وطن نیاز به اجتماعی سازی نظام اقتصادی دارد

داود کرنزی

جنگ ظالمانه و تحمیلی از برون ، کشتار همه روزه و بی رحمانه مردم بلاکشیده ، کاستی های بی مانند درنظام اقتصادی و اجتماعی ، تشدید بحران ، توسعه فقرساختاری درنتیجه گسترش بیماری کرونا از یک سو ، و موجودیت سیستم ناکارای اقتصاد مصرفی، نبود برنامه های روشن و مردمی برای رشد اقتصادی و اجتماعی ، و بحران سیاسی ناشی از مداخلات و دست درازی های کشورهای همسایه، امریکا و ناتو ازطرف دیگر روز تا روز بر پیچیده گی اوضاع و مشکلات لایه های کم درآمد و زحمتکش کشور افزوده است .

در چنین وضعی نقش گروه های مافیایی دراقتصاد و اداره دولت ، فرارمنظم سرمایه به کشورهای خلیج و سایرنقاط جهان ، غضب املاک و موسسات دولتی ، عدم پرداخت مالیه ازکالاهای وارداتی ، عواید و جایداد ها ، و ده ها اقدام زورمندان باعث بی اعتمادی در کشور شده و زمینه جلب سرمایه در بخش های بنیادی و زیر ساخت ها را ضعیف ساخته است .

ما در دوره پساطالبانی شاهد آن بوده و هستیم که زورمندان و صاحبان سرمایه به قانون و مسوولیت اجتماعی شان پابند نبوده و با همه امکانات در پی سودجویی به هرقیمت و به هروسیله بوده و میباشند. گسترش فقرو فساد باعث شده است که کشور درصدر کشورهای قانون ستیز و اختلاس گر جهان قرار گیرد . زورمندان و مافیای حاکم نه مالیه میدهند ، و نه کالاها و فعالیت های اقتصادی و مالی شانرا مطابق قانون ثبت و راجستر مینمایند. این ها حتا بل مصرف برق شانرا نپرداخته و باوجود سودهای قارونی با زور برچه از انجام این دین شان ابا می ورزند.

این بی بند وباری ، زورگویی و سواستفاده از موقف شان درنهاد های قانونگذاری و اجراییه وی باعث تضعیف نقش دولت و قانون در کشور شده و اثرات مستقیمی بر گسترش فقر و بدبختی مردم دارد. امروز درکشور ثروتمندان دارا ترو توانمند تر، ولی اکثریت مطلق مردم فقیرترشده میروند .

درچنین وضعی کشنده و دردبارکه اکثریت مطلق مردم که در زیرخط فقر بسر میبرند مساله یافتن راه های حل آینده نگر برای بهبود وضع اقتصادی و معیشتی مردم دردستور روز قرار میگیرد.

حزب آبادی افغانستان در اصول مرامی خویش مساله « تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه » را از یکسو، و «‌ ...توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدهای ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود » را از طرف دیگر مطرح نموده است .

روزهای کرونایی و شرایط زنده گی لایه های ناتوان کشور یکبار دیگر بی بنیادی این ادعای نیولیبرالیستی که تنها بازار است که همه مشکلات جامعه را حل مینماید را غلط ثابت نمود . امروز میلیون های زحمتکش کشور که با فقر کشنده دست و گریبان هستند برای پیدا نمودن یک لقمه نان خطر بیماری کرونا را به جان گرفته و با بی توجه ایی به احکام قرنطین و شلاق به شهرها رو کرده اند.

از نظر من و کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی کشور بهترین راه حل تا ایجاد فرصت های کاری برای همه ، درآمد مناسب ، کاهش در سطح قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه مردم و دسترسی به سرپناه قابل پرداخت ( دولتی و کوپراتیفی ) ، استفاده از اندوخته های بزرگ اجتماعی و اقتصادی در دهه هشتاد و برخی از اقدامات دهه هفتاد میلادی در کشورمیباشد.

درهمین دو دهه مامورین و کارمندان دولت مواد اولیه مصرفی را از طریق کوپون با سبسایدی دولتی بدست آورده، و بدینگونه با معاش حق و حلال و بدون رشوت و اختلاس می توانستند به زنده گی آبرومندانه ادامه بدهند.

از سوی دیگردولت و موسسات عام المنفعه با ساختمان کارته های مامورین و خانه های دولتی برای افسران ، مامورین دولتی ، کارگران ، معلمین و... قمیت سرپناه را کنترول ، و هزاران تن را ازبی سرپناهی حلاص نماید.علاوتا موجودیت بیمارستان های دولتی ، کلینیک های صحی ، بیمه های مامورین وکوپراتیف ها ، موجودیت لابراتوارهای مجهز و سایر خدمات بهداشتی توانست جان هزاران انسان را ازنابودی نجات داده و برای صحت و سلامتی مردم کمک های بزرگی را انجام دهد. لیست این دستاوردهای سودمند و ضروری طولانیست . جا دارد تا این اقدامات آینده نگر و مردمی یکباردیگرشامل برنامه کاری دولت شده و بدینگونه ازگسترش فقر، بدبختی و فرار مردم به کشورهای همسایه جلوگیری صورت گیرد.

هنوزبخشی از این موسسات عام المنفعه و مردمی از دست چپاولگران درامان مانده است . از جمله سلیوی مرکزی درکابل و سیلوها در برخی از ولایات کشور .

اگر دولت برای کارمند اش کوپون مواد خوار و بار سبسایدی شده را از سربگیرد ، این موسسات میتوانند زمینه ساز کاربرای هزاران جوان بیکارکشور گردند. درپهلوی آن هزاران دهقان و مالدار ما میتوانند به راحتی و با اطمینان محصولات شانرا بدون دست درازی محتکرین و دلالان بالای دولت فروخته و ازخدمات و مساعدت های دولتی مستفید گردند.

تجربه اروپا و بسا کشورهای دیگرسرمایه داری جهان در این روزهای دشوار پاندمی کرونا نشان داد که تنها خدمات اجتماعی دولتی و نظام اقتصادی با رویکرد اجتماعی ، تضمینات دولتی و بیمه های اچتماعی میتوانند با بحران های کشنده و ویرانگر از نوع کرونا مقابله و رویارویی کنند.

چنانکه در بالا اشاره شد سیاست های اجتماعی و اقتصادی حزب آبادی افغانستان با منافع زحکتشان و لایه های ناتوان کشورسخت گره خورده است که برای تطبیق آن درعمل باید کار و پیکارهمه جانبه ، پیگیر و باوقف صورت گیرد.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۵

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .