مقام « عالی » ناقض قانون در مقیاس جهان
میرعبدالواحد سادات
افغانستان که در تولید هیرویین حایز مقام اول و در « فساد » مقام دوم جهان را دارد ، اکنون در یک بررسی وسیع « پروژه عدالت اجتماعی » که در ( ۱۱۳) کشور انجام یافته است ، مقام سوم را در نقض قانون ، تصاحب و به حیث ناقض قانون در مقیاس جهانی احراز نمود.
میتوان ده ها انتقاد را بر اهداف و یا شیوه کار این موسسه که با شیوه تحقیق کمی و استقرایی به این نتایج دست یافته ، وارد نمود ، وهرگاه سرخود را در گریبان نماییم و به انصاف تمکین نماییم ، باید با شرم ساری اذعان بداریم که : در تعین جایگاه سوم ، حق ما را « تلف » نموده اند إ
در وطن ما زشت ترین اتهام با کلمه « ناموس » گره خورده است و همین ناموس ، ماخوذ از کلمه یونانی « نموس » می باشد که قانون معنا میدهـد. در کشوری که :
غضب زمین ، چپاول بیت المال ، جاسوسی ، اختطاف و گروگان گیری ، قتل ، دزدی ، قاچاق ، نقض حقوق مردم ، انفجار و انتحار و ده ها جرایم و جنایات دیگر به اعمال روتین جانیان تبهکار مبدل گردیده و می رود تا به « فرهنگ » مسلط مبدل گردد ومقدرات مردم به دست دولت فاسد ، حکام افسد و حامیان مفسد رقم می خورد ، شعر معروف « اکبر نامه » مصداق حال ما است که:
زناموس در شهر نامی نماند به ساز و به قانون مقامی نماند
در چنین احوال نا هنجار رییس جمهور ما که میراث دار و تداوم دهنده فاسد ترین دولت جهان است ، تلاش دارد تا ارگان های عدلی و قضایی را غیرسیاسی اعلام و در سمینار څارنوالان اخطار بدهـد که : « اگر کوچکترین قانون شکنی را از من و یا اطرافیان من دیدید ، اول از ما شروع کنید» بدون آن که قصد تخریب و پای توهین در میان باشد ، باید برای شان گفت که : شما ناقض قانون اساسی و « قاسم » حاکمیت ملی هستید که آنرا هم چون مال غنیمت به شرکای قدرت تان تقسیم نموده اید و نه تنها اطرافیان، بلکه اکثریت سکانداران شرکت سهامی شما ، ناقضان دوسیه دار و معلوم الحال قانون و عاملان فساد می باشند و شاید دوستان به نوعی اعتیاد به قانون شکنی مصاب شده اند و در غیرآن ، شما خود بهتر ازهرکس می دانید که همین اکنون دو رکن از ارکان سه گانه دولت شما که از کسر مشروعیت رنج می برد ، بدون مجوز قانونی ، در گردش می باشند . البته سهم و نقش حامیان بین المللی و در راس امریکا و انگلیس در ایجاد این مصیبت اظهرمن الشمس است که جداگانه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
درحالیکه سرنوشت وطن و مردم مطرح است ، مسولانه خاطر نشان و هشدار داده می شود که :هیچ گاهی در افغانستان صلح و امنیت تامین و بازسازی و انکشاف تحقق نخواهد یافت ، تا کشور صاحب دولت مقتدر و ملی نگردد و دستیابی به این مامول یک سراب و دروغ می باشد تا قانون ملاک عمل قرار نگیرد و ارگان های حراست حقوق غیرسیاسی ، تنظیمی و قومی ایجاد نگردد و قوای مسلح نیرومند غیرسیاسی ، قومی و تنظیمی ، پاسدار دولت و انفاذ قانون نباشد.
با این درک و برمبنای حب الوطن و منافع مردم به عزا نشسته افغانستان و در آوانی که کشور آماج « سونامی » هولناک و خانمانسوز ، بنیادگرایان « اسلامی » قرار دارد و این طاعون به مثابه ابزار کشمکش های جیوپولتیک قدرت های حریص منطقه ای و جهانی ، در دور جدید « بازی بزرگ » ، به خاطر تطبیق شریعت خود ساخته شان تلاش دارند، رسالت روشنگران و دادخواهان متعهد افغان است تا از استقرار واقعی حاکمیت قانون و آزادی و برابری و برادری در پرتو قانون ، دفاع نمایند.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۶ـ ۱۰۱۱