دموکراسی چیست؟
گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر
امروزه دموکراتیزه کردن حاکمیت ونظام اجتماعی، کم ازکم، شعارهمه جنبش های سیاسی میباشد.ولی هرحزبی که این شعاررامیدهد، دموکراسی را به برداشت خود میشناسد. ازین واژه نه تنها برای بیان ونشانی کردن نوع نظام دولتی یا ساختارسیستم سیاسی کارمیگیرند، بلکه بحیث یک ساختارایدیال وآرمانی جامعه، مجموعه ای از روش ها وتکنالوژی سازماندهی حاکمیت، نوعی ازایدیالوژی، گونه ای ازفرهنگ سیاسی وازهمین دست نیزشناخته میشود؛ ازین روست که میپرسند: دموکراسی چیست؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ داده شود، باید به بررسی برداشت هایی که درین زمینه وجود دارد، پرداخته شود.
اساسی ترین برداشت ها ازدموکراسی
امروزه انبوهی از برداشت ها ودیدگاه های معتبردرباره دموکراسی بحیث گونه ای ازسازماندهی حاکمیت وجود دارد. ولی دانشمندان باوجود گوناگونی برداشت ها ودیدگاه ها، ازدورویکرد که درمجموع میتواند ازهمه ای آنها نمایندگی نماید، یاد میکنند:
1ـ رویکرد ارزشمدار
2ـ رویکرد روشمدار- خردگرا
حامیان رویکرد "ارزشمدار" با تمام ناسازگارهای ایدیالوژیک شان، دموکراسی را بحیث ساختمانی به بررسی میگیرند که تاروپود حاکمیت را ارزش های بلند و دارای سرشت ورسالت اجتماعی میسازد.
آنانیکه دموکراسی را، همانگونه که ازنامش پیداست، حاکمیت مردم میدانند شامل گروه ارزش پسند وارزشمدار میشوند؛ ابرهام لینکلن دموکراسی را بگونه فشرده وپرمحتوا چنین بیان میدارد:"حکومت مردم، برای مردم، ازطرف مردم".
جمعگرایان وفردگرایان هردو، برداشت ارزشمدارازدموکراسی دارند؛ با این تفاوت که اولی به ارزش هایی جمعی وتوده یی ودومی به ارزش های فردی نخستینگی میدهند و برهمین اساس رسالت حاکمیت را درپشتیبانی، نگهبانی، حراست وبکارگیری ارزش هایی می بینند که پسندیده اند.
برداشتِ که دربرابر دموکراسی ارزشمدار( برمبنای ارزش های ازپیش نشانی شده) جای دارد بنام برداشت یا رویکرد "روشمدار- خردگرا" یاد میشود. اساسگذار(ماکس وبر) و پاسداران این دیدگاه برآنند که دموکراسی تنها درحالتی ممکن میباشد که امکانات حاکمیت درجامعه به گونه گسترده بخش گردد وهیچیک ازگروه ها قادرنباشد که حریف های خود را خورد وخمیرنماید ویا پیشاهنگی را درنبرد برای رسیدن به قدرت درچنگ خود نگهدارد.
درچنین حالت راه خردگرایانه بیرون رفت ازاوضاع، رسیدن به سازش وتقسیم متقابل وظایف و صلاحیت ها به گونه ای که تناوب گروه ها را درجایگاه قدرت مهیا بسازد، برگزیده میشود. چنین روش ها، رویکردها وتکنالوژی ها برای برپایی نظمی یاده شده ماهیت سازماندهی سیاست را به گونه ی دموکراتیک آن تشکیل میدهد. ازین چشم انداز، دموکراسی بسته ای ازروش ها، رویکرد ها وتوافقاتی میباشد که مردم هنگام گزینش رهبران مورد باور خود بکار میگیرند؛ مردم رهبری را انتخاب میکنند که به اواعتماد دارند.
امروزه بسیاری ازدیدگاه هایی پیشین که درچارچوب روش های یاد شده ارایه میگردید(مارکسیسم ولیبرالیزم)، توانسته است که جایگاه خود را نگهدارند؛ ولی درکنارآن اندیشه های نو با حفظ ایده های اساسی رویکرد های پیشین و بادرنظرداشت بوده های امروزی نیز شکل گرفته است. به گونه نمونه درچارچوب روش ارزشمدار، دیدگاه وایده نوی بنام دموکراسی انبازی (مشارکتی)، پدیدارشده است. براساس این اندیشه سرشت سازماندهی دموکراسی را مشارکت الزامی همه شهروندان درامررهبری وروند تصمیم گیری، مدیریت اموراجتماعی ودولتی درتمام سطوح سیستم سیاسی(دولت، محلات ومناطق جداگانه) تشکیل میدهد.
