توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و به شعور مردم افغانستان

                  « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »

 

محمد عالم افتخار

اخیراً دکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور توافقی افغانستان؛ ضمن پذیرفتن استعفای عبدالسلام  عظیمی سرپرست قوه قضاییه؛ عالیترین مدال دولتی کشور موسوم به « مدال غازی امان الله خان » را به او تفویض و طی تشریفاتی به سینه جناب تعلیق نمود.

به نظر میرسد که آقای رییس جمهور بنابر ملحوظات و مصلحت هایی تن به معامله داده دربدل کنار رفتن دومین درشت مهره کانسرسیوم نفتی یونیکال از بدنه دولت افغانستان (پس ازعبدالحامد خان کرزی) به او منحیث تضمین آینده ، مدال عالی داده و برایش محفل رسمی قدردانی! برپا نمودند. ولی هیچ دلیل وبهانه و صوابدید ومصلحتا نمیتواند  چیزی از این حقیقت تلخ بکاهد که این عمل توهین شنیع به نام نامی و خاطره سرشارازتقدس و نیز مظلومیت غازی امان الله خان محصل استقلال افغانستان، و در عین حال اهانتی بس بزرگ به شعور و شرف مردمان ستم کشته و عدالت ندیده افغانستان میباشد. چنانکه منجمله  محترم ملک ستیزآگاه امور بین المللی بلافاصله درین رابطه چنین نوشتند:

اقدام تعجب انگیز دکترغنی

 «در جولای سال روان نهاد بین المللی پژوهشی رَند (RAND) دستگاه عدلی و قضایی افغانستان‌ را یکی از فاسد ترین نهادهای عدلی در جهان نامید. در اگستِ همین سال نهاد مطالعات استراتیژیکِ جهانی (ISC) یکی از عوامل و چالش‌ها در روند دولت‌سازی افغانستان را فساد گسترده‌ی سیاسی و اداری در نظام عدلی این کشور دانست. در سپتامبرِ سال جاری کنفرانس بین المللی «حاکمیت قانون» توسط نهاد بین المللی اصلاحاتِ حقوقی (IDLO) در شهر پطرزبورگ، در پژوهشی، گسترده‌گی نقش طالبان در افغانستان را ناشی از ضعف حاکمیت قانون دانست. امروز نهاد بین المللی مطالعاتِ اجتماعی (GALLUP) در نتیجه‌ی پژوهش گسترده، هفتاد و پنج درصد افغان‌ها را ناراض، هیجانی و شاکی نسبت به دادگاه‌ های افغانستان نامید.

اما آقای رییس جمهور، رییس این دستگاه را با اهدای بالا ترین مدال ملی کشور «مفتخر» گردانید. از این هراس دارم که صدای بلند «مبارزه با فساد» به شعار آتشین سیاسی مبدل گردد.»

یقین است که جناب ملک ستیزو شخصیت هایی همانند ایشان، هرگاه اراده کنند که از منظر درون کشوری و درون مردمی هم در باره دستگاه های قضایی افغانستان بنویسند، به فاکت ها و حقایق انبوه در انبوهی تماس خواهند گرفت که نه تنها موارد بالا را تایید و تسجیل فولادین میدارد بلکه اساساً موجب تغییر و تصحیح این گونه احکام و نتیجه گیری ها از پژوهشات دارای محدودیت های ناشی از دوری راه و بلافصل نبودن آنها به جهت بد تر و فاجعه آمیز تر خواهد گشت.

اینجانب چنانکه خیلی از خوانندگان محترم آگاهی دارند در این گستره تجارب معینی داشته و قبلاً آنها را به نشر نیز سپرده ام. شش سال قبل وقتی دادخواستی تحت عنوان « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »(۱) را در انترنت بروز کردم، مقدمه گویان عرایض آتی را آورده بودم:

 « یک پیش درآمد ناگزیر و الزامی:

همه ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشاره  دیگران فهمیدن میگیریم  غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه » را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملایک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتا قابل تعظیم و سجده است. زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه » ، «رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسوولیت ما و دیگران « جز توسط محکمه » کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها « لاریب فیه! » وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!

