فراز هایی از آموزه های دانش سیاسی
گرد آورد از : دکتر نجیب الله مسیر
ملویل دانشمند روسی مینوسد که دموکراسی یک پروسه است - پروسه ی رشد و توسعه، نوسازی اندیشه ها ودرونمایه ها، نهاد ها و روش ها؛ به بیان دیگردموکراسی براقتضای سرشتش یک روند پویای دموکراتیک نمودن(دموکراتیزه کردن) تمام زمینه های زندگی است. درتیوری وتجربه معاصر، دموکراسی ودموکراتیک کردن، حل مسایل وپرابلم ها را بگردن نمیگیرد. دموکراسی تنها شرایط را برای رسیدن به اهداف تعیین شده آماده میسازد؛ دستاورد ها به چگونگی راه اندازی و روند دموکراتیک کردن، ویژه گی های نیروهای اثرگذاربرین روند، توانایی آنها درزمینه حل پرابلم ها وشرایط بیرونی ای که برسیاست درونی اثرمیگذارند؛ وابسته میباشد.
برخی ازدانشمندان درهنگام پی ریزی مودلهای فراگیر، یاگونه های آرمانی پیدایش دموکراسی برفکتورهای ساختاری( پیش ازهمه بر پیش نیازها برای دولت سازی و ملت سازی، شرایط اجتماعی – اقتصادی و ارزشی – فرهنگی) دموکراسی و برخی دیگر بر فکتور های روشی (به ویژه برانتخابات و وتصامیم پیهم وبدون گسستگی و کارکرد های آنعده از بازیگران سیاسی که روند دموکراتیزه کردن وابسته به آنها میباشد) تمکین مینمایند.
رویکرد دانشمندان همسو با موجودیت ارتباط اساسی میان دموکراسی وفکتورهای ساختاری چنان است که فکتورهایی که شرایط و پیش نیازهای دموکراسی را میسازند، زاده اثرگذاری ساختار های عینی اجتماعی میباشد نه برخاسته از اراده ذهنی و کارکرد شرکت کنندگان روند سیاسی. هرگاه به دیدگاه های این دانشمندان به دقت نگاه شود، سه گونه ی پیش نیاز ساختاری به چشم میخورد:
۱ـ هویت و یگانگی ملی
۲ـ سطح بلند رشد اقتصادی
۳ـ گستردگی هنجارهای فرهنگی؛ که بیانگر پذیرش اصول دموکراسی، اعتماد به نهادهای اساسی دموکراسی و احساس شهروندی باشد.
درمورد پیش نیاز نخستین هیچ تردیدی نمیتواند وجود داشته باشد – به گواهی تاریخ، پرابلم یگانگی وهویت ملی تا آغاز روند تحقق دموکراسی حل میگردد؛ درغیرآن این پرابلم میتواند (بیشترینه چنین هم واقع میشود) که به مانع بزرگ دربرابر تحولات دموکراتیک تبدیل شود.ازهمینروست که دنکوارت روستاو یگانگی وهویت ملی را بحیث یگانه پیش نیاز دموکراسی پیشکش مینماید.
درین رابطه مراد از یگانگی ملی آنست که مرزهای دولت پایدار و ترکیب باشندگان آن ثابت بوده و اکثریت قاطع شهروندانِ کشوری که به دموکراسی روی میاورند درین مورد که آنها همه به یک جماعت سیاسی ارتباط دارند، هیچ گونه شک وتردیدی نداشته باشند.
به بیان دیگر یگانگی ملی در ضمیرناخود آگاه شان پذیرفته شده باشد. ناسازگاری های شدید و بیش ازمرز قومی واتنیکی که سبب بروزاشکال گوناگون ناسیونالیزم و خیزش های ناسیو نالیستی گردد، از رسیدن به دموکراسی جلوی گیری می کند.
درست است که دربرخی ازدولت های رشد یافته دموکراسی، تا هنوزهم پرابلم های حل ناشده ملی وجود دارد – مانند باسک ها در هسپانیا، کورسیک ها درفرانسه کوبیک ها درکانادا و آیرلند شمالی دربریتانیای کبیر؛ ولی دربیشترینه حالات آنها تمامیت ارضی کشورها را برهم نمی زنند، برای حل چالش های ملی به روش های خشونت بار روی نیاورده و به نهاد ها وروش های دموکراتیک (مانند همه پرسی ها) تمکین می کنند.
باید پذیرا شدکه حتی درچنین شرایطی هم، ناسیونالیزم برخاسته از ناسازگاری ها و نقض تمامیت ارضی به گونه تند وتیز آن با دموکراسی همخوانی و سرسازش ندارد. درچنین حالات روند ساختمان دموکراسی بویژه، برای کشورهایی که تازه به ساختمان آن پرداخته باشند، "متوقف و سنگک" شده وازمسیر درست آن منحرف میشود؛
دموکراسی درنبود حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و پامال شدن حقوق گروه های( هرچند کوچک تباری ( اتنیکی)) دانستنی نیست. نخبگانی که در درگیری ها ازتضاد ها و ناسازگاری های گوناگون نماینده گی می نمایند، برای رسیدن به سازش دموکراتیک و استحکام نهادهای دموکراتیک باید همکاری متقابل را بر درگیری ترجیح بدهند و با قامت افراشته( نه خم خم ) و شفاف در برابر فرو پاشی کشور و برهم خوردن یگانگی ملی قراربگیرند.