ولی زمانیکه نظام دموکراسی درجهان بیشترگسترده گردید، درچارچوب دیدگاه های روشمدار نیزافکار تازه بمیان آمد. بگونه مثال، دانشمند آمریکایی ای. شومپیتردرکتاب خویش بنام (کپیتالیزم، سوسیالیزم، دموکراسی) سال 1942، نکات اساسی تیوری «اگالیتارین ایلیتیزم» (برابری خواهی نخبگان) را پیریزی کرد.
بادرنظرداشت این نکات، مردمی که دراصل آزاد ودارای خودارادیت اند، درسیاست وظایف خیلی کم را بگردن دارند. شهروندان عادی تنها نهاد میانه ای را که درپیامد حکومت را شکل میدهد؛انتخاب مینمایند وسپس کاملآ از مدیریت کنارزده میشوند. ازهمینروست که دموکراسی درواقع یک راهکار وراه اندازی نهادینه وی ویژه میباشد که رسالتش زمینه سازی برای همچشمی نخبگان جهت کسب پشتیبانی وآرای رای دهندگان میباشد.
دموکراسی شکل حاکمیت ازطرف مردم، شکل پیاده سازی حاکمیت ازسوی سیاستمداران کارکشته ومسلکی میباشد؛ دموکراسی روند ایجاد " اراده همگانی" نبوده، بلکه مبارزه رقابتی منافع گروه هایی است که ازسوی رهبران شان براه انداخته میشود؛ میکانیزمی است که برای شهروندان عادی این امکان را میسرمیسازد تا ترکیب رهبری ساختاراجتماعی را بر گمارند و برای رهبران تا حاکمیت خود را مشروعیت ببخشند. برهمین بنیاد، دموکراسی را همانند یک راهکار نهادینه وی یا ساختاری یا راه اندازی ای درک میکردند که هنجارهای اساسی آن باید اساسات قانونی انتخابات، راه اندازی انتخابات وهمچنان رقابت احزاب ونخبگان را آراسته مینمود.
(شوم پیتر) با چنین درکی ازدموکراسی وظیفه ی اساسی آنرا درزمینه گزینش سیاستمداران توانمند میدید. روش ها وشیوه های کار این سیاستمدارا ن نیزخیلی مهم میباشد. به ویژه به فکراین دانشمند ، نخبگان حکومتگر باید طوری تصمیم بگیرند که برای شهروندان هم دانستنی وهم دستیافتنی باشد.
جانبداران کثرتگرایی( پلورالیزم) نیزدرامررشد تیوری دموکراسی سهم گرفته اند؛ ازین چشم انداز، دموکراسی گونه ای ازسازماندهی حاکمیتی است که درشرایط تقسیم قدرت میان نیروهای گوناگون شکل میگیرد؛ دموکراسی یک بازی آزاد ورقابت گروه های گوناگونی است که نیروی های اساسی سیاست را تشکیل میدهند؛ دمکراسی کارکرد رقابتی نهادها، اندیشه ها و دیدگاه های وابسته به این نیروها میباشد.
نظام دموکراتیک درروند بکارگیری میکانیزم ها ورویکرد هایی" بازدارنده وتوازن آفرین" شکل میگیرد که برای گروه های همچشم بخاطردسترسی به حاکمیت، اجازه انحصاریک جانبه قدرت را ندهد؛ گروه ها برای برآورده شدن منافع خود باید به سازش های گوناگون برسند؛ موازنه( بیلانس) مناسبات را نگهدارند وازین راه تشنج را درپیوند های میانگروهی کاهش بدهند. ازینرو، دموکراسی همانند سیستمی شناخته شده است که توازن پویا را درمناسبات میانگروهی نگهمیدارد ونمایانگر حاکمیت اکثریتی است که پیوسته با همگرایی همسنگران درزمینه های گوناگون چهره بدل میکند.
آزمایش نشان داده است که با حفظ همه خوبی های این گونه برداشت ازدموکراسی، بکارگیری این نمونه(مودل) حاکمیت زمانی ممکن میباشد که درجامعه ارمان ها وارزش های زیربنایی یگانه وجودداشته باشد، درغیرآن ناسازگاری های میانگروهی همانند یک بازدارنده عبورناپذیردربرابرتصمیم گیری های دولتی قرارمیگیرد. دردموکراسی کثرتگرا میزان و ویژه گی های اثرگذاری گروه های گوناگون بالای حاکمیت وهمچنان نقش شخصیت درروند سیاسی کم رنگ میباشد.
(لایپ هارت) دررشد تیوری دموکراسی سهم ارزنده گرفته واندیشه دموکراسی توافق شده را پیشنهادکرد. او ماهیت دموکراسی را در راهکارهای روشی(کرداری) دیده وبرهمین مبنا ، نمونه (مودل) تازه ی "تقسیم قدرت" را به گونه ای ارایه کرد که براساس آن نماینده گی ازمنافع اقلیت هایی که به اهرم مدیریت دولتی دسترسی ندارند، میسرگردد.
برمبنای این نمونه (مودل) ، پیش ازهمه، ایجاد یک حکومت ایتلافی با مشارکت همه احزابی که ازلایه های اساسی جامعه نمایندگی مینمایند، در نظرمیباشد. نقش تکنالوژی هایی که نمایندگی متناسب گروه های مختلف مردم را هنگام جا بجایی ها درپست های کلیدی وبخش کردن امکانات(بشکل سهمیه برای اقلیت ها) داشته باشد، خیلی برجسته میباشد.
آنچه ازلحاظ اصولی بحیث شرایط بازتوزیع حاکمیت مهم پنداشته میشود، همانا خودمختاری( فدرالیزم،خودمختاری فرهنگی و...) گروه ها درزمینه مسایل داخلی آنها میباشد. برای اینکه چنین نمونه( مودل) دموکراسی کارگربیافتد باید حق ویتو برای گروه ها ازراه 2/3 یا ¾ آرا درهنگام تصمیم گیری نهایی وجودداشته باشد؛ حق ویتو برای دفاع ازحقوق اقلیت ها بحیث یک بخت آزمایی اضافی لازمی پنداشته میشود.
ولی درعمل چنین مودل برای مشارکت دموکراتیک درحاکمیت، اقلیت ها را به حاشیه سیاسی وبه سوی اپوزیسیون میکشاند. ازینروست که این مودل تنها درحالتی میتواند کاربردداشته باشد که گروه ها صاحب سازمان سیاسی خودبوده و بگونه نسبی سیاست آزاد را دنبال نمایند.
به هرحال درین باره، نقش نخبگانی که بتوانند آزادانه وبدون فشارازسوی پیروان عادی خویش تصمیم بگیرند، سازش نمایند وپیمان ببندند، برجسته میباشد. چنین حالت این امکان را بوجود میاورد تا ازگسترش تشنج وستیزه ها جلوگیری بعمل آید؛ حتی درصورتیکه پیروان با تصامیم اتخاذ شده ازسوی رهبران ناسازگارباشند ویا اینکه گروه ها درسطوح پایینی هنوزهم بایکدیگراحساس دشمنی داشته باشند. ولی حتی درین حالت هم موجودیت یک اجماع اندک نسبت به ارزش های اساسی اجتماعی(خشونت ناپذیری و پیشرفت وشگوفایی دولت) لازمی پنداشته میشود؛ پاسخ گویی نخبگان ومسوولیت پذیری آنان سنگ بنای این دیدگاه میباشد.
درسالهای پسین، تیوری دیگری که بنام "دموکراسی بازار"یاد میشود، نیزگسترش یافته است. براساس این تیوری سازماندهی سیتم حاکمیت به مانند سیستم اقتصادی که درآن دادو ستد پیوسته "کالاها" صورت میگیرد، زیرنظرمیباشد. فروشندگان – برندگان حاکمیت دربدل مقام وامتیازات ، پشتیبانی رای دهندگان را بدست می آورند. به این ترتیب "انتخابات بازی" به مفهوم عملکرد سیاسی ای بکارگرفته میشود که دران بدست آوردن رای، خریداری یا سرمایه گذاری دانسته شده و رای دهندگان مستهلکین خاموش شمرده میشوند؛ درین بازی "رای دهی" درحقیقت خریداری رای یا سرمایه گذاری روی آن و رای دهندگان مستهلکین این سوداگری میباشد.
ویژه گی های جهانشمول دموکراسی
ویژه گی وبی نذیری ساختاردموکراتیک حاکمیت دروجود شیوه ها ومیکانیزم های فراگیر سازماندهی نظام سیاسی برجسته میگردد.چشم اندازهای این سیستم سیاسی را میتوان به گونه زیر، فشرده ساخت:
تامین حقوق برابر برای تمام شهروندان برای سهمگیری دراداره امور اجتماعی ودولتی؛
انتخابی بودن ارگان های اساسی حاکمیت؛
موجودیت میکانیزم هایی که برتری نسبی اکثریت واحترام به حقوق اقلیت را تامین نمایند؛
نخستینگی مطلق روش های حقوقی(قانونی) دررابطه به سلب صلاحیت وتعویض حاکمیت؛
مسلکی بودن نخبگان درمدیریت؛
نظارت اجتماعی برروند تصمیم گیری های اساسی سیاسی؛
گثرتگرایی اندیشه ورقابت دیدگاه ها؛
بخاطراینکه روش های یادشده درزمینه برپایی حاکمیت کارا باشد، باید برای رهبری کننده ورهبری شونده ویا برای آنهایی که رهبری میکنند ویا رهبری میشوند حقوق وصلاحیت های ویژه وسازگاربا کارکرد میکانیزم های عمده چون دموکراسی مستقیم، دموکراسی پرسثی ودموکراسی وکالتی یا نمایندگی یا نیابتی داده شود.