پیشترکه می رویم آداب محکمه  رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضاشناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع  وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.

ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز« سیاست » به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.

 قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً درکشورهای بلند رتبه از لحاظ فساد اداره ونظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازه  ما ازهمین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غده  پر ازچرک وکثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز « حساب و حق و سهم » پس میدهند، درعالم واقع کسانی هستند که « جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».

ولی مسلما درگذشته های تاریخ، امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک وکثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک، این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.

جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتا پیشتر و بیشتر از مورد نهادها و موسسات عادی و برهنه  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری، به درآیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.

  درغیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی برقضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون « شمشیر داموکلس» پیوسته برسرهمه آویزان است، مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما او را «لوده توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. ( چون این متن نوشته شش سال پیش است، درست نیست که منجمله به حاکمان کنونی کشور و شعار ها و مدعیاتشان حمل و توجیه گردد!)

ولی نباید فراموش کرد که طی هزاران سال طبقات حاکمه ،  ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتا کمتر مریی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامه  مردم و حتا پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلوگیری نمایند.

بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و موسسات قضایی؛ دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد ومانند بلند کردن شعارهای سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتا تحمل نمیشود.

اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در ۱۸ سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.

قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر؛ میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.

خوشبختانه در حوزه  فرهنگی ما محکمه  و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار وحرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طی سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.

 البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه  بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کارگیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست، این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:

« کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.

یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.

شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!

تاجر جواب داد: قاضی و دریا؟ اینکه امکان ندارد.

شهروند مصرانه برسخن خویش تاکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.

قاضی عرایض بازشنید و حقایق بازیافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت:

ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.

تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.

تاجر پس از جابجا کردن اموال خود از سرهیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.

قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم؛ و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟

تاجر گفت :

عالیجناب! در ملک ما (افغانستان) قاضی ها تا رشوت و تحفه و تا رتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟

قاضی چون به ته  سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.

وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پرسید که آیا تو در ملک اینها هم سرمیزنی و آنجا می باری؟

ابر جواب داد:

بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»

چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.

 باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز دراستراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین استراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.

بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست!»

 

آری! « هدف از این اقدام خطیر؟ »

این اقدام عبارت بود از نشر افشاگرانه و رسوا کننده همان اعتراضیه"« خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا » که به تاریخ ۳۰-۸-۱۳۸۸ به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانه دیوان مدنی حوزه دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضه سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوه قضاییه افغانستان؛ درانترنیت به نشرسپرده شد. سایت های وزین پیام آفتاب، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.

بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رییس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رییس محکمه ابتداییه حوزه دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم  و بزمش نیز راجع گردید.

به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان و شاید جهان اسلام سابقه نداشت.

اینجا بود که جناب قاضی القضات افغانستان در اواخر برج جدی یا اوایل دلو سال ۱۳۸۸ حکم تاریخی شان را دایر بر « تفتیش قضایی » در زمینه صادرفرمودند. اما پیش از آنکه دوسیه دعوی مربوط  و ذوات طرف اتهام و فیصله خایینانه و جانیانهِ شان؛ مورد پرس و جو و تفتیش قرارگیرد؛ جناب رییس تفتیش ستره محکمه؛ طی تماس های مکرر تیلفونی؛ مرا در قعر زمستانی که اکثراً شاهراه سالنک به علت برفباری ها و توفانها بر روی ترافیک مسدود می بود؛ از شمال کشور به کابل احضار فرمودند تا به اصطلاح « رسوایی » یکطرفه شود!

کمینه به معیت تنی از اقاربم بالاخره به کابل و به محوطه محاط به چک های سمنتی متعدد ستره محکمه حاضرشدیم و با تحمل دشواری های امنیتی و فیلترینگ؛ نهایتاً به دفتر ریاست تفتیش مقام معظم له حضور یافتیم.

