پناهجویان افغان ابزار چانه زنی ترکیه با اروپا
سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، اوایل تابستان امسال به چند دولت اروپایی دیگر پیشنهاد داد ترکیه مناسب ترین پناه گاه برای پناه جویان افغان است که از طالبان فرار می کنند. مخاطب اصلی او نه ترکیه بود و نه خود افغان ها.
به نوشته اکونومیست، در پاسخ به این نظر، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، هفته گذشته اعلام کرد ترکیه « انبار پناهنده گان اروپا » نخواهد بود، مساله ایی که اکثر ترک ها با آن موافق اند. در کشوری که در آن بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهنده ازجمله ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تبعه افغانستان زنده گی می کنند، خشم از مهاجران تازه وارد افزایش یافته است. اما موضوع ناامید کننده برای ترکیه این است که این کشور رسما نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست و موضوعات اخیر به سدی در برابر پیشبرد این روند تبدیل شده اند.
تا سال‌ها توصیف عملکرد سیاسی مذاکرات عضویت بین ترکیه و اتحادیه اروپا، تداعی کننده یک جوک قدیمی در شوروی بود: « ما تظاهر به مذاکره می کنیم و آنها تظاهر به اصلاحات ». اما امروز دیگر تظاهرکردن فایده‌ای ندارد. روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مرده است. در عوض، توافقی که اتحادیه اروپا با آقای اردوغان منعقد کرد تا مهاجران و پناهنده گان را از اروپا دور نگه دارد، محور اصلی این روابط است، موضوعی که حالا آن هم زیر فشار قرار گرفته است. از نظر تیوری، تنها کاری که برای رفع این مشکل باید انجام شود، این است که بگویند ترکیه دموکراتیک، خلاف دولت پولیسی که اردوغان رهبر آن است، می تواند انتظار داشته باشد که پس از اصلاحات، در اتحادیه اروپا جایی داشته باشد.
به نوشته اکونومیست، رییس جمهور ترکیه مخالفان کُرد خود را زندانی و جریان اصلی مخالفان خود را آزار و اذیت کرده است. او مطبوعات و دادگاه ها را هم عقیم کرده و در شرق مدیترانه شرقی با یونان، قبرس و فرانسه درگیر شده است. همان طور که یک وزیر خارجه المان چند سال پیش گفت اتحادیه اروپا تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، ترکیه را از این اتحادیه دور نگه می دارد. با این حال، حقیقت این است که احتمالا بدون توجه به اینکه چه کسی در ترکیه رییس است، چنین موضعی ادامه خواهد یافت.
درحال حاضر، هم اتحادیه اروپا و هم ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین کار مسکوت گذاشتن موضوع است. اروپا مجبور نیست فرآیندی را که به آن اعتقاد ندارد پیش ببرد و اردوغان مجبور نیست اصلاحاتی را که کنترول او بر بخش هایی از اقتصاد ترکیه و نهادهای آن را تضعیف می کند، اجرا کند.
نتیجه این استراتیژی توافقی است که دو طرف در سال ۲۰۱۶ ترسایی پس از رسیدن نزدیک به یک میلیون مهاجر و پناهنده به یونان، انجام دادند. در ازای شش میلیارد دلار کمک به پناهنده گان سوری و وعده مبهم سفر بدون نیاز به روادید ترک ها به اروپا، دولت اردوغان شبکه های قاچاق انسان را مهار کرد. در سال گذشته، تعداد پناهنده گانی که از خاک ترکیه رد شدند، به کمتر از ۱۰ هزار مورد کاهش یافته است، درحالی که در سال ۲۰۱۵ ترسایی این رقم تا ۸۵۰ هزار مورد رسیده بود. اکنون برخی در اروپا پیشنهاد می کنند مفاد این توافق نامه پناه جویان افغان را نیز شامل شود.
این توافق نحوه تجارت اتحادیه اروپا و ترکیه را هم تغییر داده است. مایکل لی، یکی از مقام های سابق اتحادیه اروپا، می گوید دولت‌های اروپایی، به ویژه المان، اکنون بسیار محتاط هستند. اهرم فشار اتحادیه اروپا بر رهبر ترکیه در حال ازبین رفتن است. این اتحادیه هرازگاهی درباره حقوق بشر، دموکراسی و نیاز به یافتن راه حل در قبرس، مسایلی را مطرح می کند و اردوغان هم آنها را نادیده می‌گیرد. توافق مهاجرت اگرچه به مهار واکنش‌های پوپولیستی در اروپا یاری رسانده اما به جرقه‌خوردن آنها در ترکیه کمک کرده است. نارضایتی از پناهنده گان که به دلیل بحران اقتصادی افزایش یافته است، حالا گهگاه به خشونت هم کشیده می شود. در اوایل ماه جاری و پس از مرگ یک نوجوان ترک در درگیری مردم محلی و پناهنده گان، گروهی در انقره خانه و مغازه های سوری‌ها را تخریب کردند. چنین حوادثی با توجه به حجم جمعیت پناهنده گان درخورتوجه است اما تنش ها همچنان بیشتر می شود، زیرا ده‌ها هزار تازه وارد ازطریق ایران به ترکیه وارد می شوند، البته این بار از افغانستان.
اکونومیست در بخش دیگری از مقاله نوشته تا همین اواخر، مهاجرت در سیاست ترکیه موضوع مهمی نبود، اما این نیز در حال تغییر است و مخالفان از احساسات ضدپناهنده گی استفاده کرده‌اند. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر بزرگ ترین حزب اپوزیسیون ترکیه، اخیرا متعهد شده است که اگر حزب اش قدرت را در دست بگیرد، همه پناهنده گان سوری را به خانه می فرستد. به نظر می رسد این قبیل اظهارات تا زمان برگزاری انتخابات ۲۰۲۳ ترسایی بیشتر شود و از توافق با اتحادیه اروپا مطمینا انتقاد خواهد شد. برخی از دیپلومات های ترک پیشنهاد می کنند که روابط با اتحادیه اروپا از طریق مانورهای ظاهرا تکنوکراتیک ازجمله ارتقای قوانین گمرکی این اتحادیه با ترکیه، آزاد سازی روادید و همکاری در سیاست خارجی اصلاح شود، اما حتا این هم ناممکن به نظر می رسد. ترکیه نمی خواهد با اقدام هایی ازجمله بازنگری در قوانین تروریزم، امتیازات لازم را به دست آورد و اتحادیه اروپا هم نمی خواهد به‌عنوان پاداش آنها به اردوغان امتیاز دهد./ایندیپندنت
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۱۰۹
مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2021