بیش از دو میلیون فرانسوی در برابر طرح دولت اولاند به خیابان ها ریختند
سحر سیندخت
در نهمین روز ملی اعتراض سراسری علیه طرح قانون کار؛ سه شنبه ۱۴ جون در پاریس و سایر شهرهای فرانسه بیش از دو میلیون فرانسوی به خیابان ها ریختند.
هفت سندیکای کارگری که مقاومت در برابر قانون کار را رهبری می نمایند ؛ نوشتند که تنها در پاریس بیش از ۸۰۰۰۰۰ تن شامل کارگران ، کارمندان ، متعلمین ، دانشجویان ، آموزگاران ، جوانان بدون بیکار و نماینده گان سایر لایه های اجتماعی این کشور شرکت نموده بودند. این جنبش در حالی به مقاومت و ایستاده گی ادامه می دهد ِ که رییس جمهور فرانسوا فرانسوا اولاند ، نخست وزیر مانویل والاس و کارفرمایان انتقاد های شدیدی را به آدرس سندیکاهای کارگری و رهبران آن از جمله رهبر « کنفدراسیون عمومی کار» فلیپ مارتینز بیان نموده اند. این ها مدعی اند که در وضع امنیتی حاضر این اعتراض سرتاسری « ناسودمند » می باشد. درخوریاد است که کنفدراسیون عمومی کار با داشتن بیش از ۷۰۰۰۰۰ عضو در سازماندهی و رهبری مقاومت سهم برجسته ای دارد.
سندیکاهای کارگری در حالی مظاهره کننده گان را با ۶۰۰ عراده بس به محل اعتراض انتقال دادند؛ که درنتیجه قانون حالت اضطراری در فرانسه آنها توسط پولیس و نیروهای ویژه تا دندان مسلح « CRS » تحت کنترول قرار داشتند. بنا برگفته رهبران سندیکاها شرکت های ترانسپورت خصوصی نیز از انتقال مظاهره کننده گان به مراکز تجمع سرباز زده ؛ و موانع جدی را در برابر حضور گسترده تر مردم در « نهمین روز اعتراض سراسری » ایجاد نمودند.
دراعلامیه ای که از سوی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری به نشر رسیده آمده است که در راس این جنبش جوانانی با شعار: « پاریس به پاخیز، ایستاده گی کن ! » قرار داشت .
در این گردهمایی باشکوه ماتینز رهبر«کنفدراسیون عمومی کار» گفت: ما امروز برای آنهایی که خواب از پا افتادن جنبش را می دیدند پاسخ دادیم ».
دراعلامیه مشترک هفت سندیکای کارگری آمده است : « امروز شاهد چنان بسیجی هستیم که ازماه فبروری آنرا نمی شناختیم.»
دراعلامیه از دولت و پارلمان خواسته شده است تا در دفاع از مزدبگیران قراربگیرند، زیرا طرح پیشنهادی دولت قابل پذیرش نمی باشد ؛ به ویژه بخش های مربوط به اخراج از کار ، کاهش حقوق دسته جمعی در موسسات و محدودیت صلاحیت های سندیکاها .
قانون طرح شده باعث کاهش دستمزد کارگران و نتیجتاً افزایش فقر در بین زحمتکشان فرانسه می شود. رهبران سندیکا های کارگری فرانسه جانبداری بخش وسیع مردم فرانسه از مبارزات روان و اعتصابات امروزی را « پیروزی بزرگ » خواندند. مجلس سنای فرانسه دیروز دوشنبه ۱۳ ماه جون بررسی لایحه جنجالی تغیرات در قانون کار « Code du travail » که به نام قانون
« الخمری » نیز معروف شده است را آغاز کرد. سناتوران وقت دارند تا ۲۴ جون لایحه « اصلاح قانون کار» پیشنهاد شده از سوی دولت را بررسی کنند. دولت سوسیالیست فرانسه قصد دارد در پناه ماده ۳-۴۹ قانون اساسی بدون رای گیری درپارلمان یا مجمع ملی این کشور طرح را مورد تصویب قرار بدهند.درخوریاد است که بند دوم تغیر در قانون کار فرانسه بیش تر از سایر بخش ها جنجال آفرین و مورد مناقشه می باشد؛ زیرا این ماده به کارفرمایان اجازه می دهد به جای مذاکره با سندیکا ها در مورد شرایط کار، مستقیما با حقوق بگیران مذاکره نمایند که این مساله زمینه ساز کاهش نقش مبارزه مشترک سندیکایی ، درهم شکستن عمل مشترک زحمتکشان و ایجاد ناامنی شغلی می گردد.
فیلیپ مارتینز سکرتر کنفدراسیون عمومی کارهیچ نوع تردیدی در پیروزی اعتراض های روان نداشته و چنانکه قبلاً در گفت و گویی رادیویی پیشبیی نموده بود؛ نهمین روز ملی اعتصاب و اعتراض سراسری در برابر طرح قانون کار گردهمایی بی سابقه ایی بود که بادرنظر داشت مداخلات دولت و شرایط حالت ویژه در فرانسه راه اندازی شده بود.
با آنکه دولت با لجاجت از مذاکره و گفت و گوی مستقیم با رهبران کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جلوگیری می نماید ؛ ولی مقاومت بی مانند مردم از جمله جوانان و سندیکا های کارگری نخست وزیر و لاس و وزیر کار فرانسه مریم الخمری را واداشته است تا با رهبران سندیکا ها مذاکره نمایند. قراراست به روز ۱۷ جون دیداری بین مارتینز و الخمری صورت گیرد تا جلو تصویب طرح قانون کار را که زمینه ساز اخراج کارگران ، کاهش در نرخ پرداخت های اضافه کاری ، کاهش نقش سندیکاها و ارگانهای مدافع منافع صنفی کارگران ، افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار درهفته و... می گردد را بگیرد.
آخرین گزارش های به دست آمده از فرانسه حاکی از آنست، که دولت گردهمایی ها اعتراضی را محد ود ساخته ؛ و به بهانه تامین : « امنیت کالا ها و انسان ها » به راه اندازی ها اجازه قانونی نخواهد داد. این مطلب را دیروز آقای اشتیفن له فو سخن گوی دولت در پاریس بیان نمود.
بامداد ـ اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۱۶۰۶