پیشاپیش یکی از اعضای ریاست تفتیش که از برادران پشتو زبان بود، با ما روبرو داخل صحبت شد، با اینکه همه جا فضای تخویف و ترهیب حاکم بود و نخستین سخنان همین برادرهم مبنی بود براینکه من رعیتِ  شُوده؛ به چه حقی مقامات مقدسه قضایی و مراجع نماینده گی از خدا و پیغمبر را چنین با الفاظ رکیک مورد اتهام و تشهیر قرار داده ام؛ آیا تمام ارزش مدعا بهای من؛ به سبک شدن مقام منیع یک قاضی شرع میتواند برابری نماید؛ وغیره؛ مگر در پی تشریحات من از جریان رویداد ها و اتفاقات چندین ساله؛ ایشان نرمش یافتند و نهایتاً فرمودند:

ـ چه میتوان کرد حالا که همه جا(ی قضا) همین « شر و فساد » مطلق العنان است!

منظور از« شر و فساد » در افغانستان؛ از بدیهی ترین بدیهات است؛ با اینکه این اصطلاح از اختراعات آی.ایس.آی بوده و توسط طالبان ساخته و پرداختهِ آن علم گردیده بود (و چه مرجعی غیر از آی.ایس.آی تواناتر و ذیصلاحتر است که « شر و فساد »  در دست پروردگان طولانی مدت خویش را بازشناسی نماید!)؛ ولی جامعهء افغانی به دلایل و براهین بی حد و حصر آنرا پذیرفت و توصیف دقیق و درستی از وضعیت های ماقبل طالبانی و پسا نجیب اللهی دانست؛ هنوز میداند و حتا اگر صرف محدود به دلیل یکه و یگانه هم شود چون سند تاریخی « تلک خرس» الی ابدالاباد نیز خواهد دانست!

خلاصه تحقیقی شد و هیاتی توظیف گردید و هیات هم به ویژه در « مخزن وثایق » احتمالاً به  « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» بالاتر از آنچه؛ من مطرح نموده بودم؛ دست یافت. تمامی انکشافات عندالموقع خدمت جناب قاضی القضات و یا جلالتماب بهاوالدین بها قایم مقام شان؛ گزارش میگردید.

تا اینکه من که اصلاً برای مجازات شدن به جرم توهین به قضا احضار شده بودم توانستم جان بدر ببرم و در عوض؛ موضوع دعوی و نتیجه تفتیش در لیست مسایل « تحت کار » شخص قاضی القضات و شورای عالی قضا قرار گرفت که اصولاً می بایست طی زمان اندکی رسیده گی و فیصله و حل و فصل گردد.

ولی زمان بار دیگر نشان داد که دبدبده و کبکبه قضا و قاضی القضات و چیز های مماثل در برابر قدرت های لجوج و شرور حاکمه خاصتاً نو به دوران رسیده و نوکیسه و اصحاب « غنیمت » و چور...؛ اصلاً اثر و معنایی ندارد. چنانکه من قبلاً رویهمرفته در جریان ۱۸ سال جریان دعوی دیده و دانسته بودم که مافیای پنجشیر با تمامی لجاجت تصمیم گرفته از اجرای عدالت درین مورد جلوگیری نماید و اکنون هم همین مافیا برقضا و بعضی بخش های دیگر دولت افسد الافساد سلطه اختاپوتی دارد؛ منجمله عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و شورای عالی قضا اساساً جراات هیچگونه اقدام شرعی و قانونی درمورد را به خود ندادند.

این مورد درتحلیل کمابیش جامعی به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی مذکور با فرنام « قاضی القضات افغانستان و "برهان قاطع" مافیای پنجشیر»(۲) درج صفحات انترنیت گردیده و منجمله در گوگل قابل دسترس آسان میباشد. شاید خیلی نیکوست که حکایت «برهان قاطع» اینجا نیز نقل گردد:

امام فخر رازی که در سال ۵۴۴ هجری  قمری در ری متولد و پس از سپری کردن زنده گی در هرات مدفون شده است؛ از حكما و علمای شافعی و جامع علوم عقلی و نقلی زمان بوده شعر خوبی نیز میگفته است.

