تابوی ۱- اف باردیگر تحت شعاع پارلمان هالند

تابوی ۱- اف باردیگر تحت شعاع پارلمان هالند

گزارش و تبصره : بصیر دهزاد

قضیه آسیب دیده گان هموطن ما در کشور شاهی هالند ناشی از تطبیق ماده 1- اف کنوانسیون پناهنده گی ۱۹۵۱ ملل متحد از سال ۲۰۰۰ ترسایی تا کنون به یک مساله جنجالی در سیاست حکومت هالند ، نهاد های اجتماعی هالند، کمیساری پناهنده گان ملل متحد و تعداد از محققین و دانشمندان عرصه حقوق مبدل گردیده است.

اجتماع افغانان در کشور هالند نیز از این درگیری های جنجالی بدور نمانده اند که در قطب های فعال مقابل هم ، یکی گزارش ده ، « پلته پیش کن » وهمکار ادارات عدلیه و موسسه دولتی « آی ان دی » و دیگری در دفاع حق حقه این گروپ آسی بدیده و طرفدار بررسی انفرادی دوسیه های افغانان بوده است که بر اساس گزارشات غلط و غیرقابل اعتماد از منابع که گویا هنوز محرم باقی مانده اند، تعداد هموطنان ما را جسماٌ و رواناٌ آسیب شدید رسانیده است و بحیث یک کتگوری و یا گروهی از حقوق پناهنده گی محروم ساخته است.

اتحادیه انجمن های افغانان در هالند هم در دفاع از یک بررسی عدالتمندانه و انفرادی دوسیه های افغانان ۱- اف بین سالهای ۲۰۰۱- ۲۰۱۵ ترسایی بیش از ۱۵ مظاهره ، چندین ملاقات با اعضای کمیسیون عدلی پارلمان و دو ملاقات با سکرتر دولتی عدلیه هالند را انجام داده است.

در طی بیش از ۱۵ سال اخیر به صد ها تن از هموطنان ما تحت تطبیق ماده ۱- اف گران ترین بار ناشی از فشار های جسمانی و روانی را متحمل گردیده اند. با تحمل همه این فشار ها از زنده گی با همسر و فرزندان شان نیز محروم ساخته شده اند. ده ها تن از این قربانیان ناشی از معلومات های غلط و بی بنیاد تاریک اندیشان که گویا مرجع محرم معلومات ها اند، با برخورد های غیر بشری حتا ده ها هزار ایرو قرضدار موسسات تامینات اجتماعی ساخته شده اند، چون که بحیق یک حق اولیه بشری با خانواده های شان بود و باش می نمودند و کدام عاید وسر پناهی دیگر هم نداشتند.

قضیه 1-اف با نشر مقاله در نوامبر ۱۹۹۷ اطلاعات جمعی و سیاسیون هالند را به خود جلب نمود

برای معلومات بیشتر در مورد جهات مختلفه قضیه ۱- اف خواننده گرامی را به خوانش مقاله اینجانب که در سال ۲۰۱۴ ترسایی تحت عنوان « معضله پناهجویان افغان در هالند و تابوی ۱-اف » نشر گردیده است، مشورت میدهم.

http://www.ariaye.com/dari7/siasi/dehzad2.html

قضیه یا معضله ا-اف مربوط به افغانان در کشور هالند در سه ماه اخیر باز هم توجه پارلمان ، احزاب سیاسی و اطلاعات جمعی هالند را بخود جلب نموده است.

در سال های اخیر در بین ۴۰ تا ۵۰ دوسیه از این هموطنان ما در محکمه اروپایی حقوق بشر ارجاع گردیده و تراکم نموده است. بیشترین خانواده های آسیب دیده از تطبیق ماده ۱-اف مجبور به ادامه یک زنده گی رقتبار در خارج هالند شده اند. تعداد دوسیه های موجود ا-اف در هالند به بیشتر از ۲۶۰ دوسیه می رسد.

در سال ۲۰۱۱ ترسایی بارزس عمومی هالند قضیه ۱- اف را خلاف محتوای قوانین هالند توصیف نمود.

اریش سمیت یک دانشمند و حقوقدان المانی با شناخت و معلومات های مسلکی اش محتوای گزارش وزارت خارجه هالند ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ را کاملاٌ نادرست و غیر واقعی توصیف نمود. چندین کتاب و نتایج تحقیقات دانشمندان در انگلستان و ایتالیا این گزارش و مضنون دانستن کارمندان سابق خاد و واد را غلط و غیرواقعبینانه توصیف نموده اند.

از سال ۲۰۱۵ ترسایی بدین طرف یک گروه از وکلای مدافع که مربوط دیپارتمنت حقوق بشر اتحادیه حقوقدانان هالند میباشند، قضیه ۱- اف مربوط به پناه جویان افغان در هالند را با دقت تعقیب و تحرکات حقوقی را روی دست گرفته اند.

قابل دقت است که یکی از وکلای مدافع نامدار هالند در امور حقوق خارجیان « پیتر بوخ ارس» و یک محقق بنام « یوست براور» پؤوهش هایی را انجام دادند تا در مورد منابع محرم معلومات در گزارش وزارت خارجه هالند فبروری ۲۰۰۰ را بیشتر کاووش و تحقیق نمایند. بعد از یک مدت طولانی در ماه اپریل ۲۰۱۸ ترسایی نتیجه تحقیقات متذکره در نشریه معتبر اتحادیه حقوقدانان هالند به نشر رسید که توجه خاص پارلمان و احزاب سیاسی هالند بدان متمرکز گردیده است.

خلاصه نتیجه گیری از این تحقیقات نشان داده است که محتوی گزارش فبروری ۲۰۰۰ وزارت خارجه هالند نادرست و غیر قابل اعتماد است.

http://www.njb.nl/Uploads/2018/4/NJB-Brouwer-Bogaers-KhAD-WAD-korte--blad--versie.pdf

این موضوع بتاریخ ۲۱ اپریل ۲۰۱۸ برای یک ساعت در یک برنامه رادیویی « ارگوس» مورد بحث قرار داده شد و با هر دو تحقیق کننده، یک عضو پارلمان هالند و یک محقق المانی مصاحبه های انجام داد. در این مصاحبه یک عضو پارلمان از حزب سبز ها سوالات زیاد را مطرح نمود که از نظر وی از جانب پارلمان قابل بررسی میباشند.

https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/452914-oorlogsmisdadiger-of-slachtoffer-van-een-ambtsbericht

آقای وات اوویک ، بتاریخ ۳۰ اپریل ۱۴ سوال را رسماٌ به وزارت خارجه هالند و سکرتر دولتی عدلیه راجع نموده و طالب توضیح و جواب گردیده است. انتظار میرود هر دو وزارت در همین ماه توضیحات و جوابات خویش را به پارلمان هالند بفرستند و احتمالاٌ این قضیه در کمیسیون های عدلی و روابط خارجی پارلمان هالند یکبار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z08084.html

برای خواندن و شنیدن ریفرنس های چهارگانه انتر نیتی آدرس هر کدام از این ریفرنس ها در این نوشته ارایه گردیده است .

در زیر متن پرسش های عضو پارلمان ، از حزب سبز ها برای خواننده محترم به دری ترجمه گردیده است.

سوالات آقای وان اوویک عضو پارلمان هالند از سبز ها ( خرون لینکس) از وزارت های امور خارجه و سکرتر دولتی عدلیه و امنیت در مورد نوشته « چرا گزارش نوامبر ۲۰۰۰ در مورد خاد و واد غیر واقعی و غیر قابل اعتماد است »

تاریخ ارسال ۳۰ اپریل ۲۰۱۸

سوال ۱: آیا شما با گزارش نشریه حقوقدانان آشنا هستید که « چرا گزارش ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ در مورد خاد و واد غیرواقعی و غیر قابل اعتماد است » ؟

سوال ۲: آیا واقعیت دارد که آنچه در گزارش رسمی ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ در مورد کارمندان خاد و واد تاٌیید گردیده که همه افسران و خوردضابطان آن در نقض حقوق بشری مرتبط وهمکار بودند و آن بخاطر موجودیت یک سیستم دورانی دراین دستگاه، تنها متکی بر توضیحات منابع محرم برای سفارت هالند در اسلام آباد بوده اند؟ در صورت جواب نه پس این نظر برکدام پایه استوار است.؟

سوال ۳: واقعیت دارد که منابع محرم سفارت خانه هالند در اسلام آباد با طالبان همکار بودند و از جانب دیگر تحت نفوذ طالبان قرار داشتند؟

سوال ۴: آیا واقعیت است که بعد از تثبیت شدن معلومات درگزارش وزارت خارجه ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ از سفارت هالند در اسلام آباد تقاضا گردید تا صحت و قابل اعتماد بودن منابع محرم را تصدیق نمایند، با توجه با اقامت قانونی وعواقب اقامت یک گروپ از پناه جویان از افغانستان؟

در صورت بلی ، کدام گزارش دوباره از سفارت خانه هالند در اسلام آباد به حکومت مواصلت نمود و با آن گزارش چه برخوردی صورت گرفته است؟

