« اسراییل رژیم آپارتاید برقرارکرده است »
هماهنگ کننده کمیته ملی فلسطین « بایکوت، عدم سرمایه گذاری، و تحریم ـ BDS » در بیانیه ای که صادر کرد نوشت: « فلسطینی ها امیدوار اند که این گزارش بی سابقه طلیعه دوران تازه ایی باشد که در آن رژیم ظالمانه اسراییل از راه اعمال تحریم ها و دیگر اقدام ها به سزای اعمالش برسد، همان طور که در مورد رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی عمل شد ».
سال‌هاست که مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله پژوهشگران سازمان ملل متحد ، رژیم حاکم بر اسراییل و رفتار سلطه گرانه آن با فلسطینی ها را با رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی نهادینه شده نسبت به سیاه پوستان که بیش تر از ۴۰ سال در افریقای جنوبی برقرار بود مقایسه و تشبیه می کنند. حکومت اسراییل همیشه نسبت به آپارتاید خواندن آن حکومت واکنش شدیدی نشان داده است ولی این مانع آن نشده است که پژوهشگران از مطالعه و بررسی وضعیت موجود در اسراییل و رفتار حکومت اسراییل با فلسطینی ها دست بردارند.
به گزارش خبرگزاری ها، کمیسیون اقصادی - اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا موسوم به اسکوا (ESCWA) که در لبنان مستقر است، روز ۲۵ حوت ۱۳۹۵گزارشی را با عنوان « رفتارهای اسراییل نسبت به ملت فلسطین و مساله آپارتاید » منتشر کرد که در آن اسراییل « رژیمی آپارتاید » خوانده شده است. در این گزارش آمده است که اسراییل « بدون هیچ شک منطقی، مرتکب جرم سنگین » تبعیض و سرکوب منظم و مکرر نسبت به ملت فلسطین شده است. اگرچه یافته های این گزارش حکم اجرایی و الزام آور ندارد، اما در آن خواسته شده است که نهادهای سازمان ملل متحد باید اسراییل را تحریم کنند و با جنبش‌های اجتماعی مدنی در کارزار تحریم سیاسی- اقتصادی رژیم اسراییل همکاری کنند. در این گزارش، آپارتاید به مثابه « جنایت علیه بشر » توصیف شده است.
گفتنی است که یکی از وظایفی که به عهده این کمیسیون سازمان ملل متحد گذاشته شده است، بررسی تجاوزهای اسراییل است. اما بلافاصله پس از انتشار این گزارش، فشار لابی اسراییل و امریکا به کمیسیون برای پس گرفتن آن گزارش آغاز شد. خانم دکتر ریما معاون دبیر کل سازمان ملل و دبیر اجرایی این کمیسیون (متولد کویت، اهل اردن)، به این فشارها تن در نداد و پس از آنکه از پس گرفتن گزارش خود داری کرد، در روز ۲۷ حوت ۱۳۹۵ از سمَت خود استعفا داد. خانم خلف در مصاحبه مطبوعاتی اش در روز استعفا، به خبرنگاران گفت: « دیروز سر منشی سازمان از من خواست که گزارش را پس بگیرم، و من نپذیرفتم. » او اضافه کرد که « انتظار می رفت که اسراییل و متحدان آن فشار زیادی به سرمنشی بیاورند که این گزارش را مردود بشمرد و نفی کند». خانم خلف در همین مصاحبه اش اطلاع داد که سازمان ملل متحد متن کامل « گزارش را از وب سایت‌هایش حذف کرده است. » با وجود این، برخی از سایت های اینترنتی که پیش تر به گزارش دسترسی پیدا کرده بودند، متن کامل آن را منتشر کردند.
پس از انتشار اولیه گزارش، نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد نیز اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن از کمیسیون پیش گفته خواسته شده بود که گزارشش را پس بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: « دبیرخانه سازمان ملل حق داشت که این گزارش را مردود بشمارد، ولی باید از این هم فراتر برود و گزارش را کلاً جمع آوری کند. »
مقام های اسراییلی نیز اتهام های سنگینی را علیه گزارش مذکور و تهیه کننده گان آن مطرح کردند و آنها را با تبلیغاتچی‌های نازی مقایسه کردند. سخن گوی وزارت امور خارجه اسراییل این گزارش را با نشریه نازی‌های المان مقایسه کرد و رهبر حزب دست راستی « یِش عَتید » اسراییل مدعی شد که از گزارش کمیسیون سازمان ملل متحد « نفرت و یهودستیزی » تراوش می کند.