در حوزه درس وی بیش از دوهزار تن دانشمند می نشستند؛ حتا در موقع سواری نیز حدود ۳۰۰ نفر از علما و شاگردان در ركابش راه می رفتند.

امام با اسماعیلیان مخالف بود و از آنها بصراحت بد می گفت و می افزود که ایشان بر مدعیات خویش هیچ برهان قاطع ندارند و از فداییان آنها كه در همه جا برای كشتن دشمنان خود آماده بودند؛ بیم نداشت.

امام  بیشتر که  بر منبر میرفت ؛بر ملاحده (اسماعیلیه) لعنت میكرد و نفرین میگفت. تا آنکه  روزی تنها به خلوت در خانقاهی بود، چاشتگاه خادم را برای وظیفه ی تغذی و ماكول به خانه فرستاد، چون  خادم از خانقاه بیرون آمد یک فدایی اسماعیلی که قبلاً خود را فقیه دانشجو معرفی و در صف شاگردان امام در آمده بود و پی فرصت میگشت {از خادم خانقاه} پرسید كه در خدمت مولانا كیست از اصحاب و احباب؟ خادم گفت: تنهاست، فرید و وحید. فدایی گفت: {ساعتی} در آمدن ابطا نمای كه من دو سه مساله مغلق دارم تا از خدمتش حل كنم و در خانقاه رفت و در از پس محكم بر بست. و {چون پیش مولانا رسید} كارد بركشید و قصد مولانا فخر الدین كرد. امام برجست و گفت:

ای مرد چه می خواهی؟

فدایی گفت:« آن كه شكم مولانا از سینه تا ناف خواهم درید تا چرا بر منبر ما را لعنت كردی.

و امام از یمین و یسار می جست و فدایی با كارد كشیده از عقب او می دوید. امام را از غایت حیرت و دهشت پای به چیزی بند آمد و از آن عسرت بیفتاد. فدایی او را بگرفت و بینداخت و بر جست و بر سینه او نشست. مولانا از او زینهار خواست و گفت:« توبت كردم... »

و پیوسته عادت امام چنان بودی كه در اثنای مباحثه فرمودی:« خلاف للملاحده لعنهم الله؛ دمرهم، خذ لهم الله.» مِن بعد هر بار فرمودی كه خلافا للا سماعیلیه،

از جمله تلامذه شخصی پرسیدش كه مولانا هر بار ایشان را « لعنهم الله » می گفتی اكنون نمی فرمایید؛ موجب آن چیست؟

گفت: « ای یار! ایشان برهان قاطع  دارند، مصلحت نیست با ایشان به لعنت خطاب و عتاب كردن.»(۳)

 منظور از تماس گرفتن به این مراتب؛ محضاً به خاطر ارزش بزرگ و تردید ناپذیر تجربی آنهاست؛ اگر احیاناً به طرز استثنایی هم شده؛ جناب عبدالسلام عظیمی یا مشاوران و خادمان شان طی شش سال آزگار به حل و فصل عادلانه موضوح حقوقی من می پرداختند و یا پاسخ مشرح و قناعت بخشی به کاربران انترنیت و رسانه ها و مطبوعات میدادند؛ بازهم تغییر قابل توجهی در موقعیت و شخصیت حقیقی ایشان به مثابه پیشداران فاسد ترین دستگاه قضایی به سطح بشریت؛ حادث نمی گردید. چرا که این دستگاه؛ فقط به خاطر مورد مبتلا به من نوعی، فاسد خوانده نشده و از جمله مراجع بین المللی ذیصلاح که فوقاً جناب ملک ستیز به آنها اشارت کرده اند؛ حتا یکی هم؛ از من و مساله ام؛ اطلاعی نداشته اند.

پرابلم این است که جناب عبدالسلام عظیمی؛ مسوولیت دستگاه قضایی دولتی را به عهده داشتند که مقام دوم و نخست فساد در جهان را دارا بود و به این امر؛ همه آنانیکه از ۷ میلیارد نفوس جهان؛ آگاهی و علاقه به مسایل داشتند؛ به شمول اکثریت مطلق مردم افغانستان همنظر بودند و همنظر میباشند و قریب همه زعمای خود نظام برآن اعتراف نموده اند.

