ناقضین زن وحقوق بشردرپارلمان

نوشته: شیرین نظیری

بررسی های اخیرکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نشان داد که درجریان سه سال اخیرخشونت دربرابرزنان افغانستان روبه گسترش بوده چنانچه درسال ۱۳۸۹( ۲۷۲۵ ) مورد خشونت ودر سال ۱۳۹۰ بیشتراز۳۱۴۷ مورد خشونت ودرسال ۱۳۹۱ این رقم به بیش از۶۰۰۰ مورد خشونت رسید.

در پی تلاش‎های متداوم نهاد های حقوقی زنان وجامعه مدنی جهت کمرنگ ساختن خشونت علیه زنان ؛ قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال ۱۳۸۸ به اساس یک فرمان‌ تقنینی حامد کرزی رییس جمهور،در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد واین قانون ازهمان زمان درحال اجرا است.
اما با تاسف فراوان که با انفاذ این فرمان ؛هنوز هم زنان ودخترانی زیادی بیرحمانه به کام مرگ فروبرده می شوند ویا مجبور به خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و متحمل هزاران رنج‏ ودردهای طاقت فرسای ازسوی خانواده ها واجتماع می گردند. هنوزهم زنان ،دختران وکودکان بیشماری قربانی هوس‏های غیر انسانی مردانی می‏شوند که با بی‏رحمی و اعمال زور بر آنان تجاوز می‏نمایند؛ هنوز هم به مقیاس بلندی از قضایای حقوقی و جنایی در دوایر عدلی و قضایی کشور انباشت ودرآن‏ها حقوق زنان نادیده گرفته شده و با برخورد تبعیض آمیزی در برابرزنان ؛ بی‏عدالتی صورت می‏گیرد.همچنین تا هنوزتبعیض در تمام ساحات کاردر برابر زنان وجود داشته وبه زنان به جنس درجه دو نگاه می شود.

گرچه فرمان تقنینی حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش بدینسو در حال اجرا بوده ،متاسفانه کدام دستاورد اجرایی نداشته ونتایج مطلوب بدست نیامده است. با آنهم کمسیون امور زنان پارلمان برای کمرنگ ساختن خشونت ها، این قانون را جهت تصویب نهایی درجلسه عمومی مجلس نماینده گان به بحث گذاشت.

شماری ازبنیاد گرایان پارلمان ؛ به اسمای مولوی تره خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی زاده نیلی با این قانون شدیدا مخالفت نموده و قید گذاشتن بر مساله چندهمسری، بالا بردن سن ازدواج دختران، خشونت فیزیکی با زنان ،مخالفت با اجباری بودن ازدواج ، اختیار داشتن زنان به انتخاب همسر ،کاهش نقش والدین درازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن، را خلاف احکام شریعت اسلام دانسته واز تصویب آن جلوگیری کردند.

درحالیکه نماینده گان و نهادهای موافق با طرح قانون منع خشونت دربرابرزنان، به این باور هستند که این طرح در زمان امضای آن از سوی حامد کرزی به قدر کافی مورد بحث قرار گرفته و با شریعت مطابقت دارد.
هم چنین قانون اساسی افغانستان ، توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی را جزصلاحیت ها و وظایف رییس جمهور دانسته وتصریح کرده است که حکومت می‌تواند درصورت ضرورت فوری هنگام رخصتی های مجلس نمایندگان، فرمان‌های تقنينی طرح کند. فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رییس جمهوری حکم قانون را به خود می‌گیرد.

بناً با درنظرداشت شرایط موجوده پارلمان کشور، این احکام برمبنای قانونی استواربوده ونیازبه تغیروتصویب ندارد.زیرازنان کشور نمی خواهد که بنیاد گرایان ومحافظه کاران پارلمان ،قانون غیرانسانی و زن ستیزانه خود را به تصویب رسانیده وزنان را دستخوش شهوت وهوس رانی های خود نموده و مفکوره قرون وسطایی خود را جامع عمل بپوشانند .