تازه ترین فکتور و پیش نیازساختاری ای که پیکش شده است، همانا حکومتداری خوب میباشد. دموکراسی درجایی شدنی پذیر است که دولت توانا و نیرومند برپا شده باشد.
پژوهش های تجربی سالهای پسین نشان دهنده وابستگی مستقیم ساختمان دموکراسی به سطح رشد اقتصادی نمی باشد. گفته میشود که دموکراتیزه کردن نه تنها فرایند نیست، بلکه فرآورد راستین مدرن سازی هم نبوده وممکن است که درجوامع جهان سومی ( رشد نیافته ) ازدید اقتصادی نیز براه انداخته شود.
درباره پیش نیازفرهنگی دموکراسی باید گفت، برخی ازدانشمندان را عقیده برآن است که برای ساختمان دموکراسی باید درجامعه ارزش های سازگاربا فرهنگ شهروندی مانند اعتماد متقابل، حمایت از نهاد های دموکراتیک، پذیرش حقوق و آزادی های فردی، تحمل سیاسی، احساس موثریت سیاسی آحاد مردم ( فرد)، مشارکت سیاسی و ازهمین دست؛ وجود داشته باشد.
بی گمان که هنجارها و ارزش های کثرت گرایی، تحمل وشکیبایی، اعتماد، پذیرش حقوق وآزادی های دموکراتیک فردی توام با سطح بلند رشداقتصادی و رفاه، اقلیم مساعد را برای دموکراسی آماده میسازد. تنها با همین درک میان دموکراسی و فرهنگ سیاسی رابطه ی ساختاری وجود دارد. ولی این هرگز به این معنی بوده نمیتواند که درنبود این پیش نیاز، گذاردموکراتیک ناممکن میباشد.
درروش های پژوهی روستاو گذارشناس بزرگ، ارتباط و پیش نیازمفاهیم جداگانه اند.ارتباط به مفهوم انگیزه نبوده و تنها به این امراشاره میکند که بود ونبود فرهنگ شهروندی یا به ساختمان دموکراسی یاری میرساند و یا اینکه روند تحقق آنرا به کندی وچالش روبرو میسازد. دانشمندی میگوید که "دموکراسی هرازگاهی خود دموکرات هارا می آفریند نه برعکس آن".
پراتیک گذاردموکراتیک بیانگرآنست که سقوط رژیم های غیردموکراتیک و تلاش برای ساختمان نهادهای نودموکراتیک درجوامع درحالت گذار، ارتباط به موجودیت وگسترش وسیع کدام ارزش و جهت گیری ویژه بگونه مستقیم ویا به مثابه پیش نیاز ندارد.
گذاردموکراتیک درجهان امروزی( ازسالهای ۷۰ به اینسو ) بیشترینه کرکتر درونی داشته وپیش ازهمه دستاورد(نتیجه) تصامیم معین وگزینش تاکتیک واستراژی سیاسی ازسوی شماری از بازی گران سیاسی میباشد.(درکشورما پس ازبه گردن کرفتن مدیریت وقدرت ازسوی جامعه بین المللی، این جامعه خود به فکتوردرونی تبدیل شده است، حالا وقت آنرا رسیده که مردم افغانستان وظایف درونی خود را خود انجام بدهند و جای خالی نیروی دموکراسی ساز بیرونی را پرنماید).
درماهیت امر همین تردید نسبت به جهانشمول و مستدل بودن مودل ها با یک پیش نیاز فرهنگ اجتماعی برای دموکراسی موجب گردید که دردانش گذار برخورد دیگری درمورد پیدایش دموکراسی برمحور فکتورهای درونی دموکراتیک کردن مانند پروسه های ویژه، طرزکارها و تصامیم سیاسی که ازسوی کارگردانان دموکراتیک سازی گرفته میشود، بوجود آمد.
ازین چشم انداز، توالی و همبستگی تصامیم معین سیاسی و کارکردها، گزینش تاکتیک ازسوی اکترها ویا کارگزارانیکه مبتکر و تطبیق کننده دموکراسی اند، برای تعیین سرنوشت دموکراسی نسبت به بود و نبود پیش نیازها در لحظات معین مهم تراست.
نکته اساسی درین برخورد همانا عملکرد متقابل نخبگان رقیب، گزینش آگاهانه آنها در روند معامله درزمینه شکل و سازماندهی نهادهای مربوط به ساختارسیاسی میباشد.