از آنجاکه نهایتاً دستگاه قضایی است که تطبیق کننده قانون میباشد؛ واقعیت فساد و بی قانونی لجام گسیخته در دولت؛ ثبوتگر آن است که اصلاً دستگاه قضایی به مفهوم واقعی کلمه وجود نداشته است و لابد آنچه بوده یک دستگاه تسهیل کننده و تسجیل کننده فساد و فسق و فجور و چور و چپاول و ظلم و مافیا ... بوده است!

جالب است که جناب عبدالسلام عظیمی نه تنها طی زمان از مسوولیت همچو دستگاه فاسدی؛ امتناع و استعفا نکردند بلکه سالیانی هم پس از تکمیل دوره مقرره مأموریت برخلاف قانون در آن میخکوب ماندند.

بنابر این حتا به فرض فرشته بودن شخص جناب عظیمی؛ ایشان مسوول درجه یک تمامی خیانت های قضایی و فساد و ظلم و حق تلفی و بیدادی اند که طی زمان توسط این دستگاه و اغلب شاملان آن بر جامعه و مردم و وطن روا داشته شده است و واقعیت یا عدم چنان فرضی را هم فقط یک پژوهش و تحقیق ذو جوانب و بالاخره یک محاکمه دقیقاً مدرن و عادلانه میتواند نشان دهد!

روی همین محاسبات عینی و دارای وجوهات اظهر من الشمس است که اعطای عالیترین مدال دولتی به جناب عبدالسلام عظیمی؛ اعطای مدال و پاداش به خود فساد و جرثومه های فساد میباشد؛ در حالیکه به باور و سخن خیلی از مردمان خردمند؛  حتا خاک زمین هایی که دستگاه های قضایی فاسد در آنها موجودیت داشته و عمل کرده اند بائیستی؛ چندین متر کندنکاری و تعویض گردد تا بتوان قضای سالم و صالحی در عوض آنها؛ ایجاد و فعال کرد.

و اما؛ اعطای این مدال عالی که به حق با نام نامی غازی امان الله خان مزین میباشد؛ به خاطری توهین به امان الله خان بوده و روح آن بزرگمرد را در گور معذب میدارد؛ که مشاور الیه خود قربانی آخوند های جاهل و فاسد و خود فروخته ای گردید که ایشان و وارثان آنها؛ تحت نام جانشینان پیامبر؛ قضا و شریعت را در افغانستان (و کشور های مماثل) چنین زشت و فاسد و مافیایی و دکاندارانه و اجاره ای ... ساختند و بر علاوه امان الله خان؛ صرف نظر از منطق جنگ و سیاست؛ امتیازات موروثی سلطنتی و امتیازات خود بحیث محصل استقلال افغانستان را فدای آن کرد که خون و جان هموطنانش محفوظ بماند و به بنیاد های مادی و معنوی میهن آسیب نرسد و خود متباقی عمر را در فقر و غربت زیست و در همان حال مرگ با شرافت را پذیرا گردید.

در حالیکه قضای فاسد افغانستان منجمله تحت زعامت عبدالسلام عظیمی؛ بربادی افغانستان و قتل و قتال میلیون میلیونی کودکان و پیران و جوانان آن و تاراج و غارت بیحد و حصر آب و خاک و زمین و فضا و زیر زمین آنرا تسهیل نمود و به غارتگران و دزدان مال و جان و ناموس مردم و بیت المال هی اجازه و قباله داد و سجل و سند تاخت و تاز و قلدوری آماده گردانید....!

 

رویکرد ها:

 ۱ ـ  http://www.ariaye.com/dai6/ejtemai/eftekhar.html

 ۲ ـ   http://www.ariaye.com/dari9/sasi2/eftekhar8.html

 ۳ ـ  جامع التواریخ  رشید الدین فضل الله ص ۱۷۰ تا  ۱۷۳

 

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۷۱۰