تجاوز به حريم خصوصى فردى زنان افغانستان و ترور شخصيت زنان در اجتماع

 

زرغــونـه  ولـى  

 

حريم خصوصى فردى چيست؟

 جهان فناور و مدرن  امروز که به رغم پیشرفت هایی علم وتخنيک را برای نوع بشربه ارمغان می آورد، باعث نقض شدن برخی حقوق و اصول کلی مورد اعتقاد آنان نيز می شود.

یکی از مشکلاتى که همیشه در سالیان اخیر قربانی پیشرفت تکان دهنده ى عرصه فناوری و پيشرفت شتاب زده اى جهان امروز بوده است، محبثى  است به نام حریم خصوصی. 

قابل ياد آورى مى دانم که حریم خصوصی فقط قربانی فناوری و پيشرفت جهان امروز نیست، زیرا این موضوع گاهی به علت برخورد قهری و جهلی دولت ها و جوامع مختلف با شهروندان شان، بخصوص جوامع عقب مانده نیز دچار خدشه ها  و نقض ها در احترام و حرمت افراد جامعه می شود.

بحث حريم شخصى که بيشتر روى مکان ، مسکن و يا جاى بود و باش زنده گى فردى صورت مى گيرد؛ ولى ما اينبارتجاوز به حريم شخصى را از مکان  اغاز کرده تا تجاوز به حريم شخصى فردى واتوريته اى و اعتبارى افراد جامعه ادامه مى دهيم.  

حريم خصوصى اعتبارى عبارت از اطلاعات است که مطلق به خود فرد است و هر شخص اطلاعات مربوط خودش را مجزا ساخته و با انتخاب اين اطلاعات که خودش بخواهد در برابر ديگران اشکار کند ويا نزد خود نکهدارد.

شناسايى حريم خصوصى که يکى از  أساسى ترين الزامات زنده گى امروز امر واضع و مبرهن است، از يک سو حمايت و پشتبانى داشتن و از سوى ديگر نقص و تجاوز ان از جمله دغدغه هاى قانونى، حکومت ها و قانون گزاران به عنوان مهمترين و اثرگزار ترين عوامل در اين زمينه بوده است.    

هر فرد جامعه دارى يک حريم خصوصى روانى، روحى، زمانى، مکانى، ارتباطى، اعتبارى، ابرو وحيثت و اتوريته موقف و مسلک  وغيره در جامعه مى باشد.   

مصونيت حريم شخصى که يک أصل پذيرفته شده بخصوص در جوامع پيشرفته است؛ توجه و احترام به اين حريم يکى إز عملکرد هاى اخلاقى افراد جامعه أعم از زنان ومردان بوده  که حتى قانون ومحاکم هم نمى تواند بدون کدام دلائل موثق  به اين حريم تجاوز کند.

حق حریم شخصی بارها در قوانین بین‌المللی به آن اشاره شده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر درماده ۳ چنین بیان می کند:« هر فردی حق زنده گی، آزادی وامنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.»

 « شورای اروپا در قطعنامه‌ ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زنده گی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. 

و همچنان  قوانين ديگرى در ماده ۲۰ اعلامیه‌ ای جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان در این زمینه قابل اشاره است .»

در جامعه پيشرفته و مدرن اروپا و ديگر کشور هاى پيشرفته مشکلات چندانى وجود ندارد؛ ولى در کشور هاى جهان سوم از جمله جامعه سنتى ما ريشه هاى ساختارى ان بيشتر که  از روى  عاطفه و نرمش هاى بى سرحد بين أعضاى خانواده ومحل بودوباش در نزديکى با همسايه ها تنگا تنگ و رنگينتر است؛ صميميت هاى بى سرحد شانس بيشتر دخالت افراد را در وظايف شخصى و خصوصى شان  بوجود مياورد. در حالى که برخورد اجتماعى افراد و صميميت هاى پررنگ نبايد منجر به دخالت هاى غير مجاز در حريم شخصى همديگر صورت بگيرد. اما، بنا بر عقب مانده گى کشور، سطح پايين برداشت و آگاهی از دستاوردهای علم وتخنيک مدرن افراد جامعه ما،حتى در خانواده ها بين همسران، فرزندان، مادران، پدران تجاوز به حريم فردى « بنام عزت وغيرت ! » به سطح بلند تر وجود دارد. بخصوص ميان افرادی که در تنگا تنگ خانواده زنده گى مى کنند.

