دهیواد اساسی قانون د تصویب د کلیزی په مناسبت
دوکتور حبیب منگل
په افغانستان کی دنوی اساسی قانون دتصویب کلیزه تجلیل شوه. ۱۴کال پخوا د ۱۳۸۲ کال جدی دمیاشتی په ۱۹ نیټه د لوی جرګی له خوا دهیواد نوی اساسی قانون تصویب شو چې « داسلام په مقدس دین دافغانستان دخلکو اعتقاد او دملي قبول شوو ارزښتونو ساتل، دملي یوالي، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د خاورې بشپړتيا، د خلکو د ارادې او دموکراسی پراساس د یوه نظام تاسیس، د ظلم، استبداد، تبعیض او تشدد او دټولنیز عدالت پر اساس دیوې مدني ټولنې ایجاد، دانساني کرامت ساتنه او د بشری حقونو دنړیوالې اعلامیې رعایت؛ دهیوادهراړخیز پرمختګ او د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي اودفاعي بنسټونو پیاوړتیا؛ اوددې خاورې داوسیدونکو لپاره د مرفه دژوند او سالم محیط تامین؛ دملګرو ملتونو د سازمان دمنشور رعایت اوپه نړیواله کورنئ کې دافغانستان دوړ ځای تثبیت» یی اساسی او زرین اصول، احکام؛ ارزښتونه او موخې (هدفونه) تشکیلوي.
پدی دول افغانستان؛ دجهادی تنظیمونو د ۱۳۷۰ کالو د کورنی جګړی او دولت دله منځه وړنی او انارشی او بی قانونی دخونړی اوورپسی دطالبانو دمنخنیو پیړیو داستبدادی واکمنی وروسته؛ بیا د یوه مدون اساسی قانون خاوند شو؛ چی دملی؛ دموکراتیکو او مترقی ځواکونو د مبارزی او د جهانی ټولنی د حضور او غوښتنو په نتیجه کی تدوین او د لویی جرګی له خوا تصویب شو؛ کوم چی په هیواد کی دیوه مدرن، حقوقی او ددموکراسی پراصولو مبتنی دولت دبیا را منځته کولو او جوړولوپه لاره کی داهمیت وړ اقدام او ګام شمیرل کیږی.
پداسی حال کی چی داساسی قانون د تدوین او تصویب څخه په قاطعیت باید ملاتړ کیږی. خوله بده مرغه دهیواد داعتبار وړ دا ملی وثیقه دهغه دابتدا څخه په ډیرو مواردو کی نقض شوی او نقض کول یی دوام موندلی دی؛ چی بیلګی یی معلومی دی او په یوه ډول یی داساسی قانون بحران را منخته کړیدی. او دنقض کولو اساسی عمده عوامل یی هم معلوم دی او هغه دحاکمیت او د دولت په دری ګونو قواو کی دقدرت - ثروت د مافیایی کړیو، جهادی بنست پالو او قومی افراطیونو، جنګ سالارنو، لوټ مارانو او هیروین سالارانو شتون او قانونی ضد کړنی دی چه د اساسی قانون په تطبیق او د قانون په حاکمیت کی؛ قدرت، جاه وجلال او باد راوړي افسانوی ثروتونه له لاسه ورکوی.
بنا پردی دافغانستان اساسی قانون او دهغه پورته ذکر شوی تجدد ګرانه، انسانی – بشری، ملی، دموکراتیک اوعادلانه، ارزښتونه ، اصول او هدفونه په هغه صورت کی په عمل کی تطبیق کیدای اوتحقق موندلی شی چی دهیواد په سیاسی وضعیت یعنی د ملی حاکمیت په نهادونو دولت او دولتی اداره کی، ملی، مترقی، دموکرات او دټولنیزعدالت غوښتونکی سیاسی ځواکونه په مسلط جریان بدل شی. نو داملي او بیړنی اړتیا را منځته کیږی چې د دولت دننه او بهر ملی - مترقی دموکرات او دټولیز عدالت غو ښټونکی سیاسی ځواکونه په یوه واحده اوستره وطنی او دموکراتیکه جبهه کی سره متحد شی او د اساسی قانون د کامل تطبیق او د قانون د حاکمیت دتامین او دهغه په رڼا کی د یو ه ځواکمن حقوقی او قانونمدار، ملی - دموکراتیک او دخلکو خدمت ګار دولت په جوړولو کی خپل رسالت او دین ترسره کړی.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۱۰۱