از طرف دیگر، فلسطینی‌ها خانم خلف را تحسین کردند که به جای آنکه گزارش کمیسیون متبوعش را رد کند، از مقام خود استعفا داد. هماهنگ کننده کمیته ملی فلسطین « بایکوت، عدم سرمایه گذاری، و تحریم ـ BDS » در بیانیه ای که صادر کرد نوشت: « فلسطینی‌ها امیدواراند که این گزارش بی سابقه طلیعه دوران تازه ای باشد که در آن رژیم ظالمانه اسراییل از راه اعمال تحریم ها و دیگر اقدام ها به سزای اعمالش برسد، همان طور که در مورد رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی عمل شد ». بایکوت، عدم سرمایه گذاری، و تحریم شیوه‌ای مبارزاتی و تنبیهی بود که پیش از این نیز با موفقیت علیه رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی به کار برده شد. پروژه دیگری که کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا اکنون در دست دارد، تهیه گزارشی درباره « هزینه اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسراییل » است.
انتشار گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا با تصمیم دولت ترامپ در امریکا در مورد کاهش تعهدهای مالی امریکا نسبت به نهادهای سازمان ملل هم زمان شد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا در نامه ای که به سازمان‌های غیردولتی ( مردم نهاد) همکار با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاد، به احتمال خروج امریکا از این شورا اشاره کرده است. در عین حال، « ایتلاف جمهوری خواهان یهودی » نیز که از سازمان‌های راست گرای هوادار اسراییل است، طوماری را منتشر و پخش کرده است که در آن خواسته شده است که در رسانه های اجتماعی از موضع دونالد ترامپ « در قد علم کردن در برابر» سازمان ملل متحد پشتیبانی شود.
نگاهی اجمالی به گزارش کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا
این گزارش که با عنوان « رفتارهای اسراییل نسبت به ملت فلسطین و مساله آپارتاید » منتشر شده است، با استفاده از امکانات کمیسیون ذکر شده و به سرپرستی شماری از دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر تهیه شده است. مولفان اصلی این گزارش دو استاد امریکایی اند به نام های ریچارد فالک (از دانشگاه کالیفرنیا) و ویرجینیا تیلی (از دانشگاه ایلینوی جنوبی). آقای فالک، استاد حقوق بین‌الملل، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ ترسایی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی بوده است. خانم تیلی، استاد علوم سیاسی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ترسایی کارشناس ارشد در شورای پژوهش علوم انسانی افریقای جنوبی، و در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ ترسایی رییس « پروژه خاورمیانه » در همین شورا بوده است که به مدت دو سال مسوولیت بررسی آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را به عهده داشته است.
در پیش گفتار این گزارش هدف از این مطالعه و گزارش چنین بیان شده است: « بررسی اینکه آیا اسراییل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که ملت فلسطین را سرکوب و بر آن اعمال سلطه می‌کند. » مولفان با اذعان به اینکه موضوع این گزارش بسیار حساسیت برانگیز است، یادآوری می‌کنند که تا امروز « سخن گویان دولت اسراییل حتا کوچک ترین اشاره‌ای [به آپارتاید در اسراییل] را یهودستیزی در پوششی تازه تلقی کرده و محکوم کرده‌اند. » همان طور که در پیش گفتار این گزارش آمده است، در سال گذشته ترسایی (۲۰۱۶) لابی های اسراییل موفق شدند در قوانین اروپا و امریکا در زمینه مبارزه با یهودستیزی، انتقاد از اسراییل را نیز به عنوان یهودستیزی بگنجاند. نویسنده گان گزارش توضیح می دهند که شالوده و معیار تحقیق آنها در مورد اینکه آیا دولت اسراییل یک رژیم آپارتاید است یا نه، اصل « منع تبعیض نژادی » بوده است که خود بُن مایه طرد و محکوم کردن یهودستیزی است: « هیچ دولتی از معیارها و مقررات منظور شده در پیمان نامه بین‌المللی از میان بردن همه اشکال تبعیض نژادی معاف نیست و همه در برابر آن یکسان اند. »
در ادامه پیش گفتار به این نکته تاریخی اشاره شده است که سرچشمه وضعیت کنونی اسراییل- فلسطین به زمانی بازمی گردد که « جامعه ملل » ( تاسیس ۱۲۹۸ش در پایان جنگ جهانی اول) حاکمیت و قیمومیت بریتانیا بر سرزمین فلسطین را برقرار کرد (۱۳۰۱ش) با این هدف که در مدت کوتاه دولت مستقل و سکولار فلسطین را ایجاد کند. اما بیانیه بالفور در مورد حمایت از ملت یهود در تلاشش برای ایجاد یک « وطن یهودی » در فلسطین را نیز وارد این ماجرا کرد و موجب سردرگمی و درکی دوگانه در مساله شد. بعد از آنکه جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تشکیل شد، « شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کردند تا با صدور قطعنامه هایی این تناقض را حل کنند » که موفق نشدند. تهیه کننده گان گزارش می نویسند که امروزه « سیاست ها و رفتارها و اقدام‌های اسراییل در اعمال نظام تبعیض نژادی، صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. »
تهیه کننده گان این گزارش معتقدند که نتیجه بررسی آنها و شواهدی که گردآوری کرده‌اند « بدون هیچ تردید منطقی » نشان می دهد که سیاست‌های و رفتارهای دولت اسراییل نسبت به ملت فلسطین چیزی جز آپارتاید نیست، و با انتشار این گزارش، آنها قصد دارند این شواهد را به آگاهی همه گان برسانند.
نویسندگان گزارش انگیزه تهیه این گزارش را چنین توصیف کرده‌اند: « تلاش برای تبلیغ و ترویج ضرورت رعایت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، پاسداری از قوانین جزایی بین‌المللی و تقویت آنها، و اطمینان از اینکه سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن به طور جمعی به وظیفه خود در برابر جنایت‌های صورت گرفته علیه بشریت عمل می کنند. » تهیه کننده گان گزارش در پایان پیش گفتار از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش پشتیبانی و از آن دفاع کرده‌اند.
گزارش کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا در ۷۴ صفحه تنظیم شده است و پس از پیش گفتار و مقدمه و خلاصه کلی، نخست تاریخچه کوتاهی از موضوع منع آپارتاید و زمینه های قانونی آن، از جمله تعریف های گوناگون برای آپارتاید را ارایه داده است، و سپس به بررسی شواهد گردآوری شده و مقایسه آنها با معیارها و تعریف‌های آپارتاید پرداخته است. نویسنده گان گزارش در بخش پایانی نتیجه گیری‌ها و توصیه های خود را ارایه داده‌اند.
نتیجه گیری کلی این گزارش به بیان نویسنده گان آن چنین است: « اسراییل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که بر تمام ملت فلسطین سلطه دارد... شواهد موجود بدون هیچ تردید منطقی ثابت می کند که اسراییل در زمینه در پیش گرفتن سیاست ها و رفتارهایی که طبق تعریف های اسناد و قوانین بین‌المللی جنایتِ آپارتاید محسوب می شوند، مجرم است. » در این گزارش از تعریف آپارتاید آن طور که در فصل دوم « پیمان نامه بین‌المللی محو و مجازات جنایت آپارتاید »(مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوامبر ۱۹۷۳) آمده است بهره گرفته شده است: « عبارتِ جنایت آپارتاید، که شامل رفتارها و سیاست‌های جدایی و تبعیض نژادی است مشابه آنچه در افریقای جنوبی صورت می گرفت، به این موارد اطلاق می‌شود: ارتکاب اعمال غیرانسانی به منظور برقراری و حفظ سلطه یک گروه نژادی بر یک گروه نژادی از افراد دیگر، و سرکوب سیستماتیک آنها. » به نوشته تهیه کننده گان گزارش، اگرچه واژه آپارتاید ابتدا به طور خاص در مورد رژیم حاکم بر افریقای جنوبی به کار برده شد، اما پس از فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی (و در نامیبیا ) این واژه اکنون به طورعام در مورد هر رژیم دیگری نیز اطلاق می شود که به طور سیستماتیک به سرکوب یک گروه نژادی دیگر به منظور حفظ سلطه و حاکمیت خود دست بزند.
توصیه تهیه کننده گان گزارش این است که در مقابل رژیم آپارتایدی که اسراییل نسبت به ملت فلسطین اعمال می کند، « جامعه بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، و نیز کشورهای عضو این سازمان، الزام قانونی دارند که در محدوده توان خود از موارد آپارتاید که به آگاهی آنها رسانده می شود جلوگیری کنند و عاملان آن را مجازات کنند.»
گزارش کمیسیون اقتصادی - اجتماعی در امور غرب آسیا پس از آنکه با شواهد معین و مشخص « رژیم آپارتاید » بودن اسراییل را تایید می کند، کلی و مشخصی را به سازمان ملل متحد ، به دولت های کشورها، و به بخش خصوصی و جامعه مدنی به منظور برخورد با رژیم آپارتاید در اسراییل ارایه می دهد. / نامه مردم
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۵۰۵