 از آن جايی، که موضوع مورد بحث ما زنان است به ريشه يابى تجاوز به حريم خصوصى زنان مى پردازيم 

 حريم خصوصى بانوان  افغانستان که مبحثى وسيع است؛ ولى مختصراً ريشه يابى ان را مورد بحث قرار مى دهيم :  

- بنا بر خصلت هاى انسانى در هر مرحله حيات بشرى بسيارى از افراد جامعه در معاشرت به افراد ديگر علاقه مند کنجکاوی و تجسس با فهميدن معلومات جديد فردىوعلاقه مند در خصوصى ترين زنده گى همديگر استند و کوشش مى نمايند در مورد دوستان شان معلومات هاى بيشتررا به دست بياورند و با تأمين روابط دوستى سرحد حريم شخصى را عبور مى کنند، که مخالف روند پروسه حفظ حريم شخصى و فردى است.

از آن جايی که زنان کشور، سال هاى دراز را با ممانعت هاى سنتى و مشارکت هاى اجتماعى در اجتماع و عدم حضورشان بنام های: سياسر، عورت، عورتينه، مادر اولادها، دختراو مرد و خواهر او پسر در جامعه ما کمرنگ بوده و استند؛ حتى إز نام بردن زنان در بين مردم، خود دارى مى شود که تا امروزهم اين سنت کهنه در تارو پود مردم ما ريشه دارد و ياد اورى  از نام زنان را نه تنها ننگ مى دانند؛ بلکه تولد دختران را ماتم دانسته به سوگوارى مى نيشينند. 

به اين اساس  با کمال تأسف زنان افغانستان که دخالت ها و تعرض ها در زنده گى خصوصى شان وسيعتر است  وروز بروز بيشتر مى شود.  

مثال: همسران يا جفت هاى که تشکيل زنده گى مشترک را اغاز مى کنند بعد از مدتى بنام محبت و دوست داشتن،تجاوز به حريم خصوصى و اعتبارى همديگر را شروع مى کنند و سرحد حريم خصوصى را مى شکنند، که مردان پيشقدم تر از زنان استند وبنام نگهدارى و حفظ  از ابرو و عزت ، غيرت وغرور که بيشتر تعدادى از مردان جامعه ما تجاوز به حريم خصوصى زنان را اغارگر استند و خود را مالک زنان مى دانند که اهسته اهسته انقدر اين تجاوز پيش مى رود  که ديگر زنان بنام حريم خصوصى مفهومى را نمى دانند و حريم خصوصى انان مطلق شده و به مردان جامعه تعلق مى گيرد. بعضاً هم در ميان جوره هاى روشنفکر باعث از هم پاشيدن زنده گى زناشوهرى شان مى شود، که بحث جداگانه است. 

پس تجاوز به حريم خصوصى همديگر، بخصوص زنان يکى از برجسته ترين بحث هاى مبرم کشور هاى جهان سوم و عقب مانده، بويژه کشور ما است که نقش زنان را در زنده گى اجتماعى ضعيف ساخته و زنده گى فردى وشخصيتى درونى زنان به سطح پايان نزول مى کند ومشکلات بيشتر را در خانواده ها  و حتى در مسايل سياسى و اجتماعى جامعه ببار مى اورد. 

از مشارکت زنان در اجتماع، بويژه در رسانه ها که هم دغدغه بيشتر را ببار اورده است مى خوانيم.

مثال: بانوان رسانه اى 

ترور شخصيت سياسي ، اجتماعى ، فرهنگى زنان که از تجاوز به آن هميشه در هراس اند بحث وسيع است؛ولى در اين بحث ترور شخصيت هاى رسانه اى زنان کشور بيشتر مورد بحث است، که مختصر اشاره مى شود. 

در بسيارى از کشورهاى عقب مانده جهان سوم بخصوص در کشور ما ترور شخصيت هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى زنان توسط تعدادى از مردم ما، بويژه مردان، که بمنظور أهداف خاصى شان آزار و اذيت جنسى زنان بيشترصورت مى گيرد و  با استفاده  از اطلاعات خصوصى زنان طرف مقابل را بمنظور تطبيق اين اهداف انان را  مورد حمله رسانى قرار مى دهند  و بعضا هم بعد از تهديد هاى شخصى  طرف مقابل، بخصوص در مورد تجاوز جنسي بالأى  کارمندان رسانه اى  تعدادى از تلويزيون ها، راديو ها و غيره  در داخل کشور که شکايات بيشتر از اين ناحيه بدست أمده است و همچنان در رسانه هاى انترنتى مانند فيسبوک که تا نشر کردن فلم هاى سکسى و غيرمجاز عليه زنان تجاوز به حريم اعتبارى و شخصيتى زنان صورت مى گيرد.   