دموکراسی مستقیم مستلزم مشارکت مستقیم شهروندان درروند آماده سازی، بررسی، اتخاذ وبرآورده ساختن اراده ها میباشد. درمجموع چنین شکل مشارکت مردم زمانی بکارگرفته میشود که شهروندان نیازی به آمادگی های پیشاپیش وویژه نداشته باشند. به گونه نمونه ازین گونه مشارکت درهنگام حل مسایل مربوط به محل، پرابلمهای مطرح درچارچوب خودگردانی ها وحل ستیزه های منطقوی کارگرفته میشود.
دموکراسی پرسشی ازنگاه درونمایه با دموکراسی مستقسم نزدیک میباشد؛ درهردوحالت اراده مردم به گونه آشکارا بیان میگردد. ویژه گی این گونه دموکراسی درآنست که تنها به مرحله (فاز) معینی از آماده سازی تصامیم ارتباط میگیرد. به گونه مثال زمانیکه رهبران دولت یا گروهی ازشهروندان پیشنهاد یک قانون را به همه پرسی میگذارند تا شهروندان درمورد پذیرش ویا رد آن ابرازنظر نمایند؛ باید گفت که نتایج رای دهی برای ساختارهایی که باید تصمیم بگیرند، الزام حقوقی ندارد. این بدان معنی است که نتایج همه پرسی باید درهنگام اتخاذ تصامیم ازسوی ارگان های مسوول درنظرگرفته شود ولی برای تصمیم گیری عامل تعیین کننده نمی باشد.
دموکراسی نماینده گی شکل پیچیده مشارکت سیاسی شهروندان است؛ شهروندان با انتخاب نمایندگان خویش برای ارگان های قانونگذاری و اجرایی حاکمیت ویا سایرساختارهای میانجی(احزاب، اتحادیه ها وجنبش ها) درروند تصمیم گیری مشارکت میورزند. همین میکانیزم ها درحقیقت ساختارحاکمیت دموکراتیک را تشکیل میدهند.
ویژه گی های جهانشمول دموکراسی این زمانی نه تنها دربرگیرنده نهادها ومیکانیزم های اساسی آن، بلکه تهداب ارزشی حاکمیت نیزمیباشد. تجربه امروزین درزمینه گسترش سیاسی نشان میدهد که ازبازگشت دموکراسی به این ویا آن شکل دیکاتوری زمانی جلوگیری شده میتواند که نهادها درکارکرد خود به ارزش هایی تمکین نماید که نخستینگی حقوق وآزادی های انسان را تثبیت مینماید. درفرجامین بررسی، تنها اینچنین سمتگیری کارکرد نهاد های حاکمیت مانع کاربرد انتخابات وسایرروش های دموکراتیک برای ایجاد برتری سیاسی گروه های گوناگون(اجتماعی، اتنیکی و..) اهالی ویا نیروهایی خواستارناکامی نظام دموکراتیک میگردد.
موجودیت تهداب ارزشی برای کارکرد نهادهای دولتی بنای دموکراسی را مستحکم ، استواروپایدارساخته وسیستم سیاسی دموکراسی را ازسایرسیستم های "توتالیتارواوتاریتار"با داشتن کیفیت ویژه درامرسازماندهی حاکمیت واجرای کارهای سپرده شده اجتماعی متمایزمیگرداند.
سیستم سیاسی ای که براساس این اصول برپا میگردد، جلوی کاربرد هیچ طرح انطباقی را برای ملت های جداگانه با درنظرداشت ویژه گی های فرهنگی، تمدنی وعنعنوی و شرایط تاریخی ویژه شان نمی گیرد. نمونه های دموکراسی غربی( انگلیس، جرمنی وایالات متحده) و دموکراسی شرقی( هند وجاپان) بیانگرتناسب گوناگون بین ارزش های جمعی وفردی درکارکرد حاکمیت میباشد. با این حال برای این کشورها بنیادهای فکری ای که درواپسین بازشناسی، کارکرد نهادهای دولتی را درجهت پشتیبانی ازحقوق وآزادی های افراد ونگهداری جامعه ازخود سری های حاکمیت وتضمین آزادی برای بیان منافع شان سمت میدهد، جایگاه ویژه و یگانه دارد.