییس انجمن

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۰۰۱