به اين منظور أکثريت زنان  به علل تجاوز به حريم اتوريته اى شان از استفاده فسيبوک ها و رسالته هاى انترنتى مى ترسند واشتراک نمى کنند؛ شکايت هاى وافر از رسانه ها در زمينه وجود دارد، که از آزار و اذیت‌های جنسی زنان و تا ترور شخصيت هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى شان در رسانه‌ها به‌عنوان عمد‌ه ‌ترین مشکل در کشور ماست. 

"واشنگتن‌پست" در ادامه گزارش خود به اظهارات «مونیکا بایکرت» رییس سیاست‌گذاری جهانی فیس‌بوک اشاره کرد و نوشت: تحمل آنها، در مورد کسانی که کاربران فیس‌بوک را با تهدید روبرو می‌سازند، صفر ا.

قسميکه ياد اورى شد زنان  از طرف نام هاى مستعارمورد تهديد و ترور با فلم هاى ساختگى و دور از واقعيت ها ويا نوشتار هاى زننده اى توسط تعدادى از مردان در رسانه ها مواجع استند. 

تعدادی از مردان روشنفکر ما هم که ذهنيت زن ستيزى را از تربيه دوره کودکى با خود دارند اگاهانه ويا نا اگاهانه با استفاده ازاعتبار شخصيتى شان در جامعه، مانند مهره هاى مافيایى بنابر برخورد هاى سليقه يى خويش زنان را در رسانه ها ترور شخصيت مى نمايند و يا زنان مورد ترور شخصيت قرار مى گيرند، که مطميناً تعداد بيشتر زنان اين خاطرات تلخ را با خود دارند.  

راه هاى بيرون رفت:  در اولين قدم ها هر فرد جامعه ما با اگاهى و خود اموزى مطابق برخورد هاى فردى؛ زنده گى شهر وندى  را با مراعات کردن و احترام گذاشتن به حريم شخصى همديگر ، ازخود شروع کرده و بالاى ديگران تطبيق کنند.  

در ماده ی ۲۴ قانون اساسى کشور در مورد حمايت از حريم خصوصی چنين مى خوانيم:

" آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد".

در ماده ۶۲۸ کود جزایی در این مورد چنین مى خوانيم : «شخصی که با استفاده از وسایل علنی، اسرار فامیلی دیگری را افشا کند، گرچه حقیقت داشته باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» ماده ۶۲۹ در دو فقره در این مورد چنین صراحت دارد: فقره اول: «شخصی که به مکالمه‌ی مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش دهد یا آن را ثبت کند، به جزای نقدی ده هزار افغانی محکوم می‌گردد. فقره دوم: شخصی که اسراری را که توسط تلیفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق دیگر به آن آگاهی حاصل کرده، به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشا کند، به جزای نقدی از ده تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» هم‌چنان در ماده ۶۹۲چنین صراحت دارد: «شخصی که به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا سبب ترس و ناامنی یا فشار‌های روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان گردد، مرتکب جرم آزار و اذیت شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد.»

و هم‌ چنان اگر شخصی تصاویر و یا ویدیو‌های اشخاصی را که مورد تجاوز قرار گرفته ‌اند، به نشر بسپارد، قابل مجازات می‌ باشد.

پس  تجاوز به حريم شخصى زنان بحث وسيع تر در کشورهاى جهان سوم و عقب مانده نسبت به کشور هاى پيشرفته است و عوامل آن:  

در ريشه يأبى تجاوز به حريم شخصى زنان جامعه ما مسائل مبرم و قابل بحث در بالا تذکر يافته بيشترين نقش را بازى مى کند و به نکات ذيل هم توجه صورت گيرد: 

- در تأمين روابط، دوستى ها و صميميت هاى خود را تا يک سرحد مشخص با حفظ  اين احترام متقابل به حريم خصوصى همديگر با دوستان و شهروندان تأمين نمايند.