سوال ۵: چرا شما مدلل و مطلوب میدانید که منابع معلوماتی که در گزارش پیرامون اقامت قانونی این گروپ پناه جویان و عواقب آن ارایه شده اند، محرم باقی بماند؟

سوال ۶: تقاضای چه تعداد افراد در ارتباط انجام وظایف شان در دستگاه خاد و واد بین سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۹۲ ترسایی و بر اساس مضنونیت و مرتبط بودن به نقض / تخطی حقوقو بشر، تحت تاٌثیر ماده ۱- اف کنوانسیون پناهنده گی ملل متحد رد گردیده است و آنها هنوز اخرج نگردیده اند؟

آیا هم نظرکنونی شما از لحاظ حقوقی همچنان بدون تغیر باقی مانده است؟ در صورت بلی چرا این را حتمی تلقی می نمایید؟ این نظر شما تا به اخراج چه تعداد از مضنونین ماده ۱- اف منجر گردیده است؟

سوال ۷: آیا شما هم اینرا مهم تلقی میکنید که نماینده گان مردم ( پالمان هالند) قابل اعتماد بودن منابع تذکر رفته درگزارش وزارت خارجه را کنترول نماید؟

اگر جوال بلی است پس چه ارتباطی وجود خواهد داشت با عدم استفاده پارلمان از این منابع غیر قابل اعتماد؟

سوال ۸: میتوانید شما توضیح دهید که چرا نامه کمیساری امور پناهنده گان ملل متحد سال ۲۰۰۸ در مورد موجودیت سیستم دورانی در خاد و واد ، همچنان گزارش مشابه سازمان عفو بین المللی ، سازمان کار با مهاجرین هالند، کمیته حقوقدانان حقوق بشردر هالند، رییس پارلمان افغانستان، نظر پروفیسور بارنت آر روبن و گزارش تحقیقی دوکتور الف- گویستوزی برای حکومت هالند انگیزه نگردید تا نتیجه گیری ها در مورد خاد و واد در گزارش وزارت خارجه ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ یکبار دیگر در محراق تدجه و بررسی قرارداده شود؟

سوال ۹: آیا شما این نظر بدست آمده را نیر تایید می کنید که در مقدمه گزارش وزارت امورخارجه ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ در مورد خاد و واد مطرح گردیده که این گزارش متکی بر راپورهای بین المللی و کتاب ها بوده که در آنها ایجاد سیستم دورانی در خاد و واد واقعیت نداشته است؟

سوال ۱۰: چرا منابع عمومی از دستگاه استخباراتی کا جی بی یا کارمندان کا جی بی وجود ندارند که بر اساس آنها گویا ادارات خاد و واد به وجود آمده و قرار محتوای گزارش وزارت خارجه فبروری ۲۰۰۰ آنها وابسته به کا جی بی بودند.

سوال ۱۱: آیا میتوانید عکس العمل خویش را از نتیجه گیری های ارایه نمایید که براساس گزارش رسمی وزارت خارجه ۲۹ فبروری ۲۰۰۰ پیش دارری های صورت گرفت و قسمت های از آن بحیث سند و فکت مورد استفاده قرارگرفت که ممکن این منابع خلاف محتوای اصلی آن بکار رفته است و صحبت از یک تقلب درمتن باشد؟ شما هم این نتیجه گیری را تاٌیید می کنید؟ اگر نه چرا؟

سوال ۱۲: آیا شما آماده هستیتد تا قبل از ماه می ۲۰۱۸ که وعده داده شده است، گزارش جدید رسمی افغانستان و ارزیابی/ بررسی سیستم دورانی در دستگاه خاد و واد که قرارمعلوم وجود نداشته است، آماده گردد و با خود آورده که مرتبط با آن منابع آن از جانب مجلس قابل استفاده باشد؟

سوال ۱۳: آیا شما با در نظر داشت مقاله تحریر شده دلایل را میبنید که به تطبیق ماده 1- اف کنوانسیون ملل متحد در مورد پناهنده گی به شیوه کتگوری ( گروهی ) پایان دهید که مربوط به یک گروپ معین میشود؟

در صورت نه چرا نه؟

سوال ۱۴: آیا شما میتوانید پاسخ این سوالات را ارایه بدارید، قبل از آنکه شما گزارش رسمی پیرامون افغانستان را نهایی ساخته به پارلمان ( مجلس نماینده گان) ارسال بدارید؟

نویسنده امید وار است تا اینبار قضیه تابو گونه ۱- اف با یک بررسی عدالت مندانه حقوق و عاری از دید گاه های سیاسی بررسی انفرادی و ملغی دانستن محتوای گزارش وزارت خارجه هالند فبروری ۲۰۰۰ راه حل بیابد.

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۵۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.