به پنداشت همسویان برخورد روشمدار هیچیک از فکتور های عینی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یا کدام فکتور دیگر قادر به توضیح ویا پیشبینی اینکه کیها، کدام نیروها و بازیگران سیاسی در اوضاع و احوال مشخص از دوام وضع غیردموکراتیک حمایت و یا برای برآندازی آن مبارزه خواهندکرد، نمی باشد.
دانشمندان روش مدار به این باورند که کارکردهای بازیگران سیاسی ای که مبتکر ترانزیت دموکراتیک ویا تطبیق کنندگان آن میباشد، حتی برخاسته از جایگاه اجتماعی آنها در ساختار اجتماعی نمی باشد. برعکس گزینش "ذهنی" آنها خود امکانات نو سیاسی را می آفریند.
حالا باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا واقعآ این دو برداشت همدیگر را کاملآ نفی میکند وهیچگونه همنشینی و همخوانی ندارند؟ باید گفت که هردو دسته ی دانشمندان به این فکرهستند که برداشت های شان مطلق نبوده وهمه فکتورها اثرگذاری و نقش آفرینی میکنند ولی تفاوت درین است که کدام یک از آنها نسبت به دیگرش نخستینگی داشته و تعیین کننده میباشد.
دیدگاه بیشتر
تفاوت اساسی میان دموکراتیک کردن( دموکراتیزه کردن) در کشورما با کشورهای غربی درآنست که ما باید با ایجاد نهاد های دموکراتیک به ساختن جامعه دموکراتیک بپردازیم وازین راه پیش زمینه های دموکراسی را آماده بسازیم. یکی از پیش زمینه ها، موجودیت قشرمالکین پاسخگو(نه دزد وچپاولگر) دربرابرجامعه است که بدون آنها ساختمان دموکراسی لیبرال غیرممکن خواهد بود؛ مسله اساسی شکل دهی سنن دموکراسی است که برای این منظورباید طرزتفکر سنتی ( افغانی) ما دگرسازی شود.
باید برنامه دموکراتیک– اجتماعی که با خواست اکثریت جامعه سازگارباشد، ترتیب داده شود: تازمانیکه زحمتکشان مولد نیاموزند که چگونه با ساختمان پیچیده دولت معاصر سازگار شوند، حاکمیت ازنام آنها ولی بدون مشارکت ایشان، پیاده خواهد شد.
تقاضای زمانه این است که ما باید پیچیدگی هایی را حل نماییم که گشایش گره آنها درتاریخ متحول پیشین اروپا سده ها را دربرگرفته است. ایجاد ارزش هایی چون؛ آزادی، خودارادیت شهروندان و جامعه شهروندی؛ رشد تصورات نو درباره نورم های عدالت، خودمختاری های فردی؛ ایجاد ملت – دولت، دموکراتیزه کردن ساختار دولتی، مدیریت نامتمرکز، خودگردانی های محلی و بسا موارددیگر، ازاین دست اند.
به لحاظ سیاسی باید نیروهایی وجود داشته باشند که، منافع و خواست های شان با خواست ها و منافع مردم چندین قومی و جامعه متکثر ما سازگار بوده و این توانایی را داشته باشندکه، نهضت نوسازی کشور را عملا در زمینه های سیاسی رهبری نمایند. بایدموفق شویم تا مناسباتی راکه دردرازای سالها وسده ها میان جامعه و حاکمیت ازیکسو و مردم و حاکمیت ازسوی دیگر شکل گرفته است، دگرگونه بسازیم.
مردم نمایندگان منتخب را مسلماً به حیث قشرحاکم نو در جامعه میدانندکه جای قشر پیشین را گرفته و ازآنها همان انتظاراتی را دارند که ازپیشینه هایشان داشتند. طبیعی است که درکشور آن طبقه سیاسی ( قشریکه ازلحاظ سیاسی قدر است ) که، درانتخابات مشارکت آگاهانه و فعال نموده و درین روند اثرگذار باشد، وجود دارد. ولی هدف اساسی این گروه نصب آدم های اطراف "خود" در حاکمیت و اشغال کرسی های خوب در هیرارشی دولتی میباشد.
درواقع پروسه سیاسی ایجاد و توسعه حاکمیت ملی بر مبنای ارزشهای مردمی و مشترک ملی نیست، مهمترین اهداف و ترتیبات داعیه مبارزه؛ تنها بسط قدرت و دامنه دسترسی های افراد، برای مالکیت و امکانات مادی میباشد. باتاسف این قشر ، که به اندیشه های مردمی هیچ گونه باور نشان نمی دهد، همواره درفکر منافع خود و دور وبریهای خویش می باشد.
برای دستیابی به این همه زمینه های اصلاحی و بایدها، به شاه باید و بایستن بزرگی مانند، نهضت پیشرونده و پویای دموکراسی که با در جازدگی و فرو ایستایی خوگرفته، به پشتیبانی مردم ازراه خیزش بزرگ و برپایی جنبش سراسری جانبداران دگرسازی های دموکراتیک باورداشته ومتعهد باشد، نیازخواهیم داشت.
دیدگاه ـ بامداد ۵/ ۱۳ـ ۲۲۰۸