- توجه به اموزش حريم شخصى از کودکى بأيد از خانواده ها شروع با همکارى مشوره دهنده گان وکارمندان اطفال در نظر گرفته شود. به کودک بأيد اموخت دروازه را بدون تک تک باز نکن ، صداى کسى را گوش نکن واحوال برى نکن، که متأسفانه بنا بر شرائط زنده گى کودکان که در سطح  اقتصاد بدى قرار دارند کارى است مشکل؛ ولى امکان پذير. 

- تنزيل نسل توسط امکانات مدرن در حاليکه انکشاف نسل بشکل سه برابر در خانوداده ها نسبت به جوامع پيشرفته است؛ همچنان توجه به کودکان و نسل جوان نسبت به کشورهاى ديگر در سطح نازل قرار دارد. بنابر ان دوره کودکى در مسکن يا جاى زنده گى خانواده تربيه اطفال ما هم در اين عرصه کار بيشتر صورت نگرفته حتى در مورد مفهوم حريم شخصى تعدادى بعد از بزرگ سالى هم چيزى نمى دانند. 

اگر در جوامع بيشرفته ديده شود که چنين نيست توجه بالاى کودکان از سنين کودکى از خانوداده و کودکستان ها تا دوره بلوغيت و حتى بيشتر در اين عرصه با کودکان جهت اگاهى و درک بيشتر شان ميتود هاى مختلف وجود دارد و مورد استفاده قرار مى گيرد و احترام به حريم شخصى را با تربيه نسل هاى جوان شان در جامعه رشد مى دهند ودرج قوانين شان گرديده است. 

باز هم از ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان در این زمینه قابل اشاره است

-  فراگيرى علم و تخنيک مدرن

متاسفانه نقش افراد جامعه در فراگيرى علم و تخنيک مدرن  و عدم دسترسى  و علاقه مندى مردم به علم و تخنيک امروز هم مشکلى است، که قابل بحث است.   

- عقب مانده گى جامعه بيسوادى، فقر، عدم تأمين عدالت اجتماعى، نبود صلح وثبات، بيکارى ، کمبود ها و عقده هاى فردى، سطح اگاهى وغيره.  

- ارتفاع سطح زنده گى مدرن شهروندى

زنده گى مستقل و دور از قوم و خويشاوندان هم مشکلى است در طرز پيشتبرد زنده گى فاميلى  وحفظ حريم شخصى مردم قراردارد. 

ترس از جدايى فاميل ها و قوم ها که در غلبه کردن به مشکلات اکثرا مردم قومى و يا گروهى، مشترکاً عمل مى کنند. زيرا تأمين قانونيت و تطبيق قانون در کشور به سطح نازل بوده ويا هم وجود ندارد؛ بنابر ان مسکن مشترک و تأمين زنده گى گروپى ، قبيله وى و روابط تنگا تنگ افراد جامعه ما تجاوز به حريم شخصى بيشتر توسعه مى دهد.

مردم بايد از زنده گى کلکتيفى وقبيله وى به طرف زنده گى مستقل و مدرن در فضاى  سالم و امنيت شهروندى سوق داده شوند.    

امروز که ديگر نسل جوان پيشرفته و متکى به شخصيت هاى فردى شان را بيشتر با خود داريم و از جانب ديگر نياز فطرت فردى، مصونيت حريم خصوصى را يک أصل پذيرفته شده مى دانند؛ اخلاق فردى هم تقاضاى مصونيت حريم شخصى را از تعرض غير مى نمايد. 

دريافت بهترين راه هاى جلوگيری از تجاوز به حريم شخصى و اعتبارى فردى را در احترام و مراعات کردن حقوق شهروندى همديگر، با حفظ قوانين تصويب شده دولت بايد در نظر داشت، که عمل خلاف يا مخالفت به آن، هم نزد قانون جرم دانسته مى شود. 

تجاوز به حريم شخصى افراد توسط فردى يا گروى دور از اداب و اخلاق پسنديده مردم و جامعه است، که هر فرد جامعه وظيفه دارد که با تجديد تربيت درونى خويش وظايف و مسؤوليت هاى خويش را در مقابل همديگر رشد و تربيه نسل هاى بعدى را در اين عرصه انجام دهند. 

 

 بامداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۱۷ـ ۲۴۰۸